هل هناك لائحة لاشتراطات الأمن والسلامة في الوحدات السكنيّة؟

نثمن بلا شك جهود دولة قطر المبذولة في وضع وتطبيق اشتراطات عامة للأمن والسلامة في المرافق العامة والبنى التحتية خصوصا بعد الجهود الحثيثة بعيد حادث حريق فيلاجيو، التي اتخذت جدولة في تطبيقها في مختلف المرافق والمباني الحكومية والأسواق القديمة والمستجدة منها. ولكن نظرا لأننا كأي وطن يقع فيه ما يقع من حوادث، نذكر ما تعرضت له اسر قطرية وغيرها من حوادث مشابهة في منازلها او وحداتها السكنية، سواء كانت شققا في عمارات أو بيوتا ملكا، التي إما ان تكون حريقا في المطابخ او حريقا بسبب تماس كهربائي او بسبب التكييف او غيرها من المسببات المعروفة، أو صعقا كهربائيا في برك سباحة خاصة أو عامة يروح ضحيتها أطفال وأفراد أبرياء، مع ما تتضمنه هذه الحوادث من صعوبات الانقاذ او ايجاد مخارج إخلاء للمتضررين نظرا لعدم وجود احترازات وقائية امنية أو هندسية في البناء، فضلا عما لعبته الثقافة المجتمعية في البناء الحديث في بعض المنازل من دور كبير في تثبيت مقابض أو أعمدة حديدية متكاملة على شبابيك ونوافذ المباني سواء العلوية او السفلية التي تكون عائقا كبيرا للهروب من خلالها حين نشوب حريق، خصوصا في ظل عدم وجود مخارج حريق محددة مصممة للوحدات السكنية من اصله، ناهيك عن أن يكون في أي منها أدوات الأمن والسلامة من بودرة أو بكرات الاطفاء. هذا وتفتقر معظم مطابخ المنازل لوضع الاطفائيات فضلا عن بطانيات إخماد الحريق وغيرها من الأدوات الرئيسة الأساسية. ليس محور الحديث عن البيوت القائمة فحسب، بل لا بد أن تُعزز اشتراطات السلامة مقدما من خلال لوائح خاصة من قبل وزارة الداخلية ومن قبل وزارة البلدية والتخطيط العمراني قبل الشروع في عملية بناء البيوت، والوحدات السكنية، والعمارات، وقبل رسم الخرائط وقبل الحصول على ترخيص البناء ايضا، بحيث تفرض الجهة المختصة اشتراطات أمنية ضرورية متعارفا عليها في اساسيات الأمن والسلامة ومكافحة الحريق، فتشمل نوع ومواصفات ومقاييس المواد المستخدمة في البناء والتمديدات وانواعها وكافة توصيلاتها ونوع التجهيزات الكهربائية والميكانيكية المختلفة للتبريد والتدفئة، والتهوية..الخ، وقواطع فصل التيار الكهربائي وخزانات توصيلات الغاز، وتقدير مكان مخصص لتركيبها خارجيا مع عازل للحريق، بحيث يساءل عن تطبيق ما سبق كل من المهندس الاستشاري والمكتب الفني والمقاول المعماري وصاحب العقار، كل وفق الاشتراطات المتطلبة منه، حيث يقدم المكتب المختص تقريرا فنيا بشهادة نهائية لتطابق المبنى مع الاشتراطات الأمنية للسلامة قبل تسليم مفاتيحه للمالك، مع لائحة توضح غرامات وعقوبات المخالفين. كما نتمنى ان تتكاتف وزارة البلدية والتخطيط العمراني بالاضافة الى ما سبق في تحقيق اختصاصها ودورها أيضا فيما يتعلق بالاشتراطات الضرورية في محيط الوحدات السكنية والمنازل من الفرجان والمناطق والطرق المؤدية للوحدات السكنية من توافر حنفيات او مخارج التمديد لإمدادت خراطيم الاطفاء ووضع اشارات موضحة اماكنها وضرورة عدم حجبها من قبل السيارات أو اي عائق كما هو قائم في الدول المتقدمة التي تغرم من يحجبها. فضلا عن ضرورة التحقق من انسيابية وصول معدات وسلالم الدفاع المدني لنوافذ وشرفات الوحدات السكنية، التي يجب أن يتقدمها اشتراط خلوها من الحديد المصمت أو الحواجز التي تعوق امكانية الإخلاء من الخارج حين نشوب اي حريق في منزل او عمارة سكنية. هذا ونتمنى ان تتكاتف جهود إدارة المواصفات والمقاييس في تحقيق كل ما سبق في الشأن الأمني والسلامة كما هو في المعماري والفني. هذا وتجدر ضرورة قيام لجنة حماية المستهلك في وزارة الأعمال والتجارة في الدولة بمتابعة ومراقبة وإتلاف ومصادرة ما يغرق به السوق من مواد رخيصة وخطرة مثل "مقابس ومفاتيح" "فيشات" التيار الكهربائي والأجهزة المختلفة التي لا تتطابق مع المواصفات المعتمدة في الدولة ولا تحقق أدني درجات الأمن، والتي يسعى الجشعون فيها لتحقيق الربحية من خلال الغش التجاري على حساب أرواح الأبرياء، فضلا عن ضرورة قيامها بالتوعية بذلك في عقر دار المكاتب الهندسية والمعمارية وضرورة إعطاء كل شخص متقدم للبناء في البلدية قائمة توعوية،إضافة الى نص باللوائح التي نرتجيها في هذا الموضوع لضمان أمن وسلامة قطر وسكانها ومساكنها، وتماشيا مع معايير دولة قطر الرائدة في التطوير حاليا والساعية لتحقيق أعلى درجات الجودة والأمن والسلامة.