البرلمان المصري وورطة سد النهضة

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); بالرغم من أن أول برلمان لمصر بعد الانقلاب شهد غيابا لتيار الأغلبية في أول برلمان بعد الثورة ، ونقصد به تيار الإسلام السياسي ، إلا أن هذا البرلمان يبدو أنه ستواجهه عقبات وتحديات كثيرة ربما تجعله "البرلمان الأخطر" في التاريخ المصري .. لعل أبرزها القرارات بقوانين التي أصدرها السيسي خلال غيابه ، والتي تتجاوز 400 قانون تتعلق بشتى جوانب الحياة ، والتي من خلالها سيثبت أنه إما برلمان حقيقي يقوم بدوره الرقابي على السلطة التنفيذية ، أم برلمان "تصديقي" " تابع للسلطة التنفيذية ، ومصدقا لها . ويبدو من خلال التصريحات الصادرة من قائمة في حب مصر التي يرأسها لواء الجيش السابق سامح سيف اليزل ، بأن البرلمان سيقوم بالتصديق على هذه القرارات بدعوى عدم تعطيل مسيرة الحياة السياسية في مصر، بل إن بعضهم كان أكثر وضوحا مثل النائب عبد الرحيم علي وثيق الصلة بالأمن الذي قال إن إحدى مهام البرلمان الجديد تعديل النص الدستوري الذي يعطي للبرلمان وفق إجراءات معينة وفي حالات محدودة وأغلبية كبيرة إقالة الرئيس .. إذا من الواضح أن البرلمان سيكون أداة طيعة في أيدي السلطة التنفيذية وليس معارضا لها ،لاسيما وأن المبررات جاهزة ، وهي أن مصر في مرحلة انتقالية ، فضلا عن أن البرلمان مقيد بالدستور الذي يعطيه مهلة 15 يوما للبت في كل القوانين الصادرة من السيسي ، ناهيك عن البت في إقرار قانون آخر في أول جلسة انعقاد بموجب الدستور ، وهو قانون دور العبادة الموحد الذي تم النص عليه كمكافأة للأقباط على دورهم في دعم الانقلاب.لكن ربما التحدي الأهم والأخطر للبرلمان هو ما يتعلق بقضية سد النهضة ، وإمكانية تصديقه أو رفضه للاتفاق " المعيب" الذي وقعه السيسي في الخرطوم في مارس الماضي، والذي لم يقر فقط لإثيوبيا بحقها في بناء السد ، ولكنه لم ينص أيضا على حصة مصر التاريخية في نهر النيل والتي تقدر ب55.5 مليار متر مكعب سنويا ، والتي كانت سببا في رفض مبارك التوقيع على اتفاقية عنتيبي الخاصة بدول حوض النيل.بل أكثر من ذلك فإن اتفاق الخرطوم لم يتضمن أية نصوص تلزم إثيوبيا بوقف بناء السد لحين الانتهاء من استكمال الدراسات الخاصة به والتي تتعلق بآثاره السلبية في كافة الجوانب على دولتي المصب مصر والسودان.هذا الاتفاق " الكارثة" الذي وقعه السيسي ، والذي كشفت ممارسات إثيوبيا التالية مدى عواره ، ربما يلقي الكرة في ملعب برلمان الانقلاب لرفضه ، وبالتالي يخرج السيسي من ورطة التوقيع عليه. صحيح أن رفض التصديق لن يؤثر على مجريات بناء السد والتي اقتربت من النصف حاليا ، لكن على الأقل ينزع السند القانوني الذي يمكن أن تتذرع به إثيوبيا في تبرير ممارساتها. وهنا السؤال : ماذا عن موقف السيسي ذاته من الاتفاق. هل لو استمر الرجل في موقفه بالموافقة ، هل سيسير البرلمان في ذات الاتجاه بغض النظر عن خطورة التصديق على الشعب المصري الذي ستقل المياه الواردة له خلال فترة ملء خزان السد، فضلا عن بوار أكثر من مليون فدان ، وتراجع الكهرباء المتولدة من السد العالي بمقدار النصف؟. أم سيقوم البرلمان بدوره الحقيقي كممثل للشعب في رفض التصديق على غرار ما فعل البرلمان الإثيوبي الذي رفض التصديق على الاتفاق الذي وقعه رئيس الوزراء في حينها ميليس زيناوي مع مصر عام 1993 بشأن تعهد إثيوبيا بعدم الإضرار بمصالح مصر المائية. أما إذا كان السيسي رافضا للاتفاق-حتى وإن كان بصورة غير معلنة- فعندها سيرفض البرلمان التصديق ويتغنى الجميع بأننا أمام برلمان يقوم بدوره الرقابي على السلطة التنفيذية !