قرار وزير التعليم خطوة

يعد اتخاذ الإجراءات اللازمة لانهاء بعض الآثار السلبية للاختبارات الوطنية خطوة قوية نحو التركيز على العمليات التعليمية وجوهر المعرفة، لا سيما مع التحول العالمي في النظرة إلى المعرفة ومن يمتلكها ومن يستطيع تحقيق القيمة من خلال تطبيقها. فقد جاء قرار وزير التعليم بتجميد التقييم التربوي الشامل «الاختبارات الوطنية»، والعودة لنظام الفصلين، بحيث يوزع الفصل الواحد لثلاث مراحل «أعمال الفصل، منتصف الفصل، آخر الفصل»، في مكانه الصحيح، كما يعد خطوة تصحيحية ينتظرها العديد من القادة في المؤسسات التعليمية القطرية. ومما لاشك فيه أن هذا القرار سوف يسهم في تعظيم قيمة المعرفة لدى الطلبة والمعلمين، كما سوف يتم التركيز على معارف وقدرة ومهارات الطلبة وليس التحصيل في الاختبارات الوطنية، مما يزيد قدرة الطلبة على استخدام وإعادة استخدام المعارف التي بحوزتهم، وتطبيقها في ميدان الحياة وممارسة التعلم الخبروي بأفضل الطرق ليتم الاستفادة منها إلى الحد الأقصى، وبهذا ننتقل من التركيز على حفظ المعلومات، إلى توظيفها واستخدامها. كما جاء في القرار أنه لابد من أن تسند صياغة أسئلة الاختبارات للمدارس وليس لهيئة التقييم، وأن يكون هناك بنك للأسئلة من المدارس. وهذا تأكيد واضح على اشتراك المدرسة في التقييم وهي اكثر خبرة بطلبتها وما يناسبهم، وكيفية الكشف عن قدراتهم، كما يؤكد على أن رأس المال الفكري في المؤسسات التعليمية يتمثل بالإنسان المبدع والذكي والقادر على الوصول إلى المعرفة والاستدلال منها وتطبيقها ومن ثم إنتاج معارف جديدة، وليس في الاجابة عن اسئلة غير متوقعة ومرهقة بالنسبة للطالب والمعلم. من هنا اثمن ما جاء في قرار الوزير، واؤكد على أن تطور العمليات التعليمية في قطر يحتاج الى العديد من القرارات الجريئة والتي تعرف كيف تتعامل مع واقع الطلبة وواقع المؤسسات التعليمية في قطر. فلسفتي / كلمات تفتح الأبواب المغلقة