خطوات التحفيز في سياسات أسعار النفط

حفزت تقلبات أسعار النفط الدول على مراجعة سياساتها المالية والاستثمارية، وضرورة رسم رؤى أكثر واقعية للمرحلة المقبلة، خاصة أن هبوط الأسعار من 2014 إلى العام الحالي يعتبر مؤشرًا مقلقًا، يتطلب معه إعادة النظر في آليات التنمية. ورغم انعقاد قمم لأوبك ومؤتمرات عالمية فإنّ الكيانات الاقتصادية لم تتوصل حتى الآن لوضع حد لتذبذب أسعار النفط، والتي مردها إلى التقلبات السياسية في دول الشرق الأوسط، وازدياد حدة الصراعات والنزاعات المسلحة التي أثرت بشكل كبير جدًا على البنية التحتية للمصانع ومراكز وموانئ إنتاج وتصدير النفط.فالوضع الراهن أنّ سعر برميل النفط يتأرجح بين 30و45 دولارًا وقد ينزل إلى دون ذلك، وتنبأ صندوق النقد الدولي بالهبوط الحاد من 120 دولارًا في 2014 إلى أقل من 37 دولارًا العام الحالي، ومن نمو قوي في 2015 بلغ 1.6مليون برميلًا يوميًا إلى فائض مقلق في السوق العالمية.ويتوقع خبراء الطاقة أن يصل سعر البرميل إلى 63 دولارًا في 2020، بعد أن حافظ على مكاسبه وارتفاعاته السنوات العشر الأخيرة، إلا أنّ توترات منطقة الشرق الأوسط والاضطرابات التي شهدتها أوروبا وديون كتلة اليورو، وهي جملة من التأثيرات السلبية، أدت إلى تهاوي الأسواق.فقد نجم عن التقلبات النفطية غياب رؤية دولية للخروج بحلول مع منتجي ومصدري وموزعي النفط، وعدم إمكانية الحفاظ على استقرار السوق من الفائض في النفط، والوصول إلى اتفاق موحد بشأن الأسعار، إلا أن الحلول لا تزال بعيدة المنال.وطالبت هيئات دولية من بينها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، بضرورة إعادة النظر في السياسات المالية التي تنتهجها الدول، ودراسة مدى تأثيرها على الإنفاق العام والمشاريع والحياة المعيشية للسكان، وهي تلخص في النهاية عددًا من التوجيهات الدولية التي لابد أخذها بعين الاعتبار أهمها: زيادة فرص الانفتاح التجاري، وخلق بدائل اقتصادية توفر مداخيل مالية، وتوسيع مصادر النمو، وزيادة العمل على إدماج القطاع الخاص ليكون رديفًا في التنمية.كما دعت تقارير دولية إلى ضرورة تحسين فرص العمل، والاستفادة بقدر الإمكان من استخدام التكنولوجيا في بيئة الأعمال، وبناء أرضيات مالية تخفف من آثار تقلبات النفط، وإنشاء صناديق للإيرادات النفطية وغير النفطية والمشروعات العامة، بهدف مساعدة القطاع العام في مواصلة مسيرة العمل.وذكر صندوق النقد الدولي في تقريره أنه من الصعب التنبؤ بمستقبل الطاقة حاليًا، إلا أنه يتطلب من الدول تضافر الجهود لتوحيد رؤاها بشأن إنتاج النفط، والكميات المحددة لطرحها في السوق، وضرورة رسم سياسة عالمية تقوم على الشفافية بعيدًا عن الصراعات.وأرى أنّ استشراف الغد يمكن التنبؤ به من خلال معطيات على الواقع، ومن دراسة حجم إنتاج الدول للطاقة، والبدائل المتاحة في كل قارة، والعمل على صياغة رؤية قابلة للتطبيق ميدانيًا، وتجنيب الطاقة الصراع والتوتر، ومن الطبيعي أن يستغرق الوصول لحل جماعي الكثير من الوقت خاصة أنه مرتبط بموازنات دول.فالحلول المؤقتة قد تكون مجدية لأشهر، إلا أن التغيرات السياسية والأحداث المتلاحقة في منطقة الشرق الأوسط، واضطرابات أوروبا بشأن الديون والبطالة والإصلاحات، وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وتوترات التكتلات السياسية في ألمانيا واليونان والبرازيل وإيطاليا يؤثر سلبًا على الحلول، ولا يمهد الطريق أمامها للنجاح.