اللقاء التشاوري وتطلعات القطاع الخاص

رفع كفاءة تشغيل المرافق العامة الاقتصادية عقد في الكويت نهاية الأسبوع الماضي اللقاء التشاوري الرابع بين وزراء التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون الخليجي ورؤساء الاتحادات والغرف التجارية الخليجية، في وقت تمضي جميع دول التعاون في تنفيذ رؤى اقتصادية إستراتيجية بعيدة المدى تتضمن تحقيق العديد من الأهداف الكبرى في مجال التنمية المستدامة. وجميع هذه الرؤى تنظر إلى القطاع الخاص كمحور رئيسي في تنفيذ هذه الرؤى سواء على صعيد تنويع مصادر الدخل أو خلق الوظائف أو تعظيم القيمة المضافة للأنشطة الاقتصادية. ولا شك أن ما يتطلع له القطاع الخاص منذ سنين ولأجل أن ينهض بالدور المأمول منه في تنفيذ الرؤى الاقتصادية الخليجية هو وجود شراكة قوية بين القطاعين العام والخاص. فلقد شهد العقدين الماضيين دعماً وتشجيعاً من الدول النامية – بل والصناعية – لمشاركة الاستثمار الخاص في تمويل وإقامة وتشغيل تلك المشروعات الاقتصادية بكافة أنواعها بغية تنمية وتطوير مرافق وخدمات البنية الأساسية والتنموية بكفاءة أكبر وتكلفة أقل والنهوض بالتنمية الاجتماعية والمشروعات القومية بما يساعد في النهاية على رفع مستوى المعيشة وتحقيق معدلات التنمية المنشودة. ويعتمد مفهوم الشراكة في التنمية ايضاً على قناعة ان تعظيم العائد الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والسياسي أمر أساسي وحيوي.. حيث تركز تنمية هذه الشراكة بصفة أساسية على الانتقال من الشراكة السلبية الحتمية إلى نوع من الشراكة الفعالة التي تضمن كفاءة توزيع الأدوار الفاعلة بين كافة الأطراف المعنية في صناعة القرار واتخاذه وتنفيذه وذلك من خلال ضبط توازن المصالح خلال هذه المراحل المختلفة. لقد أصبح دور مؤسسات القطاع الخاص هو الدور المحوري في عملية التنمية وهو ما أثبتته النجاحات التي تحققها الاقتصاديات المتقدمة في هذا المجال، ولذلك فإن الدور جاء بشكل عكسي مع دور القطاع العام في التنمية الاقتصادية التي تحققها الدول. فمع زيادة دور القطاع الخاص يقل دور القطاع الحكومي ليصبح تشريعيا وتنظيميا في الدرجة الأولى وتذهب المشاركة الكبيرة لدفع عجلة التنمية إلى القطاع الخاص. وعلى المستوى العالمي وفي الدول الصناعية والتجارية الكبرى، أصبح هناك هدف لتحقيق تعاون متوازن وتكامل بين كل من الدولة ورجال الأعمال والمجتمع، أي الحكومة والقطاع الخاص لفائدة المجتمع والاقتصاد، في تحقيق التنمية دون الاعتماد كلية على جهة واحدة والإعفاء الكامل من المسؤولية لجهة أخرى. وحتى على مستوى دول العالم الثالث فإن هناك مبادرات تؤكد مفهوم أن التكامل بين الدولة والقطاع الخاص هو مسألة إرادة وتنفيذ مشاريع إنمائية مستدامة على الواقع. إن حاجة الرؤى الاقتصادية الخليجية إلى القطاع الخاص في هذا الوقت بالتحديد ليست حاجة مادية بحتة، ليست حاجة إلى أموال القطاع الخاص فقط في ظل تذبذب الايرادات النفطية الحكومية، بل إن حاجة التنمية للقطاع الخاص هي الحاجة إلى مفردات القطاع الخاص في العمل وإلى تنمية الاستثمارات بما يتناسب مع معطيات المرحلة وفرص النجاح. إن الحاجة للقطاع الخاص في التنمية تكمن في آليات العمل التي يتبعها القطاع والتي ترتكز على النتائج وليس على الجهود. وتحقق الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) في مشاريع التنمية والتكامل الاقتصادي المرتبطة بتنفيذ الرؤى الاقتصادية الخليجية الكثير من المكاسب مثل - إيجاد قاعدة اقتصادية – اجتماعية أوسع لتنفيذ برامج ومبادرات الرؤى الاقتصادية ومعالجة قصور التمويل الحكومي ورفع كفاءة تشغيل المرافق العامة الاقتصادية ومستوى مشروعات التنمية الاجتماعية والوطنية والخليجية، علاوة على توليد فرص عمل مجزية للمواطنين ونقل تبعية المخاطر التجارية بشكل أساسي إلى المستثمر الخاص وغيرها العديد.