14 سبتمبر 2025
تسجيلمع بداية جائحة مرض كورونا ، سارعت دول العالم إلى اتخاذ إجراءات وتدابير تحد من سرعة تفشي الفيروس في مجتمعاتها، ودولة قطر واحدة من تلك الدول التي سارع مجلس وزرائها الموقر إلى اتخاذ قرارات وإجراءات احترازية لوقف انتشار الوباء وحفظ سلامة الجميع، وكان من أبرزها قرار تقليص عدد الموظفين المتواجدين بمقر العمل بالجهات الحكومية إلى 20% من إجمالي عدد الموظفين لكل جهة، وذلك لإنجاز الأعمال الضرورية لسير وانتظام المرافق العامة، على أن يباشر 80% من الموظفين أعمالهم عن بعد من منازلهم أو عند الطلب بحسب الأحوال، حتى يتم تقييم الأوضاع واتخاذ القرار اللازم حسب المستجدات، والآن وبعد ثلاثة أشهر جاء القرار بدخول الدولة في مراحلها الأربعة ليتدرج فيها الموظفون للعودة إلى وظائفهم. وقبل تلك القرارات كانت هنالك توجيهات سامية من سمو أمير البلاد المفدى خلال ترؤس اجتماع اللجنة العليا لإدارة الأزمات لمتابعة كافة التطورات والإجراءات الاحترازية لمكافحة انتشار الفيروس بالشروع في حزمة من القرارات والإجراءات كان من بينها السماح لفئات معينة بالعمل عن بعد، مثل الموظفين فوق سن الـ55 والنساء الحوامل والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة مثل السكري وأمراض القلب والكلى والضغط، وهي قرارات تبين مدى أهمية صحة المواطن والمقيم عند القيادة مهما كانت الظروف والعواقب خوفًا عليهم من الإصابة بالمرض لا سمح الله. ومع دخول قرار اختيار الــ80 % من الموظفين حيز التنفيذ واختيار تلك الفئة؛ تسابق عدد كبير من الموظفين بالبحث عن الشهادات الطبية والأعذار الصحية لضمان دخولهم ضمن فئة الــ 80% والاستفادة من القرار، على الرغم من أن عددًا كبيرًا منهم صغيرٌ في السن والأمراض التي يدّعونها غير خطيرة ولم تؤثر يومًا من الأيام على أداء عملهم، خاصةً إذا تم ترشيحهم إلى إحدى الدورات التدريبية الخارجية أو مهمات العمل في الدول الأوروبية الجميلة، حيث كانوا دائمًا في الصفوف الأولى وفي مقدمة المشاركين، لكن مع جائحة كورونا جاءت الأمراض والأوبئة بقدرة قادر وتغلغلت في أجسادهم عافانا الله وإياكم من كل وباء وبلاء وداء. المشكلة في هذه الفئة التي تعودت على الراحة والاستمتاع بالنوم العميق، باتت تعتقد أنه حقٌ مشروع! فعند استدعائهم لأي أمر طارئ أو عمل مفاجئ لا تجد منهم إلا الامتعاض والزعل والضجر، وكأن الفترة الماضية لم تكن كافية للنقاهة والأحلام السعيدة. تعميم القضية مجحفٌ في حق العديد من الفئات التي تعاني فعلًا من الأمراض المزمنة، لذلك فمن الخطأ اتهام وادعاء المثالية، فلا أحد يتمنى المرض، كما أن هنالك من يمارس الأعمال من المنزل، ولكن من أقصدهم هم فئات معينة ومعروفة مسبقًا لدى المسؤولين في الدوائر، لم يكن المرض عائقًا يؤثر على عملهم في يومٍ من الأيام، بل كانوا كالفراش المتنقل بين الزهور يجوبون مشارق الأرض ومغاربها، ومن ثم اتخذوا تلك القرارات حجةً للجلوس في البيت لأن مثل ما يقولون "الراحة زينة". في الختام ما نقوله إن غدًا لناظره قريب والأيام قادمة لتكشف المستور مع عودة عجلة عمل الدولة بإذن الله مرة أخرى، وعودة الأمور إلى طبيعتها، عندها سيتبين من المريض ومن المستمرض، وسنشاهد من يتحول من دب الباندا إلى الغزال الشارد. والله من وراء القصد twitter@mohdaalansari