مستهلكون أم مستهلكون

اكثر ما يزعج المواطن وتزداد حدة وتيرة الاحتجاج لديه ذلك الذي يدخل في صلب حياته الاعتيادية وتنغص عليه برامجه المعدة حسب النمط الذي يسير عليه والتي يحسب لها ايما حساب ذلك هو ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية والمكتبية التي يكثر الإقبال عليها استعدادا لبدء الموسم الدراسي وكثرة مطالب الاسر لتغطية هذا الموسم ويلاحظ ارتفاعا غير عادي في أسعار المستلزمات الدراسية في المجمعات التجارية والمكتبات. هناك من الاسر الذين اتيحت لهم فرصة السفر إلى دول بعيدة وجدوا ضالتهم فتسوقوا هناك كل حسب قدرته ووفر لابنائه ما يحتاجونة من متعلقات الدراسة التي ترهق كاهل رب الاسرة فيحاول من باب التسوق في السفر التركيز على مشتريات المستلزمات المدرسية من باب انها من /برع/ فيتميزون على اقرانهم بالشيء الجديد غير الموجود بالاضافة إلى استغلال السعر الاقل غير المتوفر في البلد. ما يندرج على هذه النوعية من السلع يمكن تعميمه على كل المواد الاستهلاكية الاخرى التي يتنافس التجار فيمن يرفع اكثر دون رحمة خاصة في المواسم الاستهلاكية كرمضان والاعياد والعودة للمدارس وعبرها ومن هذا المنطلق ألا يمكن ان نحدث وقفة صريحة في وجه التجار الجشعين والبدء في خطوة جديرة بالاهتمام وهي تجميد تطبيق قرار تحديد السلع الخاضعة للرقابة من قبل ادارة حماية المستهلك لحين اكتمال منظومة القوانين الاقتصادية المرتبطة بتنظيم السوق والتي تأتي استجابة لالتماس المواطنين الموجه لاعضاء مجلس الشورى الذي نظر إلى هذه الاشكالية في ارتفاع الاسعار غير المبرر واعطاها من الاهمية لوضع دراسة شاملة تخدم المواطن في مواجهة هذا الغلاء وتعيد للسوق استقراره وطبيعيته في عملية البيع والشراء. هناك شركات معينة في البلد تتحكم في كل ما يحتاجه المستهلك فهي محتكرة كل أنواع السلع والمنتجات بما فيها السلع الاستهلاكية الرئيسية والمستلزمات المدرسية وبيع قطع غيار السيارات ومختلف انواع المنتجات الالكترونية والكهربائية والعلامات العالمية هذه الشركات تجذرت وثبتت عروقها وتغلغلت في اعماق الارض بعد ان نالت الدعم والتسهيلات من جهات تخدمها دون مراعاة للمستهلك فهي تبيع سلعها ومنتجاتها للمستهلك بأسعار تصل احيانا إلى خمسة اضعاف سعرها الحقيقي. مجلس الشورى مطلوب منه تفعيل كل خطوة قام بها في هذا الاتجاه ورفع التماس مباشر إلى مجلس الوزراء الموقر مستخدما صلاحياته القانونية والتشريعية بوضع حد للتلاعب بحياة المستهلكين وهو بذلك يمارس حياة برلمانية حقيقية ينتظر منه المواطن الشيء الكثير خلال الفترة القادمة. المواطن حاليا أصبح واعيا ومدركا لكافة الأمور ولا يمكن أن يسكت على اي إجراء يشعر بأنه ضد مصلحته والجميع يترقب اكتمال منظومة القوانين الاقتصادية ومنها قانون حماية المستهلك الذي لا زال يقف حائرا ازاء غيلان السوق الجشعين وسلامتكم.