ندوة لندن عن الربيع العربي ودور دول مجلس التعاون

بدعوة من المجلة الإنجليزية للآداب والثقافة العريقة في بريطانيا والتي صدر العدد الأول منها قبل أكثر من 200 عام شاركت في تلك الندوة التي حضرها كوكبة من النخب السياسية والأدبية والفكرية من بريطانيا وألمانيا وهولندا وثلة من أهل الفكر والقلم من بعض الدول العربية وإلحاقا بحديثي في هذه الزاوية في الأسبوع الماضي تناولت ما أثير حول دور إعلام الخليج في ثورة الربيع العربي خاصة الجزيرة، والحق أن مداخلات أهل الفكر من الإنجليز والألمان والهولنديين الذين أسهموا في تلك الندوة كانت إيجابية نحو دور الجزيرة وما تبثه من ملاحقة الأحداث في المنطقة ومن المؤسف أن النظرة السلبية تجاه إعلامنا كانت من بعض المشاركين العرب. اليوم أتناول دور الحكومات الخليجية كما تناولها المنتدون في رحاب ندوة المجلة عن الربيع العربي، ولاحظت أن أكثر المساهمات الناقدة لدور دول الخليج كان من إخواننا العرب في هذه الندوة، وهذا لا يعني أن المتحدثين من الأوروبيين لم يتناولوا السياسات الداخلية والخارجية لدول الخليج العربية بالنقد والتحليل في إطار ما يدور في العالم العربي اليوم. لقد دار نقاش حامٍ وتساؤلات احتجاجية عن كيف يتأتى لدول الخليج العربية أن تتدخل إعلاميا وتمويلا لحركات سياسية في دول الريع العربي وهي لا تعرف هوية تلك الحركات السياسية من قبل وتناصرها لإسقاط النظم السياسية في القاهرة وتونس وليبيا واليمن وسوريا من أجل إقامة نظم ديمقراطية وتحقيق المشاركة السياسية وإقامة العدالة والمساواة وتلك الأنظمة (الخليجية) تفتقد أي نوع من المشاركة الشعبية وتنعدم الديمقراطية فيها ويسيطر على النظم السياسية فيها أسر حاكمة موغلة في القدم تتداول السلطة فيما بين أفراد تلك الأسر من المهد إلى اللحد. لماذا دول الخليج تناصر كل الحركات الثائرة على نظم الحكم في دول الربيع العربي وتتجاهل ما يجري في مملكة البحرين وسلطنة عمان وقمع للنخب الوطنية المطالبة بالإصلاح في المملكة السعودية ودولة الإمارات وعمان والكويت، بل والزج بهم في السجون تحت تهم لا تمت إلى مطالبهم بصلة. قلت في مداخلتي أولا فإن الدول الخليجية التي تعنونها لم تمول أي حركة سياسية من حركات الربيع العربي في أي دولة من تلك الدول لتثور على نظام الحكم في بلادها، وأن كل ما فعلته أن وسائل إعلامها أعني (الجزيرة والعربية) كانت تبث وقائع الأحداث وما يتعرض له المواطنون من عنف السلطات السياسية في تلك الديار (أحداث تونس ومصر واليمن وسوريا) كغيرها من الفضائيات العالمية. كانت بعض دول الخليج العربي تطالب الأنظمة السياسية في دول الربيع العربي بالاستجابة لمطالب شعوبهم العادلة في تحقيق الحرية والكرامة والعدالة والمساواة وقد تواصلت القيادة السياسية في قطر على وجه التحديد مع قيادات دول الربيع العربي قبل الحراك الشعبي العام وقدمت النصح والاستعداد للتعاون مع تلك الأنظمة من أجل عدم الانزلاق إلى مواجهة بين الشعب والحكومة خاصة مع القيادة السورية ولم تجد استجابة لعرضها. دعونا نتحدث بكل صراحة، نعم بعض دول مجلس التعاون بلا دستور مكتوب وليس بها برلمانات منتخبة وليس هناك مؤسسات مجتمع مدني فاعلة وقولوا ما شئتم في حق هذه الدول، لكن لأنه لا وجود لتلك المؤسسات فهل لا يجوز لهذه الأنظمة ومؤسساتها الإعلامية أن تطالب بحماية الشعب العربي في دول الربيع العربي من قهر وبطش حكومات تلك الدول لمواطنيها المطالبين باستعادة كرامتهم وحريتهم وحقوقهم المشروعة في اختيار من يحكمهم؟ هل نقعد نتفرج على ما يحدث للشعب السوري على يد جيش النظام وأجهزته الأمنية من قمع وقتل وحرق ممتلكات بل استطيع القول نسكت على الإبادة الجماعية ودفن الناس أحياء كما شاهدنا على وسائل الإعلام حتى يتأتى لدول مجلس التعاون أن تكون دول ديمقراطية؟ من المؤسف أن وسائل الإعلام العربية عموما والخليجية لم تغط أحداث البحرين كما ينبغي ولكن لعلمي ومشاهدتي لفضائية الجزيرة على الأقل فإن أخبار المعارضة البحرانية ومسيراتها ترد بشكل يومي في الأخبار ولم يتم التستر على ما يحدث هناك. الأمر الآخر فإنني أعبر عن استغرابي لمواقف الكثيرين من أهل القلم في الوطن العربي الذين يدافعون عن جرائم النظام السوري ضد الشعب هناك ويصفون المعارضة السورية بأنهم جماعات مسلحة إرهابية تريد الإطاحة بالنظام السوري الوطني المقاوم والممانع بينما تتطاول على النظام السياسي في البحرين لأنه يقمع المتظاهرين ويمنع حراكهم السلمي بشكل جماعي. أليس ذلك ازدواجية في المواقف محرمة أخلاقيا؟ وأقول لهؤلاء الكتاب إن أرادوا الإنصاف فيجب إما إدانة المعارضة وعمالها في كل من سوريا والبحرين أو إدانة النظامين لقمعهم للمعارضة الوطنية المطالبة بحقوق المواطنة والكرامة. بذلك أستطيع القول إننا أصحاب رأي محايد همنا هو حماية أمتنا من الهلاك والدمار على أيدي جيوش الحكومات العربية. آخر الدعاء: اللهم لا تولِّ علينا من لا يخافك ولا يرحمنا يا رب العالمين.