في فلسفة التطوير

المراد بالتطوير: نقل المؤسسة، أو الأفراد، أو الأداء من مستوى معتاد يغلب عليه الركود والرتابة والسكون، إلى مستوى أفضل يتسم بالسرعة والفاعلية والجاذبية والربحية الأعلى، إن كان النشاط ذا طابع اقتصادي. وإدارة عملية التطوير شديدة التعقيد، ولكي يتحقق لها النجاح لابد لها من أن تتسم بسمات محددة واضحة، من أهمها: أولا: وضوح الأهداف:لأن التطوير حركة تفاعل ذكي، قد يحدث في بعض الأحيان عشوائيا وارتجاليا، فإن من المهم حين يكون عملية مقصودة، أن تتضمن كل خطوات تلك العملية وضوحا في هدف التطوير العام، ووضوحا بالتبعية في أهداف كل خطوة من خطوات عملية التطوير، ويستحسن أن يكون مؤدو تلك الخطوات واعين بما يفعلون، مدركين لما هم مقدمون عليه من إجراءات، سببا ونتيجة.ثانيا: الواقعية:يجب أن ترتبط إدارة التغيير بالواقع العملي الذي يعيشه المستهدف بالتطوير: مشروعا كان، أم مؤسسة، أم أفراداً، أم أداءً، ويجب أن يُسار في خطوات التطوير في حدود إمكانيات المستهدف بالتطوير وموارده وظروفه التي يمر بها حتى يمكن تنفيذ التطوير بسهولة ويسر.ثالثا: التوافقية:يجب أن يكون هناك قدر مناسب من التوافق بين عملية التطوير وبين رغبات واحتياجات وتطلعات القوى المختلفة المنفذة لعملية التطوير.رابعا: الفاعلية:يتعين أن تكون إدارة التطوير فعالة، أي تملك القدرة على الحركة بحرية مناسبة وتملك القدرة على التأثير في الآخرين وتملك القدرة على توجيه القُوى الفاعلة في الكيان المستهدف تطويره، وتملك القدرة على الرؤية الشاملة الدقيقة للقوى المتصارعة في الكيان الإداري. ومن ثم ترجمة هذا كله في رصد قوى التطوير والتعامل: معها، وبها، لتحقيق أهداف التطوير بشكل سليم.خامسا: المشاركة: تحتاج إدارة التطوير إلى التفاعل الإيجابي من جميع الأطراف، والسبيل الوحيد لتحقيق هذا التفاعل الإيجابي هو المشاركة الواعية للقوى صاحبة المصلحة في التطوير مع قادة التطوير. ومن ثم إحاطتهم بالمتغيرات والقيود والضوابط التي تحيط بعملية التطوير، وتفهمهم لمتطلباتهم بشكل سليم، ومن ثم تنفيذ التوجيهات بدقة وإيجابية، وتقبلهم لأعبائه وتكاليفه، كذلك يتعين تحقيق التوازن بين محبذي مقاومة التطوير، والمتحمسين له وهنا تصبح المشاركة درع وقاية مضمونة لحماية عملية التطوير وقيادات التطوير والمنفذين له.سادسا: الشرعية:يجب أن يتم التطوير في إطار الشرعية القانونية والأخلاقية في آن واحد ولما كان القانون القائم قد يتعارض مع اتجاهات التطوير، فإنه يتعين أولا تعديل وتغيير القانون قبل إجراء التطوير، ومن ثم الحفاظ على الشرعية القانونية.سابعا: الإصلاح:حتى تنجح إدارة التطوير يجب أن تتصف بالإصلاح، بمعنى أنها يجب أن تسعى نحو إصلاح ما هو قائم من عيوب ومعالجة ما هو موجود من اختلالات وسد ما في المستهدف تطويره من نقائص.ومن هنا تصبح عملية التطوير هي عملية إصلاح شامل للمجتمع وللكيان المستهدف تطويره.ثامنا: المعقولية المادية:وهي صفة لازمة لكل عمل إداري وبصفة خاصة مع إدارة التطور، حيث يجب أن يخضع كل قرار وكل تصرف لاعتبارات التكلفة والعائد، فليس من المتصور عقليا أن يحدث التطور خسائر ضخمة تصعب تغطيتها بعائد يفوق هذه الخسائر.ويتم النظر إلى التكلفة في منظور البدائل المتاحة في الحاضر، في حين يتم النظر إلى العائد في إطار الحاضر والمستقبل معا، خاصة أن العائد من التطور عادة ما يمتد لسنوات طويلة بعد إحداثه.تاسعا: القدرة على الابتكار:وهي خاصية عملية لازمة لإدارة التطوير، فالتطوير يتعين أن يعمل على إيجاد قدرات تطويرية أفضل مما هو قائم أو معروف أو مستخدم حاليا، فالتطوير يعني الأفضل والأصح والأجود، ولا يعني أبدا التدهور والتحلل والانحلال، فالتطور يعمل نحو الارتقاء والتقدم لصالح الإنسان ولصالح البشرية، وإلا فقد التطور مضمونه وفقدَ هويته وفقدَ قوى الدفع التي يستند إليها وتحول إلى "تدمير" وليس التغيير.عاشرا: سرعة التكيف مع الأحداث: وهي خاصية مهمة ولازمة لإدارة التطوير، فالأحداث السريعة العاصفة التي تحتاج الكيان الإداري إذا لم تستطع القيادة القائمة الحاكمة التكيف معها أو استيعاب ضغطها وامتصاص آثار هذا الضغط، فسرعان ما تتحول هذه القوى إلى الصدام، والصدام يؤدي إلى الدمار وإلى الخراب، حيث يتعمق الإحساس لدى الطرفين بالتعارض في المصالح والرفض.