معهد حوكمة الشركات.. المدخل الأساسي لإدارة المستقبل الاقتصادي

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); تطابقا وتنفيذا لرؤية قطر الوطنية 2030 م تعتبر الحوكمة من بين الآليات والوسائل الحديثة الهامة التي تهدف إلى الحفاظ وضمان الاستقرار في النظام المالي والاقتصادي بشكل خاص فمن الواضح في السنوات الأخيرة أن هناك تغيرا في نوعية وحجم المستفيدين من الخدمات العامة من صحة وتعليم وأمن.. الخ هذا التغير أدى إلى كُون الأسلوب التقليدي في الإدارة العامة غير مجدي مما استدعى تبنّي أسلوب أكثر كفاءة وفعالية فمبادئ الحوكمة تُقدّم أسلوب إداري يعتمد على المشاركة من قبل المستفيدين من الخدمات في رسم الاستراتيجيات وتنفيذ ومراقبة العملية الإدارية لتقديم خدمات أكثر فعالية وكفاءة للمستفيدين على المستوى المحلي بشكل عام لذلك تعتبر الحوكمة الرشيدة هي الأسلوب الأكثر كفاءة والمثالية لتحقيق خدمات عالية الجودة وضمان حقوق الإنسان وتطبيق مبادئ العدالة بين أفراد المجتمع لضمان تحقيق مستويات عالية من التنمية الاقتصادية والبشرية على المدى الطويل ويشمل التقرير مبادئ الحوكمة الرشيدة بالإضافة إلى الأهداف والمعايير للحوكمة في مقارنة مدى تطبيق مبادئ جودة الحوكمة الرشيدة Worldwide Governance Indicato WGI في على المستوى المحلي والعالمي رغم تبني الحكومات للكثير من الأنظمة واللوائح وإنشاء مجالس وهيئات الغرض منها تعزيز ودعم الحوكمة الرشيدة إلا أنه لتفعيل الحوكمة الرشيدة ولتحقيق مستويات عُليا لجودة الحوكمة لابد من تفعيل )تطبيق فعلي( لتلك الأنظمة واللوائح بالإضافة إلى دعم الاستقلالية الإدارية والمالية لتلك الجهات أيضا كما يتوجب على الدول الاستمرار في تحديث الأنظمة. والأدوات بما يتوافق مع التطور السريع في الحاجات المجتمعية وعليه ستكون محاور التقرير كالتالي :- أولا : الحوكمة العالمية المثالية إن الحوكمة العالمية المثالية هي عملية لقيادة التعاونية رشيدة تجمع معا الحكومات والمنظمات العامة متعددة الإطراف والمجتمع المدني لتحقيق أهداف مقبولة لدى الجميع وهي توفر توجها استراتيجيا ثم تحشد الطاقات الجماعية لمواجهة التحديات العالمية ولكي تكون فعالة ينبغي أن تعمل من خلال العمل المشترك والتعاون البناء وتكون أكثر ديمقراطية ومساواة بين النظم وأكثر انفتاحا من الناحية المالية والاقتصادية وأكثر تكاملا وشمولا وأوسع تخصصية لحل مشكلات القرن الحالي وتحدياته فالتغير المناخي والعددي لسكان العالم والتوسع في توفير الطاقة النظيفة والأبنية الخضراء وتقليل المخاطر الصحية وحدة الفقر والأمية والبطالة وغيرها كثير مما يتطلب معه تعاونا كبيرا بين الهيئات والمنظمات الدولية والمحلية علي نفس الجانب تسخر لمعالجة هذه التحديات العالمية بكل ما لديه من إمكانيات وموارد متاحة وذلك بالطبع يؤثر علي حياة المجتمع في كل العالم ومن غير المرجح أن تكون الخبرة التقنية التكنولوجية المتخصصة ذاتها فعالة بالكامل ما لم تكن هناك الإدارة الرشيدة ( الحوكمة المثالية ) برؤية عالمية كلية تكون تعاونية تكاملية لتحقيق الهدف المنشود أولا : مفهوم حوكمة الشركاتتعددت التعاريف ولكن اشملها أن حوكمة الشركات هي مجموعة من العلاقات التعاقدية التي تربط بين إدارة الشركات والمساهمين وأصحاب المصالح فيها وذلك عن طريق الإجراءات والأساليب التي تستخدم لإدارة شئون الشركة وتوجيه أعمالها سواءً كانت( إسلامية – تجارية) مجال أنشطتها ( ائتمانية وتمويلية – استثمارية وتجارية - عقارية – خدمات وصناعة - غيرها ) من أجل ضمان تطوير الأداء والإفصاح والشفافية والمساءلة بها وتعظيم فائدة المساهمين على المدى القصير والطويل ومراعاة