قراءة في قانون التأمينات الاجتماعية الجديد

(الجزء الأول: الفئات المستفيدة من هذا القانون) بتاريخ 19 أبريل 2022 صادق سمو أمير البلاد المفدى على القانون رقم 1 لسنة 2022 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية، ليحل محل القانون رقم 24 لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات، وذلك اعتبارا من دخول القانون الجديد حيز التنفيذ والعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية للبلاد، فيما عدا بعض مواده التي سيتم العمل بها منذ صدوره، وهي المادة 4 في فقرتها الخامسة، الفقرة الأولى من المادة 13 والفقرة الأولى من المادة 30. لقد رأى النور هذا القانون الجديد بعد مراحل من الإعداد والصياغة، ليأتي بحزمة من التدابير التي تهدف إلى تأمين حماية اجتماعية فعالة للمواطن القطري المستفيد من أحكام هذا القانون. لذلك نجد المادة 1 منه قد عرفت المؤمن عليه بأنه "كل قطري موظف في القطاع الحكومي أو عامل في القطاع الخاص أو عامل لحساب نفسه، يسدد عنه الاشتراك أو يسدده عن نفسه وفقا لأحكام هذا القانون"، فمن خلال هذا التعريف تتضح الشروط اللازم توافرها من أجل استفادة الشخص من أحكام قانون التأمينات الاجتماعية، وعليه يستفيد من هذا النظام كل مواطن قطري يعمل بالقطاع الحكومي، وتسدد عندئذ مقابل اشتراكه الجهة الحكومية الموظف لديها، وكل مواطن يعمل بالقطاع الخاص ويسدد مقابل اشتراكاته رب عمله، كما يستفيد أيضا كل قطري يعمل لحساب نفسه شريطة سداد الاشتراكات من حسابه الخاص. وجاءت المادة 2 من القانون بتفصيل موضح للفئات المستفيدة إلزاميا من هذا النظام، وحددتها في المواطنين القطريين الموظفين في القطاع الحكومي، سواء في الوزارات أو الأجهزة الحكومية أو الهيئات والمؤسسات العامة، أو الموظفين الخاضعين لقوانين وأنظمة خاصة، مثل الموظفين في مؤسسة قطر للطاقة. كما ورد في نفس المادة أن القطريين الخاضعين لأحكام قانون العمل تسري عليهم إلزاميا مقتضيات هذا القانون، هم والفئات المستثناة من أحكام قانون العمل الذين ينتمون لنظام وظيفي خاص مثل العمال الذين يعملون بشركات تؤسسها أو تشارك في تأسيسها الحكومة أو أية جهة معتبرة في حكمها. ولا يكفي فقط توافر شرط الانتماء الوظيفي المذكور سابقا من أجل سريان أحكام هذا القانون على الشخص، بل يجب أن يستوفي شرط السن، بحيث يكون إلزاميا ألا يقل عمر المؤمن عليه عن ثماني عشرة سنة، وأيضا شرط المدة، وذلك بأن تكون الوظيفة أو علاقة العمل منتظمة أي لا تقل مدتها عن سنة سواء كانت متصلة أو منفصلة. كما يخضع اختياريا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية كل مواطن قطري يعمل لحساب نفسه، ويكون مشتركا في نظام التأمينات الاجتماعية الذي يختاره بنفسه بناء على مستوى الدخل التقديري له. إن تحديد نطاق المستفيدين من نظام هذا القانون الجديد لا يقتصر فقط على ذكر الأشخاص الخاضعين له فحسب، بل إن المشرع كان أكثر دقة عندما أورد الفئات غير الخاضعة أيضا، بحيث نصت المادة 5 من هذا القانون على استثناء فئتين معينتين من الاستفادة من نظام التأمينات الاجتماعية، وهما العسكريون الخاضعون للقانون المنظم للتقاعد العسكري، والموظفون والعاملون الخاضعون لنظم تقاعد أو تأمينات خاصة تقرر لهم مزايا أفضل.