القطاع الخاص قيمة مضافة للاقتصاد الوطني

حقق المنتج القطري قيمة مضافة للاقتصاد المحلي خلال الفترة الماضية ، لقدرته على تحقيق التوازن الغذائي ، وتوفير كميات كبيرة من الأغذية والمواد التموينية والألبان واللحوم في السوق ، لتلافي النقص ولسداد الاحتياجات اليومية للمعيشة. وبرزت المبادرات القطرية في التجارة والصناعة والخدمات لتقدم بدائل متاحة تلبي المتطلبات ، وعملت الكثير من المؤسسات على زيادة إنتاجها التجاري من الألبان واللحوم والتموين اليومي والمنظفات ومواد البناء ، لتكون قادرة على تلبية الطلبات المعيشية. فقد أثبت الحصار أنّ قطر بمؤسساتها الاقتصادية قادرة على الإنتاج في ظروف متغيرة ، بفضل الحكمة والإرادة والعزيمة التي تدير بها المؤسسات أنظمة التشغيل ، وأنها تبذل قصارى جهودها الممكنة لتوفير مخزون يومي دون أن يشعر الفرد بالنقص أو الخلل. فقد تمّ تدشين خطين ملاحيين جديدين بين ميناء حمد وكل من ميناءي صحار وصلالة في سلطنة عمان ، بهدف زيادة الحركة التجارية بين البلدين ، وتمّ توقيع عقود بين رجال أعمال قطريين ونظرائهم من العمانيين والدول التي ساندت قطر في الحصار ، لتبادل السلع وترويج المنتجات. كما تمّ تدشين خطوط ملاحية لدول إفريقية وآسيوية لاستيراد المواد الأساسية ، بهدف توفير حاجة السوق ، إضافة ً إلى الخطوط الملاحية الجوية لاستيراد الأغنام والخضر والفاكهه والسلع الحيوية. وحرصت المؤسسات التجارية على أن تكون مجمعات التسوق تحقق وفرة وجودة عالية وبأسعار تنافسية ، وهذا عمل على تحفيز الإنتاج القطري ليقفز إلى مصاف التميز . وبالنسبة لمواد البناء فإنّ المصانع القطرية عمدت منذ سنوات إلى تهيئة إنتاجها ليفي باحتياجات النهضة العمرانية ، وعندما فرض الحصار أثبتت الصناعة القطرية أنها قادرة على التأقلم مع الظروف المحيطة بتناغم وبأقل خسائر ممكنة . فالدولة تمتلك مخزوناً نوعياً من المواد الأساسية للبناء ، إضافة ً إلى وفرة الطاقة المشغلة للمصانع ولحركة الحياة اليومية ، ولتنويع المصادر واستيرادها عبر منافذ جوية وبحرية . وأثبت الوضع الراهن للاقتصاد الوطني أنه تخطى عقبات التشغيل والتصدير بفضل فتح منافذ بحرية أبرزها ميناء الرويس ، وقدرة الخطوط الجوية القطرية على القيام برحلات نقل جوية توفر كافة مخزون الغذاء للدولة . كما أثبت القطاع الخاص من مزارع الخضر والفاكهة ، وحظائر الأغنام والدواجن ، وأماكن إنتاج الغذاء وتصنيعه أنه كان على قدر المسؤولية تجاه مجتمعه ، وأنّ الظروف حفزته لتكثيف إنتاجه بعيداً عن الربحية ، وتحقيقاً للتنافسية والجودة العالية . وفتح الحصار أيضاً آفاق التعاون الاقتصادي مع دول عديدة ، وهيأت فرص الاستثمار أمام الشركات القطرية ، ورجال الأعمال لتقديم مبادرات قابلة للتنفيذ في الواقع ، وتمّ إبرام صفقات تجارية مع سلطنة عمان وتركيا وغيرها. أما مرتكزات القوة في رأيي فهي الثقة التي أولاها المستهلك للمنتج القطري ، والدعم اللامحدود الذي توليه الحكومة بكافة مؤسساتها للمنتجات المحلية ، والدعم التي يجده رجال الأعمال من المجتمع ، إضافة ً إلى الإرادة والمثابرة في تقديم منتج تنافسي عمل على النهوض باسم المنتج في فترة وجيزة ، إلى جانب ذلك الرؤية الاستشرافية التي سعت المؤسسات الاقتصادية إلى الاستعداد لها قبل سنوات ، وحققتها في توفير مخزون يقي المجتمع من نقص المواد. [email protected] qa.bahzad@facebook