المشروعات الحكومية محرك فاعل لقطاع الإنشاءات بدول التعاون

المؤشرات القوية لحراك الإنشاءات بدول مجلس التعاون الخليجي تعزز عمل قطاعات عدة، أبرزها المقاولات والاتصالات والخدمات والبنية التحتية، وهذا ما أكده تقرير غرف التجارة بدول التعاون، الذي ذكر أنّ القطاع الحكومي هو المحرك الفاعل للإنشاءات. وأورد هنا ما توقعه تقرير صدر حديثاً عن الأمانة العامة لاتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي. يذكر أن يسجل قطاع المقاولات في الدول الأعضاء نمواً خلال الأعوام المقبلة، بشكل يتيح فرصاً استثمارية واعدة للقطاع الخاص، خاصة في المشروعات الحكومية التي رصدت ميزانيات ضخمة لها.واستند التقرير في توقعاته الإيجابية لسوق الإنشاءات في دول مجلس التعاون إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي في دول مجلس التعاون الخليجي بنسب تراوح بين 5 و6%، إذ سيصل حجم الناتج المحلي الإجمالي لدول الخليج إلى 3.6 تريليون دولار بحلول 2016م في مقابل 2.4 تريليون كانت خلال عام 2012م، إضافة إلى النمو السكاني السريع لدول المنطقة، وتطور البنية التحتية والحاجة الملحة لزيادة المساكن وتطوير الخدمات.ويتوقع التقرير أن يصل حجم المشروعات الإنشائية في المنطقة خلال الخمس سنوات المقبلة إلى نحو 800 مليار دولار، تتنوع في مشروعات البنى التحتية والخدمات، مما يسهم في نمو القطاعات المساندة لها مثل قطاع التجهيزات والمعدات.وأكد التقرير أن القطاع الحكومي الخليجي سيظل المحرك الأول للمقاولات والإنشاءات الجديدة في دول الخليج لاستئثاره بما يزيد على 50% من المشاريع، خصوصاً مشروعات البنية التحتية والمرافق الخدمية الحكومية.وبين أن دول مجلس التعاون تخصص ميزانيات ضخمة للاستثمار في مختلف قطاعات البنية التحتية، لتلبية الطلب المتزايد للتركيبة السكانية لذا فإن هناك عدة شركات عالمية وخليجية تتنافس على هذه المشاريع. مما يحسن التنافسية في بيئة الأعمال.وتشمل المشروعات التي تنفذها دول الخليج مشروعات الطرق، والموانئ، والسكك الحديدية، والمطارات، مما يحقق نموا في قطاع الإنشاءات والمقاولات يصل إلى 35% حتى عام 2015م، بدعم من الإنفاق الحكومي المتوقع لاستكمال المشروعات التنموية، إلى جانب دخول الاستثمارات الأجنبية، مما ينعكس بشكل إيجابي على دخل قطاع الإنشاءات والمقاولات، في حال تمكن القطاع من تجاوز التحديات المقبلة والمتعلقة بارتفاع أجور الأيدي العاملة.ومن جانب آخر.. بدا ملحوظاً نمو القطاعات غير النفطية والخدمية والمالية والمعرفية والتكنولوجية والبنية التحتية، بنسبة كبيرة تترجم طموحات راسمي السياسات الاقتصادية، في الوصول إلى القاعدة الإنتاجية المحلية لدرجة الإنتاج والابتكار والتنوع وليس الاستهلاك. ولعل أبرز ما كشفت عنه تلك البيانات هو نمو الاستثمارات في المجالات غير النفطية، والتي استقطبت شراكات محلية وخليجية وأجنبية، بما يتيح فتح أسواق جديدة، ودخول أصحاب مبادرات خلاقة في خضم المنافسة. فمثلاً بلغ حجم استثمارات الملاحة الإقليمية بدول مجلس التعاون الخليجي "700" مليون دولار، إذ تخصص دول التعاون "1،4"تريليون درهم للاستثمار في المشاريع السياحية حتى 2018، وبلغ حجم الاستثمارات المتوقعة في القطاع الصحي الخليجي "60" مليار دولار بحلول 2025. وفي ظل نمو متسارع في الإنفاق العام على مشاريع تنموية بدول التعاون وتحديداً قطر، يضع على عاتق الاقتصاديين عبء النهوض ببنية ملائمة، لأنّ تحديد وجهة الأهداف يعني الوصول إلى إنتاجية مثمرة. وفي هذا الصدد.. نوه صندوق النقد الدولي أنّ صادرات النفط والغاز وفرت عوائد وفوائض ضخمة لدول التعاون، قدرت بـ"440"مليار دولار العام الماضي الذي عزز من نمو القطاعات الحيوية ودفعها للتقدم.كل ما أشرت إليه من مؤشرات متقدمة محلياً ودولياً يقوي المكانة الاقتصادية لدول المنطقة، ويدفع عجلة التنمية الصناعية والتجارية والإنشائية مدعومة بإنفاق الدولة والتشريعات القانونية الميسرة لتنفيذها خاصة الاستثمارات التي تنتهج النوعية. أما التحديات كما ألمح إليها تقرير غرف التجارة الخليجية، فهي تحديات حقيقة تواجه سوق المقاولات الخليجي، في مقدمتها المنافسة الشرسة من كبرى شركات المقاولات الأجنبية، الأمر الذي يتطلب منح قطاع المقاولين الخليجيين الأولوية لتنفيذ المشاريع أو الدخول في شراكات في المشاريع التي تحتاج إلى الخبرة والتقنية الدولية، وإشراكه مع الشركات العالمية للمشاريع ذات القيمة المضافة كالسكك الحديدية وغيرها والتي تحتاج إلى الخبرة والتقنية والتكنولوجيا العالمية غير المتوافرة خليجياً. وجاء في التقرير أن التمويل يبقى من أهم التحديات التي تواجه شركات الإنشاءات والمقاولات في المنطقة. وذلك لضعف التدفقات النقدية. ولمواجهة هذه التحديات فإن المطلوب اندماج الشركات العاملة في المقاولات. والتشييد لإيجاد كيانات قادرة على المنافسة خصوصا مع احتدام المنافسة.وفي رأيي أنّ التحديات الحقيقية التي تقف أمام نمو هذا القطاع هو المستجدات التي يعيشها عالمنا من أزمات مالية واقتصادية تتطلب مواجهتها بناء آليات عمل جديدة تواكب المتغيرات.