تبادل المعلومات الائتمانية

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); قالت مصادر صحفية إن وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية في دول الخليج، رفعوا مشروعا للربط الإلكتروني بين مؤسساتهم المالية في مجال المعلومات الائتمانية لمجلس التعاون. ومن المتوقع إقرار المشروع خلال قمة قادة دول المجلس، المزمع عقدها في البحرين نهاية العام الجاري. وبعدها سيبدأ فعليا تبادل المعلومات الائتمانية بين دول الخليج مطلع 2017، من خلال تسهيل عمليات التجارة والاستثمار بين الدول الأعضاء، ما ستترتب عليه منافع اقتصادية جيدة لدول المجلس. ويهدف المشروع الائتماني الخليجي للوصول إلى تبادل تلك المعلومات بالطريقة التي تحمي المؤسسات المالية في المنطقة من مخاطر التعرض الائتماني. وفي الحقيقة فإن فكرة هذا المشروع بدأت بعد نشوب الأزمة العالمية عام 2008، حيث كشفت هذه الأزمة أن هناك عملاء خليجيين كثيرين هم عملاء لبنوك في أكثر من دولة خليجية، وتسببت الأزمة في إحداث الكثير من التداعيات والآثار على عمل البنوك والمؤسسات المالية في دول مجلس التعاون الخليجي، خاصة أن بعض هذه البنوك قدمت تسهيلات مالية كبيرة لهؤلاء العملاء. وقد كان اعتماد البنوك الأساسي في تقديم هذه التسهيلات على الحسابات المالية التي يقدمها هؤلاء العملاء للبنوك للحكم على جدارتهم الائتمانية، حيث اتضح لاحقا أن هذه الحسابات رغم ما يظهر فيها من مؤشرات إيجابية ليست كافية بحد ذاتها.لذلك، فقد اقترح آنذاك أن تقوم البنوك الخليجية بتأسيس جهاز خاص غرضه تكوين قاعدة بيانات موحدة وشاملة ومباشرة (on line) لتجميع المخاطر الائتمانية للمقترضين الخليجيين والتسهيلات الحاصلين عليها من كل البنوك المحلية والخارجية سواء المباشرة أو غير المباشرة، خاصة أن الكثير من المقترضين في الخليج يقومون بالاقتراض أحيانا باسمهم الشخصي وأحيانا أخرى باسم مؤسساتهم، ولا يتم تجميع كل هذه البيانات لدى الجهة المقرضة. علاوة على ذلك، نستذكر هنا أيضا دراسة تسبق أن تم عرضها على اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية ومؤسسات النقد لدول مجلس التعاون الخليجي قام بإعدادها صندوق النقد الدولي وتكشف عن أهمية هذا الموضوع. فقد بين الدراسة أنه رغم أن البنوك الخليجية ذات رسملة جيدة بصفة عامة فإنه من الصعب بالنسبة لها أن تتمتع بمحفظة ائتمانية متنوعة بالنظر إلى هيكل وتركيب اقتصادات هذه الدول، مما يعرضها إلى مخاطر تتطلب المزيد من التدقيق والفحص الدقيق. وتتمثل النتيجة الرئيسية للدراسة في أن تركيز البنوك على قطاع معين أو فئة معينة يعتبر ذا أهمية بالنسبة للبنوك الخليجية، وإذا كانت قروض البنوك مركزه بدرجة كبيرة على بعض المقترضين أو على قطاع اقتصادي معين، فإن هناك مخاطر كبيرة إذا واجه هؤلاء المقرضون أو هذا القطاع مشاكل. وبينت أن هناك نوعين من التركيزات وهي التركيزات الاقتصادية والتركيز على اسم واحد أو فئة واحدة مثل بعض المقترضين الأفراد الذين يقومون باقتراض قروض ضخمة. وهذا النوع الأخير من التركزات يعتبر ذا أهمية خاصة وذلك أنه في حالة حدوث مشكلة مع فشل أحد المقترضين فإن ذلك سوف يضع البنك في وضع صعب، خاصة أن الدراسة تشير إلى مخاطر المقترضين الذين يحملون اسما واحدا أو مجموعة المقترضين المرتبطين ببعضهم. كما إن بعض المقترضين الأفراد قد لا يجذبون الانتباه بالنسبة لحجمهم، ولكن عندما نأخذ في الاعتبار ارتباطهم بمقترضين آخرين فإن هذه المجموعات مجتمعة قد تحصل على قروض تمثل نسبة كبيرة من رأسمال البنك. وإذا حدث فشل من جانب مقترض واحد من هذه المجموعة المرتبطة ببعضها، فإن المقترضين الآخرين يواجهون المخاطر لتأثرهم أيضًا. وهكذا فإنه يتم تضخيم الصدمة الأمر الذي قد يؤدي إلى مأزق ومحنة في القطاع المصرفي. وزيادة على ذلك فإن هناك بعض العائلات التي تمتلك نسبة كبيرة في الشركات، ومما يجعل البنوك الخليجية خاضعة لتأثير ليس فقط أعمال الشركات العائلية ولكن الشركات التي تمتلك فيها هذه الشركات العائلية حصص كبيرة.أخيرا، يمكن القول إن توحيد شبكة الائتمان للمصارف الخليجية يعتبر خطوة مهمة في توحيد أسواق التمويل في دول المجلس، وهو بدوره يعتبر حاجة ضرورية من حاجات استكمال السوق الخليجية المشتركة. ففي حال تفعيل هذه السوق بشكل كامل، فإن ذلك سوف يعني حرية حركة المستثمرين والمقترضين الخليجيين في أسواق المنطقة وأهليتهم للاقتراض من أي سوق من هذه الأسواق لتمويل مشاريعهم في تلك السوق أو خارجها. ووجود تلك الشبكة الموحدة سوف يمكن المصارف من تتبع الأنشطة التمويلية لمثل هؤلاء المستثمرين والمقترضين والحكم على جدارتهم الائتمانية، وذلك من شأنه الإسهام في حماية الاستثمارات من التعثر، وكذلك حماية النظام المالي والمصرفي الخليجي ككل.