مؤشرات التعافي في الاقتصاد العالمي

تختلف مؤشرات التعافي من تداعيات كورونا من دولة لأخرى بحسب الخطط الإستراتيجية التي اتخذتها الحكومات للتخفيف من الآثار المترتبة على إغلاقات مختلف الأنشطة الاقتصادية والتجارية والتعليمية. فقد توقعت هيئات دولية أن تنخفض توقعات النمو في العالم إلى 3% في العام 2021، وحصدت الحكومات خسائر تتجاوز الـ 7 تريليونات دولار، إلى جانب تراجع حجم الإنفاق الاستهلاكي، وقد ينكمش الاقتصاد العالمي إلى 4%إضافة ً إلى تراجع حجم التجارة العالمي بنسبة 20% وتراجع الاستثمارات الأجنبية في العديد من الدول بسبب الفيروس. وأشارت تقارير إحصائية إلى تراجع قطاعات معينة وفقدان وظائف مثل قطاع النقل الجوي والسياحة والطاقة والخدمات والتجارة والاستثمارات والتعليم والصحة وغيرها. وتشير التقديرات العالمية إلى أن العالم سجل أكثر من 5 ملايين إصابة بالفيروس، وخسائر آسيوية تقارب الـ 3 تريليونات دولار، وخسائر النقل الجوي تتجاوز الـ 3 تريليونات دولار، وزيادة عدد العاطلين عن العمل إلى أكثر من 200 مليون شخص لا يعمل حول العالم، وتجاوز الخسائر الاقتصادية أكثر من 5 تريليونات دولار. أما الجهود التي بذلتها دول لتجاوز الأزمة الراهنة فهي تتفاوت من دولة لأخرى بسبب الموازنات المالية لديها، وحجم التأثيرات السلبية التي خلفها الوباء على قطاعات النمو. من أبرز الجهود إجراءات العزل الاجتماعي، وإغلاق المصانع والفنادق وتوقف المدارس ومؤسسات التعليم، ومساعدة قطاع الشركات على استمراريتها بضخ سيولة مالية في البنوك، واللجوء للتكنولوجيا في العمل عن بُعد. كما أنّ إجراءات العزل حول العالم كبدت الاقتصاد العالمي خسائر جمة تقدر بتريليونات الدولارات. ولا تزال الجهود العالمية تواصل مكافحة الوباء، والتأثيرات السلبية الناجمة عنه. وتسعى الدول بكل طاقتها إلى تحفيز مؤسساتها سواء بتيسير الإجراءات أو بضخ موازنات مالية في شركاتها العاملة وتشجيع مؤسساتها على مواصلة النمو في ظل تأثيرات صعبة. ماجستير هندسة وإدارة تصنيع [email protected] [email protected]