خطاب إلى معالي رئيس الوزراء الشيخ عبدالله بن ناصر

أتوجه بخطابي هذا إلى معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس الوزراء وزير الداخلية بعد أن خاطبت في هذه الزاوية سعادة وزير التعليم أكثر من مرة كغيري من المهتمين بالتعليم من أبناء قطر ولم نجد صدى لما قلنا وطالبنا به المجلس الأعلى للتعليم. اليوم أضم صوتي إلى صوت الأخ والزميل الدكتور ربيعة بن صالح الكواري بشأن التعليم عامة والتعليم الخاص والارتفاع الجنوني للمصاريف الدراسية للمدارس الخاصة. لقد أشار الدكتور ربيعة في مقالته في الشرق بتاريخ 19 أكتوبر ص 16 إلى الارتفاع غير المبرر للاختلاف بين المدارس في تكلفة المصاريف الدراسية بأنها تتراوح بين 28000 و60000، 70000 ريال في فصلين دراسيين (مصاريف رياض أطفال أو مدارس حضانة)، يضاف إلى ذلك رسوم التسجيل والتي تقدر في بعض المدارس بمبلغ 3800 ريال غير قابلة للاسترجاع حتى ولو لم يجد الطالب مكانا في تلك المدرسة. هذه بعض مصاريف الدراسة لرياض الأطفال ودور الحضانة، وفي مدارس أخرى تقدر المصاريف الدراسية بأعلى من ذلك، يضاف إليها مصاريف أخرى سميت بالمصاريف الرأسمالية ومعناها هنا (تكلفة المنشآت والمساحة التي سيشغلها الطفل من قاعات دراسية ودورات المياه وأماكن التسلية والملاعب والكهرباء والماء والأثاث وما في حكم تلك المصاريف الرأسمالية، وتقدر في بعض تلك المدارس 10900 ريال سنويا لمدارس الروضة، وما فوق فصول الحضانة تبلغ التكاليف الرأسمالية 14600 سنويا تضاف إلى المصاريف الدراسية في العام الدراسي الواحد. أضف إلى ذلك مصاريف الكتب المرتفعة الأثمان والزي المدرسي والرحلات المدرسية التي ترتبها مدارس رياض الأطفال إلى بعض الأماكن كالأسواق والمتاحف والمطاعم العامة. (2) معظم المدارس الخاصة خاصة رياض الأطفال ليست مؤهلة أن تكون مدارس للرياض أو الحضانة، معظم تلك المدارس تقام في مبان سكنية وصممت على أن تكون سكنية وبقدرة قادر أصبحت مدارس حضانة ورياض الأطفال دون إجراء تعديلات جوهرية في هندسة المبنى من الداخل، الأمر الثاني لا تتوفر حدائق ليستمتع الطفل في ساعات الراحة عندما يكون الجو الطبيعي مناسبا لابتعاد الطفل عن قاعة الدراسة لمدة نصف ساعة على الأقل في اليوم المدرسي. مئات الأطفال هذا العام لم يجد أهاليهم أماكن لأبنائهم في المدارس الخاصة ولا المدارس العامة وبقوا في المنازل. الكثير من المدارس الخاصة قائمة الانتظار تزيد عن سنتين ولكي تحجز مقعدا في تلك المدرسة فلابد من دفع رسوم التسجيل ولو على قائمة الانتظار وإذا لم تجد مكانا لابنك بعد مرور عامين أو ثلاثة من الانتظار فإن المبلغ المدفوع غير قابل للاسترداد. (3) عندما تناقش بعض أصحاب هذه المدارس عن ارتفاع التكاليف المدرسية يجيبك بأن مالك العقار رفع تكلفة الإيجار إلى أكثر من 60% وتكلفة تأشيرة العمالة للمدرسة 1000 ريال سنويا، أضف إلى ذلك تكلفة التأمين الصحي وتذاكر السفر، ومرتبات المعلمين مرتفعة، وهذا غير صحيح في القول الأخير، إذ إن متوسط مرتبات المشتغلين بالتدريس في رياض الأطفال والحضانة لا تزيد عن 3000 ريال. ويقول صاحب المدرسة: أنا، فتحت مدرسة لكي أربح، وأقدم خدمة في مجال التعليم. ومن المؤسف حقا أن هيئة التدريس في معظم تلك المدارس من جنسيات مختلفة وثقافات مختلفة ونطق الحروف العربية أو الأجنبية كل ينطقها بلسان بلاده ولهذا يخرج الطفل من هذه الرياض أو دور الحضانة وهو معوج اللسان. أصحاب المدارس الخاصة من حقهم البحث عن الربح ولكن ليس على حساب مستقبل الأجيال الصاعدة. (4) حلا لهذه المشكلة فإني أقدم الاقتراحات التالية إلى معالي رئيس الوزراء مباشرة وهي كما يلي: 1 ــ أن تقوم إدارة الإسكان طبقا للوائح المعمول بها بتقدير قيمة الإيجار للفيلا التي يريد صاحب مشروع فتح مدرسة خاصة بها وليس من حق المالك رفع قيمة الإيجار لخمس سنوات متتالية إلا بموافقة إدارة الإسكان وللمالك حق خلع عقد الإيجار عند انتهاء المدة المحددة بها، وحتى لو تحولت من الناحية القانونية إلى مبنى تجاري إلا أنها صممت على أن تكون سكنية. يسلم هذا المبنى بعد موافقة الجهات التعليمية على صلاحيته ليكون مقرا لدور الرياض أو الحضانة أو للتعليم الابتدائي. 2ــ أن تخفض وزارة الداخلية تكلفة الإقامة لكل عضو هيئة تدريس بمبلغ لا يزيد على 500 ريال سنويا وكذلك عمال المدارس. 3 ــ تعفى المدارس الخاصة من مصاريف الكهرباء والماء. 4 ـ أن يشترط المجلس الأعلى للتعليم توحيد أعضاء هيئة التدريس في مرحلة الحضانة ورياض الأطفال والمرحلة الابتدائية حتى يستقيم لسان الطفل وينعدم اعوجاجه بلهجات ونطق المعلمين مختلفي الجنسيات في هذه المرحلة من العمر. 5 ــ يجب على كل مجمع سكني يزيد عدد سكانه عن 50 أسرة تخصيص مكان في داخل المجمع ليكون روضة وحضانة أطفال لسكان المجمع ومحيطه. 6 ـ أقترح أن يقام مجمع تعليمي في كل منطقة (أعني الوعب مثلا، الخليج الغربي، المطار القديم،...) يتكون من رياض وحضانة أطفال، ومدرسة ابتدائية وأخرى إعدادية وثانوية للجنسين في المراحل الثلاث كل على حدة ولا يجوز تسجيل أي طالب من خارج منطقته وذلك إسهاما في فك الاختناقات المرورية. آخر القول: معالي الشيح عبدالله بن ناصر رئيس الوزراء وزير الداخلية، أنتم أبو المشاريع الخلاقة، فهل يتحقق ما اقترحت أعلاه في عهدكم، أتمنى ذلك، والله ولي التوفيق.