فلسطين والذكاء الاصطناعي والقانون الدولي الإنساني

أدى التطور السريع للذكاء الاصطناعي إلى إشعال نقاش محتدم حول كيفية استخدامه في الحروب الحديثة، خاصة فيما يتعلق بتأثيره المحتمل على التوازن الدقيق للقانون الدولي الإنساني، الذي يشكل أساسًا لحماية المدنيين من وحشية النزاعات المسلحة. يوفر الذكاء الاصطناعي طريقة مبتكرة لمراقبة العمليات العسكرية وضمان امتثالها للقانون الدولي الإنساني. بفضل قدرته على فرز كميات كبيرة من البيانات المتنوعة، بما في ذلك وسائل التواصل الاجتماعي ومقاطع الاتصال ومقاطع المراقبة وحتى بيانات المستشعرات من ساحة المعركة، يمكن تحديد الانتهاكات المحتملة بشكل موضوعي. يوفر هذا النهج القائم على البيانات تقييماً أكثر دقة وشمولاً للعمليات العسكرية مقارنة بالطرق التقليدية، بما في ذلك الهجمات على المدنيين واستخدام الأسلحة المحظورة. ومع ذلك، لا يزال هناك مجال للتحيز في جمع البيانات وتحليلها، لذلك فإن الرقابة القوية وتعدد وجهات النظر في تفسير النتائج أمران ضروريان. حيث يمكن للذكاء الاصطناعي أن يصبح بوصلة أخلاقية مهمة في قلب عملية صنع القرار العسكري، بشرط تطويره وتطبيقه بشكل صحيح، حيث تستطيع أنظمة دعم القرار، من خلال الخوارزميات، تقييم الخيارات المقترحة والبديلة التي تتوافق مع المعايير الإنسانية الدولية، لاتخاذ قرارات مستنيرة في الوقت المناسب. ولكن يبقى السؤال: هل يمكن برمجة الذكاء الاصطناعي بالاعتبارات الأخلاقية والتقديرات الدقيقة اللازمة للالتزام بالقانون الدولي الإنساني في حرب غزة مع وضع ضمانات تتناول قواعد الاشتباك والقدرة على التمييز بين المقاتلين والمدنيين. يفتح الذكاء الاصطناعي آفاقاً رحبة، لكن تبقى أمامه عقبات من الذين يعتقدون انهم فوق القانون الدولي الإنساني. ينبغي التركيز على مسائل المساءلة والشفافية، ولكن كيف نضمن الشفافية لهذه الأنظمة حتى يتسنى للمنظمات الدولية فحصها ومراقبتها؟ إن التطبيق الأخلاقي للذكاء الاصطناعي في الحروب قد يغير قواعد اللعبة، خاصة مع محاولات العالم التكيف مع بيئات النزاعات المتغيرة وحماية الإنسانية والعدالة. يتطلب هذا المسار يقظة مستمرة، وبصيرة أخلاقية، وتعاوناً دولياً، والتزاماً بضمان مساهمة الذكاء الاصطناعي بشكل إيجابي في مجال القانون الدولي الإنساني، مع ضرورة معالجة تأثيراته الأخلاقية والتأكد من دمجها بمسؤولية.