مؤشرات تنافسية حفزت الاقتصاد الوطني

 2 % نمو اقتصادنا محققاً 208 مليارات ريال رسمت قطر استراتيجية محفزة للاقتصاد الوطني تقوم على وضع خطط آنية وبعيدة المدى لتفادي تبعات الحصار السلبية ، وانتهاج الابتكار والتحديث عند تأسيس قاعدة إنتاجية متقدمة تتلافى مخاطر الأزمة. وعمد القطاع الاقتصادي إلى إدارة المخاطر التي قد تتولد عن الحصار الذي يطبق على الدولة قرابة 300 يوم ، وبدأت بدراسة أسباب الحصار ودوافعه للنيل من الاقتصاد المحلي ، ثم رسم سياسات تشخيصية لمواطن القوة التي يمكن من خلالها تأسيس قاعدة إنتاجية ، ووضع خطط آنية لتوفير إنتاج غذائي متوازن ثم خطة بعيدة المدى وهي تحقيق الأمن الغذائي وتوفير الخدمات التي تقوم عليها من أجل تلك المحفزات. وتمتلك الدولة متانة اقتصادية مشهود لها في السوق العالمية ، لكونها مصدراً للغاز الطبيعي ، ومصدراً غنياً للطاقة ، وأكبر مصدر للهيليوم ورابع منتج لليوريا في العالم ، علاوة على امتلاكها احتياطات ضخمة في قطاعيّ النفط والغاز ، مما يؤهلها لتحقيق مؤشرات متقدمة. أضف إلى ذلك عملت هذه المتانة الاقتصادية على دفع عجلة النمو في قطاعات خدمية وصناعية وتجارية وبيئية. وهي اليوم تؤسس لقاعدة إنتاجية تقوم على التنويع من قطاعات غذائية وزراعية ومالية واستثمارية وخدمية. من تلك المحفزات فتح أسواق خارجية ومنافذ تجارية وتمكين المبادرين من تأسيس شركات واستقبال وفود تجارية من مختلف دول العالم بهدف استقطاب رؤوس أموال لبناء شراكات. كما بدأت المؤسسات الأكاديمية استقطاب كوادر قطرية لتأهيلهم في تخصصات صناعية وعلمية يحتاجها المجتمع ، وتفتح أمامهم آفاق تأسيس مبادرات وطنية مدعومة بثقة الدولة في بيئات الأعمال الشبابية ، واليوم مع الحصار أثبتت القطاعات الإنتاجية المحلية قدرتها على التناغم مع المتغيرات ، وأسست لنفسها شركات وعقدت شراكات ، وفتحت أمامها فرصاً واعدة. والتقدم الذي أحرزته قطر طيلة الحصار يدل دلالة على متانة المؤشرات الاقتصادية بما فيها خطط النمو التي نلمسها في كل المجالات. من المؤشرات التي أوردها الإحصاء نمو الاقتصاد المحلي بواقع 1,9% محققاً مستوى 208 مليارات ريال مقارنة  بالعام الماضي، كما أولت الدولة اهتماماً كبيراً بالأمن الغذائي والمائي وأنشأت محطات تحلية وخزانات عملاقة ، وتدشين العديد من منافذ الترويج للبضائع المحلية. كما تحتل الدولة مكانة تنافسية مهمة في قطاعات تنموية ، وركزت جهودها على إحداث تطوير شامل في البرامج الصناعية والتجارية والخطط ، وهذا أهلها لتحقيق الريادة في الإنتاج المحلي.