اقتصاد المعرفة ركيزة نمو دولية

يتوجه القطاع الاقتصادي العالمي إلى تعزيز فرص النهوض بالمعرفة، التي أصبحت عصبا رئيسيا في تحديث بنية الأعمال، وهو المجال الذي يقوم على أسس من المعرفة والتقنية والابتكار وجودة التعليم. يشكل الاقتصاد المعرفي دوليا ركيزة أساسية للنمو لأنه يرتبط بشبكة من المجالات الحديثة التي باتت مطلبا مثل البيئة والتنمية والابتكار والتعليم والبحث العلمي والتي غدت ضرورة في عصر العولمة. من معوقات اقتصاد المعلوماتية أن تحديث البنية التحتية في الشرق الأوسط سيؤدي إلى تأخير النمو في الاقتصاد المعرفي لارتباطه بشبكة تقنية يسعى التطوير إلى الاعتماد عليها في استراتيجيات النمو سواء في النقل والاتصالات والخدمات والتعليم والصحة، وهي جميعها مرتكزات المعرفة.ورغم الإنفاق السخي والدعم اللوجستي الذي توليه الحكومات العربية لقطاع اقتصاد المعرفة إلا أنه متواضع التأثير، ولم يرق لمستوى إنتاجي أو ابتكاري سوى أنه يحدد الأفكار الرئيسية لعمله ولا يزال الأفراد غير متمرسين في مهارات المعرفة، بالإضافة لغياب فرص الاستفادة من البعثات والدراسات الخارجية.وقطاع المعرفة يسمى أيضاً بالمعلوماتية، ويحتاج إلى تكاتف مؤسسي كما يتطلب زيادة التوعية بالخدمات الحكومية على الإنترنت وتمكين الأفراد من الاستخدامات التكنولوجية حتى يمكن تقريبهم إلى التعامل الإلكتروني.وقد أدى التوسع في شبكة الإنترنت إلى إيجاد سوق ضخمة لمستخدمي التقنية، مما أدى إلى تشعب القطاعات القائمة عليه مثل الخدمات والاتصالات والبيئة والسياحة والإعلانات والشركات والشراء والبيع والخدمات المالية والترفيه.كما يسعى هذا الاقتصاد إلى إدخال المعرفة في الصناعة والتجارة والتسويق، ليكون قوة دافعة للنمو، وبالتالي يعمل على زيادة فعالية الشركات والاستثمار في المعرفة كأحد عوامل الإنتاج. مع التطور الهائل لقطاع التكنولوجيا إلا أن الشركات والأفراد وأصحاب المشاريع لم يصلوا بعد لمستوى الاستخدام الأمثل، والكثير منها ينحو الشكلية أو تقديم بعض الخدمات، ولم تتمكن من الوصول بمنتجاتها من المحلية إلى الدولية أضف التنافسية التي تعد مطلبا للشركات. ولا يخفى على أحد الأهمية التي تشكلها البيانات والمؤشرات الاقتصادية من لعب دور مهم في النمو، وهي متوافرة لجميع القطاعات التنموية على المواقع الإلكترونية للأجهزة الحكومية والشركات ومراكز الرصد الاقتصادي، وتفيد صانعي السياسات من وضع خطط مستقبلية، وتعمل على تمكين مستخدميها سواء مؤسسات وأفرادا من الاستفادة من البيانات المتاحة في خدمة أنشطتها.يقدر حجم ذلك الاقتصاد خليجيا ١٦٤٠ مليار دولار في ٢٠١٣، وتحتل دول التعاون المرتبة ١٢كأكبر منطقة اقتصادية والمرتبة ١٩عالميا، ويصل عدد مستخدمي الإنترنت في العالم العربي إلى ١٩٧ مليون مستخدم.وقد أعلنت إمارة دبي مؤخراً عن نية القطاع الاقتصادي ضخ 300 مليار دولار من أجل إنشاء مدن معرفية تقوم على التكنولوجيا وتستند على مرتكزات التعليم والبيئة النظيفة.كما تنفق دولة قطر بسخاء على البحث العلمي، وتخصص من موازنة الدولة السنوية مبالغ طائلة من أجل الارتقاء بجهود البحث العلمي، خاصة الطاقة النظيفة والبيئة والتنمية المستدامة.