ومضات لوزارة الصحة

بداية أحب أن أبين أن إبداء الرأي في بعض الأمور لا يعني التقليل من مجهودات الجهة المعنية، وإنما هو ظاهرة صحية في المجتمع، فالانتقاد البناء الغرض منه التطوير وتصحيح الأمور، وليس التقليل من عمل الجهة والتشكيك في كفاءة عملها مثل عرضي اليوم لبعض الملاحظات التي تخص وزارة الصحة، والتي أحب أن ابدي كل الشكر والامتنان لكل منتسبيها على جهودهم المبذولة منذ جائحة كورونا وحتى الآن بدون كلل ولا ملل، فهم الجيش الأبيض الذي وقف يناضل في أروقة المستشفيات ليعالج مرضى الكورونا المعدي بكل شجاعة وتفان، فلم يفكروا بأنفسهم ولا بعائلاتهم بل جل تفكيرهم هو القيام بواجبهم الإنساني والوطني، فالشكر لمن يعمل في هذا العمل الإنساني الجليل. وسأتكلم في مقالي هذا عن بعض الإجراءات التي تلزم وزارة الصحة المريض للقيام بها، والتي أجد أنها تكبد المريض العناء، وأحد هذه الإجراءات هو طلب التحويل للمستشفى أو العيادة التخصصية في حال لم يراجع المريض العيادة التخصصية لمدة معينة، فمثلا إذا كان هناك مريض يعالج في مستشفى الأمل أو مستشفى العظام، ولم يأخذ موعدا مع الدكتور لمدة محددة لا يستطيع بعد ذلك أن يحصل على موعد بشكل مباشر بل عليه الرجوع للمركز الصحي، وطلب تحويل للعيادة التخصصية مرة أخرى!. إنني أرى أن هذا الاجراء سيكون صحيحا في الحالات المرضية المؤقتة مثل الكسور، فيحتاج المريض مراجعة الطبيب المتخصص حتى يتماثل للشفاء، وإذا احتاج مستقبلا الرجوع لطبيبه يستطيع أن يطلب تحويله للمستشفى المختص، أما في حال الحالات المزمنة فلا يحتاج المريض أن يرجع كل مرة للمركز، فمعظم المرضى يتبعون بروتوكول العلاج لمرضهم المزمن سواء بالعلاج الطبيعي الذي قد يقومون به بأنفسهم مثل تمارين مرض الديسك وأمراض الركبة وغيرها، وكذلك يعرف المرضى الادوية اللازمة للتقليل من الآلام التي يحسون بها، والتي قد يشترونها من الصيدلية بدون الرجوع للمستشفى، ولكن عند حدوث مضاعفات أو زيادة في الآلام يحتاج المريض الرجوع لطبيبه، لمتابعة الوضع والمفروض بأن كل ما عليه هو الاتصال بالعيادة، وطلب موعد مع طبيبه، ومن المفروض حسب تقييم حالته سابقا ان يعطى أولوية في الموعد، ولكن للأسف ما يحصل هو عكس ذلك، فالأمر ليس بهذه السهولة، لأن على المريض أن يتوجه للمركز الصحي وشرح حالته على الطبيب، والذي سيحدد ما إذا كان يستدعي الوضع تحويله أو لا، وإذا قرر الطبيب ذلك عليه أن ينتظر اتصالا بتحديد موعد له!. إنني أرى أن حل الموضوع بسيط، وهو أن يتم تصنيف للحالات من قبل الطبيب المختص كـ "مريض بمرض مزمن" و"مريض بمرض مؤقت"، فلا يحتاج المريض بمرض مزمن أن يعيد هذه الإجراءات كل مرة، فالإجراءات تهدف لعدم علاج من لا يحتاج لعلاج تخصصي، وهذا لا ينطبق على من نتكلم عنهم هنا. الموضوع الاخر عن لجنة تخفيف ساعات العمل والتي تصدر قرارها المبني على تقرير طبي من الطبيب المختص عن حالة المريض، وينطبق ما ذكرناه في الأعلى على قرار اللجنة، فهناك من هم مرضى بأمراض مزمنة من الممكن أن يبقى المرض مستقرا، ومن الممكن أن يزداد، ولكنه لن يختفي ويشفى منه مثل مرض الديسك فهو مرض مزمن، وتخفيف ساعات العمل تخفف من الضغط الحاصل على الظهر، فيساعد ذلك المريض على التعايش مع المرض وممارسة عمله. ولكن للأسف تعمل اللجنة بنظام أن يتم تخفيف ساعات العمل لمدة سنة أو سنتين قابلة للتجديد ولكي يتم التجديد يعاني المريض الأمرين، حتى يتم استلام التقرير الطبي لتقديمه لجهة عمله التي تقوم برفعه للجان الطبية، والتي تستدعي المريض وتصدر قرارها بتخفيف ساعات العمل وتحتاج هذه العملية لشهور حتى تكتمل يضطر فيها الموظف المريض أن يداوم بشكل كامل، وهو يعاني من الآلام حتى يصدر القرار بإعادة تقليل ساعات عمله، فلماذا كل هذه المعاناة للمريض؟ فالمريض يعاني من مرض مزمن وتخفيف ساعات العمل هو لمساعدته ومساعدة أمثاله للاستمرار بالعمل والتكيف مع وضعهم الصحي! كما يمكن أن يتم تطوير الاجراء الى تخفيف ساعات العمل المكتبية واستبدالها بعمل عن بعد يكون في وضع مريح أكثر للمريض. أتمنى من الجهة المختصة بعمل الإجراءات بوزارة الصحة النظر في الآلية المتبعة في المواضيع المطروحة لما لها من أثر كبير على جودة العمل الصحي وتخفيف معاناة المرضى. [email protected]