موارد بشرية.. ولكن لا تخضع لقانونها

يعتبر القانون رقم 15 لسنة 2016 بإصدار قانون الموارد البشرية المدنية الشريعة التي تنظم العلاقة بين الإدارة والموظفين العامين المدنيين بشأن الوظائف التي يشغلونها، فهذا القانون يتناول بالتنظيم جميع المراحل والجوانب التي تخص الوظيفة العامة المدنية سواء كيفية التخطيط والتنظيم للتعيين فيها أو الرواتب والعلاوات والبدلات التي يستحقها الموظفون، وكيفية تدريبهم وتطوير أدائهم وتقييمهم وترقيتهم، وكذلك كيفية نقلهم وإعارتهم، إضافة إلى الالتزامات الواجبة على الموظفين وكيفية انتهاء خدمتهم، وبالتالي يعد هذا القانون بالنسبة للموارد البشرية المدنية المرجع الذي ينظم حقوق وواجبات جميع الموظفين العامين المدنيين، ولكن نلاحظ أن هذا القانون في المادة الثانية من إصداره قد استثنى بعض موظفي القطاعات المدنية من الخضوع لأحكامه رغم توافر جميع الشروط والمعايير التي تسمح بتطبيق مواده عليهم. بالرجوع للمادة الثانية المذكورة، نجدها قد استثنت سبع فئات من الموظفين، وأولاها فئة القضاة ومساعدي القضاة وأعضاء النيابة العامة ومساعدي النيابة العامة، ومن الطبيعي ألا تكون هذه الفئة من الموظفين غير خاضعة لقانون الموارد البشرية المدنية، نظرا لخصوصية الخدمة بالسلطة القضائية، والتي تعتبر إحدى السلطات الثلاث وفق ما نص عليه الدستور الدائم للبلاد، وتنظيم تعيين القضاة وعزلهم وحقوقهم وواجباتهم وغيرها من المسائل التي تهم القضاء ينظمها قانون مستقل هو القانون رقم 8 لسنة 2023 بإصدار قانون السلطة القضائية. كما أن أعضاء النيابة العامة يخضعون في عملهم لأحكام القانون رقم 9 لسنة 2023 بإصدار قانون النيابة العامة. والفئة الثانية المستثناة من القانون هي موظفو ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، والذين بسبب خصوصية الجهة التي يقدمون بها خدماتهم يخضعون لأحكام القرار الأميري رقم 58 لسنة 2021 بإنشاء ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، وكذلك موظفو السلكين الدبلوماسي والقنصلي يخضعون للمرسوم بقانون رقم 13 لسنة 2009 بشأن السلكين الدبلوماسي والقنصلي. ومن الفئات التي تخضع لقانون خاص أيضا أعضاء هيئة التدريس الجامعي، بحيث ينص مرسوم بقانون تنظيم جامعة قطر على الأحكام المتعلقة بهذه الفئة من الموظفين. ولا تخضع لنظام قانون الموارد البشرية المدنية كذلك فئات من الموظفين المدنيين وهم موظفو قطر للطاقة وموظفو جهاز قطر للاستثمار وأيضا موظفو ديوان المحاسبة، لأن هذه الفئات تنشط في قطاعات ذات طبيعة خاصة، وبالتالي قد لا تسعف قواعد تنظيم الموارد البشرية المدنية الأخرى في استيعاب خصوصية هذه الفئة من الموظفين. لكن بقراءة المادة الثانية من إصدار قانون الموارد البشرية المدنية يتضح أن هذا القانون لم يستثن تلك الفئات إطلاقاً من قواعده، بل نصت المادة على عدم خضوع هذه الفئات للقانون في حدود ما نصت عليه أنظمة توظفهم، بمعنى أن ما لم يرد بشأنه نص أو تنظيم في القانون الخاص بوظيفة كل فئة، يرجع بخصوصه لقانون الموارد البشرية المدنية.