أين الرقابة والشفافية؟

في اواخر نوفمبر عام 2011 صدر قرار اميري بإنشاء هيئة الرقابة الإدارية والشفافية. ومن ضمن اهدافها تحقيق الرقابة والشفافية ونزاهة الوظيفة العامة، ومكافحة الفساد بكافة صوره وأشكاله، ومنع وقوع الجرائم التي تمس المال العام أو الوظيفة العامة، والعمل على ضبط ما يقع منها، وكان من الملاحظ من اول صدور القراراتساع اختصاصاتها التي بصراحة لم نر لها تفعيلا على ارض الواقع بعد ان تعشمنا خيرا بوجود هيئة مستقلة بتلك الاختصاصات الفضفاضة لقناعتنا ان تخصيص هيئة تعني بكل تلك التوجهات النزيهة ومكافحة الفساد امر في غاية الاهمية، بأمل ان تقضي على كل مظاهر الفساد الذي يحد من عملية التطوير والارتقاء، فتغلغل اولئك الطفيليون بين مؤسسات الدولة لا يوقف نموهم سوى مثل هذه الهيئة التي تملك كل تلك الاختصاصات.نعتقد ثلاث سنوات كافية لاعادة تقييم عمل الهيئة وانجازاتها التي لم نسمع منها سوى برتوكولات المغادرة والوصول والاستقبال والمشاركة في المناسبات المحلية والخارجية، وهو ما يفرغها من اهدافها ومن محتواها الذي اسست من اجله، نتوقع من الهيئة بحكم انها ذات شخصية معنوية اعتبارية تتبع سمو الأمير مباشرة، ان تنكب على تحقيق مهامها وتعمل على تنقية الاجواء من الشوائب والطفيليات، وتطبق مفهوم /الحكم الجيد/ وهو مصطلح جديد دوليا يوازي البعد عن الفساد الاداري والمالي والحكم بالديمقراطية.. الهيئة مستمرة في تهميش دورها الرئيسي وتعمل وكأنها ديوان وزارة الخارجية او مجلس الوزراء.قضية مؤرقة للشباب القطري ظهرت على السطح بقوة وهي عنصر /الواسطة/ التي افرزت فئة متسلطة وصلوا الى كرسي ادارة الوظائف العليا الهامة، بل وجلبوا معهم من يكمل المسيرة دون اعتبار لتخصص او مؤهل او خبرة، بسبب غياب الرقابة والشفافية التي من مهامها فرض إجراءات رادعة ضد كل من يقوم بمنح الوظائف لاعتبارات شخصية وغير موضوعية كونها نوعًا من الرشوة الاجتماعية لتسهيل حصول البعض على رواتب ومزايا وظيفية وترقيات استثنائية وعلاوات خاصة بسبب القرابة أو مجاملة الغير.في ظل هذا الغموض في عدم تفعيل اختصاصات هيئة الرقابة الادارية والشفافية وفاعلية دورها في المجتمع بعد مرور ربع عقد من اشهارها نتمنى من رئيس الهيئة العمل على اصدار قرار بتخصيص لجنة رقابية رديفة معتمدة رسميا من مجلس الوزراء الموقر مشكلة من عدة جهات حكومية للكشف عن التجاوزات والتلاعب والفساد وتكون بمثابة الاذرع القوية للهيئة في مراقبة الفساد الذي ينخر في وزارات ومؤسسات الدولة ومنها /الواسطة/ لرصد كل التجاوزات المالية وإلادارية واستغلال السلطة الوظيفية وتعيين أقارب غير مؤهلين وبرواتب عالية.ان أول مسمار يدق في نعش التنمية هو انتشار الفساد بكافة أشكاله، ومنها الواسطة التي تسببت في اقصاء كفاءات وطنية عن مواقع المسئولية بعد تفشيها في مؤسسات الدولة بطريقة مخيفة والمطلوب محاربتها بشدة ليكون شعارنا دائمًا //الشخص المناسب في المكان المناسب// بغض النظر عن كل الاعتبارات الأخرى.الواسطة اعتداء على حق الغير وحرام شرعًا.. هكذا تقول الاعراف الشرعية.. ونحن لا نخالفها وسلامتكم