العواقب الكارثية لزيادة فوائد البنوك

علم الجميع بزيادة الفوائد في البنوك ولأكثر من مرة وبنسب مختلفة حسب توجيهات المصرف المركزي وذلك بسبب زيادة فائدة البنك الفيدرالي الأمريكي، ولم يدرك المقترضون لقروض عقارية ما يعنيه ذلك على مدة قروضهم بعد زيادة الفوائد لذلك صدم عملاء احد البنوك المحلية بأن البنك قام بجدولة قروضهم لخمسة أضعاف المدة تقريبا ولا يعلم من العملاء بذلك الامر الا من قام بالاستفسار! فمثلا من المفترض بأن تسدد إحدى العميلات قرضها العقاري والذي أخذته عام 2021 بعد عشرين سنة أي ينتهي سداده عام 2041 ولكن وبعد زيادة الفوائد تضاعفت مدة السداد الى 2095 ! وغيرها الكثير من الحالات المشابهة والقى البنك المحلي اللوم على قرار وتوجيهات البنك المركزي والغريب في الموضوع بأن البنك يرفض أن يعطي للعميل إفادة عن المدة المتبقية الحالية مما يثير حفيظة العميل نحو وجود رقابة دقيقة على عمل البنك. إن ما يدمى القلب بأن من بين المقترضات نساء قطريات اثرن بأن يحملّن أنفسهن قروضا بالملايين لتوفير مأوى لهن ولأولادهن نظرا لتأخر استئناف العمل لقانون إسكان المرأة حتى الان فعانت في السابق من مطرقة غلاء الإيجارات والان من سندان فوائد البنوك وجشعها. وكنت أتمنى بأن يتم النظر في هذه الحالات الإنسانية وان تستثنى من قرار زيادة الفوائد، فلا يتم تطبيق الزيادة للقروض العقارية بغرض السكن وخصوصا للنساء القطريات ممن لا يملكن عقارا اخر وهو أمر من الممكن التأكد منة بسجلات التسجيل العقاري وهذا أقل ما يمكن عمله للمرأة القطرية لمساعدتها على حل مشكلة توفير السكن لأنها حاليا بين خيارين كلاهما مر الاول أن تقوم ببيع بيتها لتعيد قرض البنك وتعيش في بيت بالإيجار الشهري فيكون هدرا للمال وإما أن تبقى الحال على ما هو عليه وتذهب الأقساط للفوائد فقط ويهدر مالها أيضا. إنني أرجو العمل على إيجاد حلول لسكن المرأة القطرية حتى يتم النظر في إعادة العمل بالقانون مثل النظر في توفير السكن الحكومي للموظفات RA أسوة بأخيها الرجل والتي تساهم معه يدا بيد في تنمية البلاد وما لهذه المبادرة من أثر إيجابي في تخفيف الأعباء المادية على المرأة القطرية التي تحتاج لتوفير سكن لها ولأبنائها. إن توفير السكن الحكومي يعطي الفرصة للمرأة لتوفير المال حتى تستطيع توفير سكن دائم لها في المستقبل، كما يمكن أن يتم دعمها بتقديم الإسكان مبلغا مناسبا كقرض حسن تستطيع به أن تشترى منزلا وبنفس الوقت من الممكن ضبط عملية عدم استغلال هذا الدعم الا لمن تستحقه نظرا للتطور الحالي في استخدام التكنولوجيا وسهولة ربط المعلومات بين الجهات المختصة، فقطر في النهاية ديرة خير عم خيرها على جميع الدول فنحن نعيش بما أنعمه الله علينا من نعم ومن هذه النعم الحكام العادلون والمسئولون الحكماء فلا يتعذر عليهم وجود حل لهذه القضية الإنسانية لفئة وضعتها ظروف الحياة بوضع تحتاج لسكن يؤويها.