بيئة الإنتاج الصناعي القطري

تيسير آليات افتتاح المصانع والمراكز الإنتاجية استفادت قطر من قطاع الطاقة في إنتاج صناعات نفطية وغير نفطية، وصناعات غذائية وتقنية تقوم على ذلك الإنتاج، بهدف تنويع البنية الصناعية التحتية، ومواجهة التحديات المستقبلية، والاستجابة للمتغيرات العالمية في الاقتصاد، وتهيئة مجالات رحبة للمنتجين. وهيأت للقطاع الصناعي الإجراءات القانونية التي تيسر للمستثمرين وأصحاب المشاريع سهولة تأسيس شركات وعقد شراكات بناءة في مختلف الأنشطة التي تقوم عليها الصناعة، منها استثمار رأس المال غير القطري، والإقامة الدائمة، وقوانين التوثيق والتسجيل العقاري والوساطة، والتشريعات الصناعية الميسرة للأنشطة التجارية. وعملت الدولة على تأسيس مدن صناعية صديقة للبيئة، ومراكز تجارية متاحة للمبادرين في مناطق متعددة، وتيسير آليات افتتاح مصانع ومراكز بهدف تنويع أماكن الإنتاج. وأتاحت للشركات الوطنية فرص مشاركة الشركات الأجنبية في مشاريع صناعية وتجارية، مستفيدة بالفرص التي تتيحها الجهات الاقتصادية، لذلك قفزت أعداد الشركات إلى مستويات مناسبة خلال العامين الماضيين مما يدل على الأرضية الملائمة لتوسعة الإنتاج. تشير بيانات جهاز التخطيط والإحصاء إلى أنّ التقديرات المالية لقطاع التعدين بلغت 60 مليار ريال خلال النصف الأول من العام الحالي، وبلغ القطاع غير التعديني ما قيمته 108 مليارات ريال. وحقق الميزان التجاري للسلع فائضاً قدره 43 مليار ريال، وبلغت قيمة الصادرات القطرية 69 مليار ريال، وحدثت ارتفاعات مهمة في مجموعة الألومنيوم بلغت 1.3مليار ريال، وتجاوز القطاع الصناعي ما قيمته 200 مليار ريال. هذه التقديرات تتيح لصناع القرار وأصحاب الأفكار الإنتاجية، الاستفادة من البيانات الرقمية في تأسيس شركات صغيرة ومتوسطة تكون داعمة للقطاع العام. كما أتاح الاقتصاد الوطني المجال لتأسيس أكثر من 15 ألف شركة تعمل في كافة الأنشطة، وتمّ افتتاح عدد من المنافذ البحرية والوجهات المتعددة لآسيا وأوروبا، وتدشين عدد من الخطوط الملاحية الجوية لوجهات عالمية بهدف فتح أسواق جديدة للمنتجات القطرية، وجذب استثمارات خارجية تعمل على بناء اقتصاد متنوع، وتأسيس أرضية في الاقتصاد المحلي يساهم فيه الشباب والشركات الصغيرة والمتوسطة. واليوم تؤسس لقاعدة إنتاجية تقوم على التنويع من قطاعات غذائية وزراعية ومالية واستثمارية وخدمية، من خلال حزمة من المحفزات هي: فتح أسواق خارجية ومنافذ تجارية وتمكين المبادرين من تأسيس شركات واستقبال وفود تجارية من مختلف دول العالم بهدف استقطاب رؤوس أموال لبناء شراكات. كما بدأت المؤسسات الأكاديمية في استقطاب كوادر قطرية لتأهيلهم في تخصصات صناعية وعلمية يحتاجها المجتمع، وتفتح أمامهم آفاق تأسيس مبادرات وطنية مدعومة بثقة الدولة في بيئات الأعمال الشبابية. [email protected] [email protected]