مصالح الأطراف المختلفة يتم من خلال مدخلين وهما : -المدخل الأول : مدخل المساهم والذي يهتم بتعظيم حقوق المساهمين متمثلة في الربحية المدخل الثاني : مدخل الأطراف المتعددة ذات العلاقة بالشركة مثل المديرين والعملاء والدائنين والعمال والأطراف الأخرى ويهتم هذا المدخل بتحقيق مصالح هؤلاء الأطراف وهو اشمل في التعبير لأنه يركز على البيئة المحيطة بالشركة والقضايا الاجتماعية المختلفة ويهتم بتوصيل البيانات والمعلومات المالية وغير المالية الملائمة لمتخذي القرارات من داخل وخارج الشركة.ثانيا : محددات حوكمة الشركاتالتطبيق الجيد للحوكمة من قبل المؤسسات في أدائها وتمكين البنية التحتية القانونية والأنظمة التشريعية والتنفيذية والحوكمة الرشيدة فهي التي ستساهم بشكل كبير في النمو الاقتصادي وتحقيق الرخاء والديمقراطية يتوقف على مدى توافر مستوى جودة مجموعتين من المحددات. المحددات الخارجية: تشير إلى المناخ العام للاستثمار والذي يشمل القوانين المنظمة للنشاط الاقتصادي مثل سوق الأوراق المالية والمنظمات وتنظيم المنافسة ومع الممارسات الاحتكارية والإفلاس وكفاءة القطاع المالي مع توفير التمويل اللازم للمشروعات ودرجة تنافسية بأسواق السلع وعناصر الإنتاج وكفاءة الأجهزة الرقابية علي أسواق المال والمنظمات والمؤسسات علي حد سواء المحددات الداخلية : تشير إلى القواعد والأسس التي تحدد كيفية اتخاذ القرارات وتوزيع السلطات داخل المنظمات والهيئات بين مجلس الإدارة والجمعية العمومية والإدارة التنفيذية لان توافرها يحقق أداء مهامهم الوظيفية بدون تعارض وللحفاظ علي مصالح الإطراف ذات العلاقة ثالثا : أطراف عملية حوكمة الشركات مصطلح الحوكمة العامة بات من أهم المعايير التي تقيس بها مؤسسات التقييم الدولية قدرة المنشأة والشركة على الأداء والالتزام بالقواعد العامة بصورة فعالة هي مكافحة عدم الالتزام والجودة التنظيمية وسيادة القانون بكل شفافية وفعالية الأداء وفي الوقت نفسه أن ‘الحوكمة الرشيدة’ مطلوبة من قبل القطاعين العام والخاص على حد سواء ويتمثل إطراف عملية الحوكمة في ثلاثة إطراف تتأثر وتؤثر في التطبيق السليم لمفهوم وقواعد حوكمة المنظمات وتحدد درجة كبيرة مدي النجاح في تطبيق هذه القواعد وهي كما يلي :-النظام العام : يشمل الضوابط والإحكام والقوانين والأعراف والمبادئ الراسخة في المجتمع ومنظماته الدولة : يتمثل في الكيان الإداري وتحديد وظائفه وهيكل بنيانه التنظيمي المتمثل في الوحدات والإدارات المتفاعلة معا والتي تعتمد علي السلطات الثلاثة ( التشريعية- التنفيذية – القضائية ) الأفراد المتعاملين : أصحاب الاهتمام والعلاقات المباشرة مع مؤسسات وإدارات هذا الكيان التنظيمي سواء ( المساهمين – مجلس الإدارة - الإدارات التنفيذية – أصحاب المصالح من العملاء والعمال وموظفين وموردين وخلافه.رابعا : حوكمة الشركات علي المستوي العالمي شهدت الفترة الأخيرة البدايات الحقيقية للحوكمة وذلك بعد الكثير من القضايا التي طفت على السطح العالمي من التجاوزات الإدارية والمالية والاقتصادية فكشفت هذه الأزمات والانهيارات عن أنماط من الفساد المالي والإداري مما جعل الحكومات والدول لمزيد الاهتمام عن الحوكمة التي تحظى بكثير من الأبحاث والدراسات للتقييم وتحديد المبادئ والمعايير فعلى المستوى الدولي تبنى الاهتمام بمبادئ ومعايير الحوكمة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD - فرنسا) وأصدرت مجموعة من المبادئ والمعايير التي تعزز التزام المؤسسات بتطبيق متطلبات الحوكمة وقد تم اعتمادها من قبل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي عام 1999م كما تبنت لجنة بازل