التوسع التقني ينمي اقتصاد المعرفة

مؤسسات تنتهج المعرفة في الخدمات المجتمعية  توقعت بيانات دولية زيادة نطاق اقتصاد المعرفة في منطقة الشرق الأوسط ، نتيجة لتنامي الزيادة في استخدام التقنية والوسائل المصاحبة لها ، حيث تشير المؤشرات إلى وجود ما يزيد على 226 مليون مستخدم للشبكة المعلوماتية في العام 2018 ، وقد يرتفع ليقارب المليار مستخدم مع التوسع الشبكي الرقمي الملحوظ في أنحاء العالم. يعني اقتصاد المعرفة بالتركيز على أساسيات هي استخدام الهواتف المحمولة ، والانترنت في كل وسائل الحياة المعيشية ، والحواسيب الثابتة ، والمتنقلة أيضاً ، إضافة  إلى التوسع المعرفي في تطبيقات تلك الوسائل المتقدمة. وبات الاقتصاد المعرفي بوابة إلكترونية للخدمات الحكومية المختلفة ، وواجهة معلوماتية للوزارات والهيئات والشركات والمؤسسات العامة ، ومنصة تعليمية وتفاعلية للرياضة والسياحة والإعلام والخدمات وغيره ، كما أنها وسيلة مشتركة بين المؤسسات والجهات الخدمية والجمهور. من أبرز تحديات اقتصاد المعرفة التوسع الشبكي في المناطق البعيدة مركز الخدمات في المدن ، وعدم معرفة البعض في آليات التعامل مع تلك التقنية ، وعدم معرفتهم بطريقة الاستفادة من خدماتها الرقمية ، وقلة الكوادر المتخصصة في تكنولوجيا الشبكة، وعدم وصول التكنولوجيا لبعض المناطق التي لم تدخل في مجال التخطيط. فالاتجاهات السائدة في مجتمعاتنا أنّ التقنية المحمولة يمكن أن توفر خدمات جميع الجهات ، ولكن في الحقيقة أنّ تلك الوسائل عامل مساعد ، ولكن التوسع الرقمي يكون عن طريق جميع مكونات التقنية من حواسيب وشبكات ، فالحكومة الإلكترونية مثلاً تتطلب أن يكون المستخدم قادراً على التعامل بمستوى معرفي جيد مع الخدمات المتاحة فيها. وقطر في هذا المجال خطت خطوات متقدمة في إرساء دعائم الاقتصاد المعرفي ، وانتهجت جميع المؤسسات الحكومية والصناعية نهج المعرفة في الخدمات التي تقدمها للمجتمع ، وأسست مواقع إلكترونية خدمية وتثقيفية ومعرفية ومالية تهيئ للمستخدمين أفضل السبل للحصول على الخدمات من أيّ مكان. وأتاحت الدولة سبل الاستثمار في اقتصاد المعرفة من خلال إتاحة الفرص أمام الجامعات والمؤسسات والمراكز الشبابية والثقافية وكذلك الصناعية والتجارية للدخول في استثمارات معرفية محلية وعربية ودولية بهدف تحفيز أفراد المجتمع الاستفادة منها إنتاج معرفة تكنولوجية لها عوائد مالية مناسبة، وتفتح الآفاق لاستقطاب شراكات جديدة.