الموظف القطري ومكافأة نهاية الخدمة

عشر سنوات واكثر مضت على الموظفين القطريين المدنيين ، وهم يطالبون الجهات المعنية باعادة حقهم الوظيفي القانوني، في صرف مكافأة نهاية الخدمة التي اوقفت عنهم دون اعتبار للنصوص والمواد القانونية الصريحة التي تمنحهم حق الاستفادة من هذه المكافاة عند توافر شروطها ، كما ورد في قانوني الموارد البشرية لسنة 2009 والتقاعد رقم 24 لسنة 2002 في مادته رقم 23 مكرر، حيث تنص صراحة على صرف مكافاة نهاية الخدمة لمن امضى عشرين سنة فاكثر في خدمته الوظيفية، والقانونان ساريا المفعول طالما لم يصدر ما يلغي العمل بهما او يحل بديلا عنهما مما نسمع ونترقب. وليس جديدا القول ان دولتنا العزيزة تولي قدرا فائقا من احترام وتطبيق اعلى درجات النزاهة والعدالة الوظيفية والاجتماعية، وتقدم انموذجا فريدا في نصرة المطالب المشروعة في الداخل والخارج ، فكيف نتصور ان يقف مسؤول ما في وجه موظف مواطن ليمنعه حقا من حقوقه الواجبة، ولماذا يلجا مواطن للقضاء متظلما من حرمانه من حق اصيل كفله الشرع والقانون؟ وباي حق يعطل شخص تنفيذ مواد قانونية او أحكام قضائية واجبة الاداء، تثبت حق الموظف في مكافاة نهاية الخدمة مهما كان منصب ذلك الشخص؟!أسوق تلك التساؤلات ، رغم ما نعلمه من نزاهة وشفافية قضائنا ـ ولله الحمد ـ ، وما يبذله ولاة امرنا في سبيل توفير اقصى معدلات الكرامة والامن الوظيفي للمواطنين. مع استنكارنا لتعطيل تنفيذ لوائح وقوانين تبين وترعى حقوق وواجبات الموظف القطري في حالات عديدة، وتعمد تغييب اللوائح التنفيذية مما يغري بعض المسؤولين بالتنصل من تنفيذ نصوص القانون . ونحن امام مثال صارخ ومثير للامتعاض الشديد جراء الامتناع عن صرف مكافاة نهاية الخدمة للموظف المواطن على وجه التحديد .ان مكافاة نهاية الخدمة حق مستحق للموظف واجب الاداء على الفور وعلى صاحب العمل الضامن ان يبادر الى منحها لمستحقيها كاملة دون ادنى نقص، حتى وان لم يتقدم الموظف بطلبها ، فليست مجرد مطلب افتراضي بل حق للموظف نظير جهده وخدمته الطويلة وتفانيه في العمل كما أنها ليست منة لأحد عليه.ويفهم من فحوى المادة المشار اليها اعلاه في القانون ، استحقاق الموظف للمكافاة سواء استمر في عمله او احيل الى التقاعد، وهنا نتذكر ما تعرضت له نسبة كبيرة من الموظفين القطريين ممن احيلوا الى مايعرف بالبند المركزي او الامانة العامة والتنمية الادارية حاليا ، وطواهم سجل السنين قبل ان يحصلوا على احقيتهم في مكافاة نهاية الخدمة بل ان كثيرا منهم القي به في صندوق التقاعد ولما يسترد حقه المشروع في تلك المكافاة رغم صدور حكم قضائي ملزم يثبت حقهم في ذلك!! ومن المؤسف المستهجن ان يكون جل من تعرضوا لهذا التعامل المهين من منسوبي وزارة التربية سابقا التعليم حاليا ومجلسه الأعلى، دون اعتبار وتقدير لدورهم التربوي والتعليمي وجهودهم البناءة في تحقيق انجازات وطنية كبرى، وتلاميذهم الذين تبوؤوا مناصب قيادية رفيعة شاهدون على ذلك.واذا كان العسكريون يحظون بتعامل متميز ويحصلون على حقهم وافيا من المكافاة المذكورة فان للمدنيين حقا مثلهم فكلاهما امام القانون سواء، وكل منهما يؤدي دورا فاعلا في بناء الوطن بل ان كبار ضباط الجيش والشرطة تخرجوا على ايدي موظفين مدنيين في المدارس والجامعات. وإذا كان خبراء القانون يؤكدون استحقاق الموظف المكافاة دون التقيد بقانون التقاعد فينبغي التوفيق بين قانوني الموارد والتقاعد، المزمع صدورهما بصيغة شاملة، فيما يتعلق بهذه الحقوق الوظيفية. مع تثمين توصية مجلس الشورى الموقر بالجمع بين المكافاة والمعاش التقاعدي، اذ ليس من الانصاف اعتبار تسديد اشتراكات الصندوق بديلا عن صرف المكافاة، كما ان انتظار صدور قانون معين ليس معناه تعطيل العمل بقانون قائم بالفعل.انها مناشدة عاجلة نرفعها الى معالي رئيس مجلس الوزراء واعضاء حكومته لاصدار قرار منصف وحاسم يضمن احقية الموظف القطري في مكافاة نهاية الخدمة، ويحسم الجدل المفتعل حيال هذه القضية، ونحن واثقون ـ باذن الله ـ من استجابة اصحاب القرار لهذه المناشدة؛ فقد عودنا قادتنا ورجال دولتنا الاوفياء على إنصاف المتظلم ورفع الضرر عنه، وتلافي كل ما يعترض طريقه من عوائق ومنغصات.