الاقتصاد التشاركي

أثناء سفري لإحدى المدن الأوروبية، خرجت من المطعم بعد تناول العشاء وأردت العودة للفندق، فاستعنت بتطبيق أوبر Uber للبحث عن سائقين حولي، واستطاع إيصالي بأحدهم الذي جاءني بسيارته الخاصة النظيفة وأوصلني لوجهتي، وتولى التطبيق أيضاً دفع أجرته التي خصمها من بطاقتي البنكية. في هذه التجربة هناك ثلاثة أطراف: أنا (المستهلك)، وأوبر (المنصة)، وسائق السيارة (مقدم الخدمة). كل منا يحتاج للآخر لتحقيق هدفه، وهو ما يسمى بالاقتصاد التشاركي. بدأ استخدام هذا المصطلح بشكله الحالي خلال الركود الاقتصادي في 2008 كنموذج لنوع جديد من الأعمال التجارية، حيث يتشارك الأطراف في الموارد والأصول. ففي مثال أوبر، فالسائق لا يعمل كموظف في الشركة، والشركة لا تملك السيارة، بل هم شركاء في الخدمة. ومن الأمثلة الشهيرة منصة AirBnB المخصصة لاستئجار السكن كبديل للفنادق. فالمنصة لا تملك العقارات؛ بل يقوم أصحاب العقارات بعرض عقاراتهم على المنصة، ووضع الاشتراطات والأسعار التي تناسبهم، ويقوم الزبائن بالبحث عن السكن الذي يناسبهم في المنصة. ومحلياً، هناك عدة منصات مميزة، منها للتوصيل، ومنها للصيانة المنزلية، وللبحث عن الأطباء، وغيرها. هناك العديد من المزايا لهذا النموذج، كمشاركة التكاليف بين الأطراف، وتعظيم الاستفادة من الأصول، وخلق فرص عمل ومصادر دخل جديدة للكثيرين. وفي المقابل هناك العديد من المشاكل، كاستغلال المنصات لبيانات العملاء، واصطياد ضعاف النفوس لضحاياهم من خلال هذه المنصات، كما وجدت بعض الدول صعوبة في فرض ضرائب على المنصات غير المحلية. لذلك فقد اختلفت الدول في تعاملها، فبعضهم آثر تجاهلها، وبعضهم منعها تماماً، والقلة من الدول طور قوانينه لتشمل هذه المنصات ووضع إطاراً لحوكمتها، بدلاً من وأد الإبداع والتطور، فمن المتوقع أن تصل قيمة هذا السوق إلى 335مليار دولار بحلول 2025.