معايير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للحوكمة وأصدرت وثيقة في سبتمبر 1999 حول تعزيز الحوكمة في المنظمات المصرفية وبني عليهما مجموعة من المبادئ الإرشادية التي يجب أن تلتزم بها إدارة المؤسسة المالية الإسلامية تجاه أصحاب المصالح وأصدر معيارا لحوكمة المؤسسات المالية الإسلامية في ديسمبر 2006 كما ان مجلس الخدمات المالية الإسلامية ( - IFBSماليزيا ) وجد أنه من الأفضل أن يصدر معيارا مستقلا لحوكمة المؤسسات المالية الإسلامية و مجلس المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية ( AAOIFI- البحرين) كان له السبق في إصدار العديد من المعايير المالية و الشرعية وكلها تصب في بموضوع حوكمة الشركات. ثالثا: الأهداف والفوائد لتطبيق مبادئ حوكمة الشركات لقد كان الاهتمام بتطبيق حوكمة الشركات هو الحل المتكامل والفعال لكل هذه السلبيات وبذلك حازت على اهتمام مختلف الكتاب والباحثين في المجالات المختلفة المحاسبية والاقتصادية والإدارية والقانونية وغيرها وأصبحت حقلا خصبا للبحث والدراسة للاستفادة من مزاياها وإيجابياتها المتعددة التي تدعمها لما سعت معظم الحكومات والوحدات الاقتصادية إلي تطبيق مبادئها ومعاييرها ووضعت التشريعات المختلفة اللازمة لها ولقد اختلفت المفاهيم المستخدمة للتعبير عن هذه الأهداف والمزايا والتي يمكن التعبير عنها في النقاط التالية :- *تحسين القدرة التنافسية للوحدات الاقتصادية وزيادة قيمتها من خلال تطبيق معايير الحوكمة وتمكينها من الاستحواذ على أكبر قدر ممكن من السوق في مجال أنشطتها*فرض الرقابة الفعالة على أداء الوحدات الاقتصادية وتدعيم المساءلة المحاسبية بها بتحقيق الشفافية المطلوبة لإدامة الشركات والمؤسسات المالية وتمكينها من القيام بأنشطتها الاستثمارية في إطار من النزاهة والموضوعية والاحتراف. *مكافحة الفساد المالي والإداري في تلك الشركات من خلال ضمان مراجعة الأداء التشغيلي والمالي والنقدي للوحدة الاقتصادية وتطبيق مبادئ الإفصاح والشفافية وتطبيق وتفعيل نظم الرقابة المالية والإدارية ضمان مراجعة الأداء التشغيلي والمالي والنقدي للوحدة الاقتصادية. *إحداث التوازن بين المصالح التي قد تبدو متعارضة بين أطراف العمليات الإنتاجية أو الاستثمارية التي تمارسها تلك المؤسسات بحيث يتم رعاية جميع المصالح وحمايتها بتقويم أداء الإدارة العليا وتعزيز المساءلة ورفع درجة الثقة فيها يضبط العلاقات الإدارية بين الأطراف ذات العلاقة في الشركات والمؤسسات والمتمثلة في مجالس الإدارة وحملة الأسهم والأقسام والهياكل الإدارية.*زيادة الثقة في الشركات والمؤسسات التي تطبق معايير الحوكمة من خلال تعميق ثقافة الالتزام بالقوانين والمبادئ والمعايير المتفق عليها.*تعظيم أرباح الوحدة الاقتصادية مما يساهم في تقوية المركز المالي للشركة ويجعلها أكثر قدرة وقابلية على التطور وتوسيع مجال وحقل أنشطتها.*العمل على جذب الاستثمارات واستقطابها فزيادة ثقة المستثمرين في أسواق المال لتدعيم المواطنة الاستثمارية التي تطبق قواعد الحوكمة ومعاييرها تكون أقدر على جذب الاستثمارات والثقة والمصداقية في تعاملاتها يولد بدوره طمأنينة تجاه تلك الشركة وأنشطتها وممارساتها.*الاحتكام إلى تلك القواعد والمبادئ والآليات الحوكمة يشيع جواً من الثقة في الشركة ولوائحها وأنشطتها مما يسهل الحصول علي التمويل المناسب والتنبؤ بالمخاطر المتوقعة.*حماية أموال المساهمين عبر توفير معلومات صحيحة وشفافة عن أنشطة الشركة والوضع المالي له وصلاحيات مجلس الإدارة و الأطراف الأخرى ذات العلاقة بأنشطة الشركة كالعملاء والدائنين أو المقرضين أو غيرهم.