هـل تـريـدونها شـورى أم عصـا مـوسـى ؟!

(إياكم وبيع الأوهام) لعل هذا هو التحذير الأول الذي يجب أن ينتبه له جميع المرشحين المتقدمين لعضوية مجلس الشورى ويعي له الناخبون باعتبار أن الكثير منهم قد يرى في أعضاء مجلس الشورى القادم عصا موسى التي تستطيع أن تحيل معاملاتهم من حال إلى حال في لمح البصر، أو كأن هذا المجلس سوف يملك حلولا سحرية لتسريع عجلة الروتين التي تسير عليها معاملات بعض الوزارات الحكومية التي تأخذ في إجراءاتها خطا زمنيا طويلا بعض الشيء وليس في المقابل على المرشح لهذا المنصب الذي هو في الأساس بمرتبة التكليف لا بدرجة التشريف أن يسوغ وعودا يعلم جيدا أنه لن يكون على قدر الإيفاء بها بعد فوزه بمقعد العضوية، ولكن يجب أن يكون برنامجه الانتخابي قائما على الصدق والشفافية والكفاءة التي يتمتع بها لتسهيل أمور ومعاملات المواطنين من خلال عزمه على السعي في تشريع قوانين تسهل من معاملات الشعب في الدوائر والوزارات الحكومية وغيرها لا أن يكون برنامجا يشمل بنودا مما لا يمكن لعضو مجلس شورى ولا غيره أن يفعلها دون دراسة وتكاتف وموافقة وتأكيد على جدواها في حال تنفيذها وعليه لا تعرضوا أوهامكم في سوق الانتخابات فيصدق من يود أن يصدقها ويكذبها من يأس من تلك الوعود التي تجرى عادة على لسان أي مرشح يسعى للفوز بأي منصب يضمن له مكانة اجتماعية مرموقة. فالترشيح أمانة والتصويت لأي مرشح أمانة أكبر، ولا يمكن لأن نخون هذه الأمانة لمجرد أن المرشح من القبيلة تلك أو هذه ونحن نعلم بشكل معلوم أنه لا يصلح لأن يتولى هذه المسؤولية أمام الله أولا ثم أمام الشعب والقيادة وفي نفس الوقت لا يجب أن يدخل المرشح ساحة الترشيح ببرامج انتخابية عصامية يفخر بنفسه وكان أبي وكان جدي، ولكن اختاروا من كان مجلسه مفتوحا للعامة ويخدم دون مقابل وكان يستغل منصبه لخدمة البلاد والعباد ويرفض المحسوبية والتهاون والشللية ويرفق بالسائل ولا يرد أحدا طرق بابه في خدمة يستطيع بها فيصدق في تحقيقها ولا يبيع الوعود أو يشتريها. المجلس الذي سوف يقوم بإذن الله هو ليس مظهرا اجتماعيا لمن يفوز بمقاعده من خلال عملية انتخابية حرة سوف تكون في الثاني من أكتوبر القادم من العام الجاري، بقدر ما هو مظهر مجتمعي لمن يقطنون ويسكنون هذا المجتمع، وتقوم آمالهم على أن يكون صوتا حرا لهموم ومشاكل المواطنين الذين يتعرضون مثلهم مثل مواطني دول العالم في كل مكان لروتين إنجاز معاملاتهم والمشاكل المعيشية التي يواجهونها في حياتهم، ولذا من حق أي مواطن أن يرقى المجلس لما هو متوقع منه وليس لما يمكن أن يروج له المرشحون في برامجهم الانتخابية التي يجب أن تخضع للتدقيق والمراقبة والحرص على ألا يكون الوضع مثل الصياد الذي يبيع السمك وهو لا يزال في الماء ويعد المشترين بأنه سمك طازج وكبير وشهي. وفي رأيي أن أول ما يجب أن تقوم عليه الحملة الانتخابية لكل مرشح هو معرفة المرشحين أنفسهم لمهام وصلاحيات عضو مجلس الشورى قبل البدء بالترويج لأنفسهم ليتوافق برنامجهم مع هذه الصلاحيات على خط متوازٍ لا يسبق أحدهما الآخر ولو بسنتميتر واحد. فهذا ادعى للمصداقية وإشعار المواطنين أن صوتهم سوف يصل للمعنيين من خلال هذا العضو الذي تم انتخابه وسيأخذ حل مشاكلهم مسارا أسرع، لكنه ليس المسار السحري الذي يعتقد بعض الناخبين أن المجلس سوف ينتهجه في اجتماعاته المطولة التي سوف تعرض كل ما يطرأ على الشارع القطري من مظاهر ومشاكل وأمور قديمة لم تحل أو مستجدة تنتظر الحل. وكل ما علينا فعله هو أن نحسن من الاختيار كما يجب أن يثق المرشح بقابليته لدى الناخبين وأن يضمن أن له تاريخا مشرفا في خدمة الصغير والكبير سواء كان مسؤولا سابقا أو لا، لأن الخير إذا كان موجودا لا يسأل عن منصب صاحبه ليستقر فيه، وإنما يُخلق الخير فتأتي المناصب مهرولة له !. [email protected] @ebtesam777