رابعا : الأبعاد الإدارية للحوكمة الرشيدة أن تطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة تساهم بشكل مباشر في الإصلاح الإداري وتدعمه عن طريق تعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة واللامركزية ومشاركة المستفيدين من الخدمات في رسم السياسات واتخاذ القرارات فالحوكمة الرشيدة هي أساس وعنصر مهم في الإصلاح الإداري الذي يهدف إلى زيادة فعالية وكفاءة الإدارة في القطاعين ( العام- الخاص ) مما يؤدِّي لزيادة الإنتاجية كماً ونوعاً وتقليل التكاليف لأدني مستوى فقد مرّت الإدارة العامة بمجموعة من التحديات تمثلت في تعقُّد التركيبة السكانية والاقتصادية والاجتماعية للمجتمعات أصبح من الصعب على الحكومات بمفردها إدارة المشاريع القومية أو مراقبة قطاع الإعمال مما أدّى إلى وجود ضعف في جودة الخدمات المقدمة للمجتمع بالإضافة إلى انتشار الخلل المالي والإداري وعجز الحكومات عن القيام بدورها الخدمي والرقابي أدّى في كثير من المجتمعات إلى اضطرابات و اختلالات وهذا الوضع الجديد طرح فكرة جديدة هي نموذج الحوكمة ومبادئها هي المشاركة من قبل الأفراد ومنظمات المجتمع المدني في إلا دارة ورسم السياسات والرقابة وتعزيز الشفافية الرشيدة وبالمقابل فإن الحوكمة الرشيدة تطبّيقها بالشكل الصحيح تكون أكثر كفاءة وفعالية في الدول الأكثر تقدما في مجال التنمية البشرية لذلك فان العلاقة بين الحوكمة الرشيدة والنمو الاقتصادي والتنمية البشرية هي علاقة تبادلية حيث إنه لابد من التنمية المتوازنة للحصول على التنمية المستدامة على المدى البعيد فلابد للحكومات من اعتماد مبادئ الحوكمة الرشيدة في تقديم جودة الخدمات الصحية وارتفاع مستوى التدريب والتعليم للفرد وبالتالي يؤدي إلى تقليل الفساد وتعزيز الشفافية وزيادة كفاءة وفعالية الأداء الحكومي والقطاع الخاص معا. خامسا : الأبعاد الاقتصادية للحوكمة الرشيدة مبادئ الحوكمة الرشيدة تلعب دوراً مهما في التنمية المستدامة والتخطيط للأجيال القادمة وأن تطبيقها يؤثر إيجاباً على التنمية الاقتصادية في الأجل القصير بالإضافة إلا أنها تُساعد الدول على تجنب المشاكل الاقتصادية والمالية وبالتالي التحديات الاجتماعية مما يُقلّل معه أثر المشاكل الاقتصادية كالركود أو الكساد ( عالميا- محليا) لأنها بكل بساطة تساهم في دعم النمو طويل المدى ليس فقط بسبب السياسات الفعالة وتقليل التكلفة بل أيضا من خلال القدرة على التعامل مع الصدمات الاقتصادية حال وقوعها فهناك علاقة قوية بين التنمية الاقتصادية واعتماد مبادئ الحوكمة الرشيدة من قبل الحكومات فتأثيرها يتعدي القطاعين ( العام- الخاص ) حيث إن التشريعات وتنفيذ الأحكام تُطبّق من قبل الحكومة لذلك كل ما كانت العملية الإدارية أكثر شفافية وأقل ضعفا واقوي التزاما بتطبيق سيادة القانون بالإضافة إلى مشاركة القطاع الخاص والمجتمع في إعداد ومراقبة القوانين كان القطاع الخاص أكثر فعالية وكفاءة في المشاركة القومية وتعزيز دعم النمو والتنمية الاقتصادية لأن تأثير غياب الحوكمة الرشيدة يؤدي للتأثير السلبي على الأداء بالقطاعات الخدمية خصوصا وان وجود إدارة الحوكمة الرشيدة تساهم في رسم السياسات وتطبيقها وهذه السياسات بدورها وجود مناخ أعمال سليم وجذّاب للاستثمار والنمو الاقتصادي كما يساعد على توجيه التنمية الاقتصادية التوجيه الصحيح والاستخدام الأمثل للموارد المتاحة عن طريق تقليل الفساد وتعزيز الشفافية وزيادة كفاءة وفعالية القطاع العام والخاص معامع الأخذ بالاعتبار أن أي نمو اقتصادي سوف يكون هشّ وقابل للتدهور عند حدوث الأزمات لذلك يعتد بنموذج الحوكمة الرشيدة كالضمان لتنمية اقتصادية مستدامة فأثبت التجارب أن العلاقة بين الحوكمة الرشيدة والتنمية والنمو الاقتصادي.