قواعد تنظيم وإدارة البرنامج التطبيقي للتدقيق والرقابة الشرعية

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); يجب على كل المؤسسات المالية والاقتصادية الإسلامية أن تتأكد من أن جميع المعاملات والمنتجات المقدمة لأفراد المجتمع تتماشى مع متطلبات ومبادئ الشرعية الإسلامية الغراء، لأن التقصير في هذا الجانب سوف يؤدي إلى الضرر بسمعة المؤسسة المالية الإسلامية التي تقوم أساسا على يقين وثقة المتعاملين وذوي العلاقة (مالك - مستثمر- مساهم) في تغطية هذا الجانب الحلال، ولأجل هذا قامت المؤسسات المالية الإسلامية على إنشاء هيئات الرقابة الشرعية لها وتعيين مراقبين شرعيين يقومون بدور الوسيط بين المتعاملين أو المساهمين أو المودعين في المؤسسات المالية فضلا عن المؤسسة نفسها في التأكد من أن كل عملياتها وخدماتها وأرباحها شرعية، فتقوم الهيئة أو الرقيب على توجيه وإرشاد المؤسسة في عملياتها من الناحية الشرعية وفحص ورقابة العمليات الجارية والقيام بالتصحيح أو التعديل أو النصيحة، فيما يخالف الشريعة والشهادة والبينة على ما وافق الشرع فيها أمام الجهات (الخارجية - الداخلية) مثل الجمعية العمومية والهيئات (المحلية - الدولية) وكأي جهاز رقابة يلزم أن تتمتع هيئة الرقابة الشرعية ببعض الامتيازات من بينها الاستقلالية والإلزامية على إدارة المؤسسة المالية لتتمكن من القيام بدورها الفعال، ولذلك فإن هيئة الرقابة الشرعية تعتبر من الأسس المهمة لنظام المالية الإسلامية بل أحد عناصر أو عوامل التمييز بين النظم (الإسلامية- التجارية) فهي تمثل الأداة الفعالة والوسيلة الأساسية لضمان سير المؤسسات المالية والاقتصادية الإسلامية وفق المنهج الشرعي ولإحراز ثقة وطمأنينة والتزام المجتمع ككل بالنظام المالي الإسلامي، لذلك أصبحت الرقابة الشرعية وبرامج التدقيق الشرعي فنًا علميًا له أصوله وآلياته وفنياته المتداخلة فيما بين مبادئ التدقيق المتعارف عليها والمتطلبات الشرعية وهي في مُجمل مضامينها تنطلق بالضرورة من أصول القواعد والضوابط الشرعية وكذلك تعتبر أساليب الرقابة الشرعية بمثابة المُحدِّد الرئيسي للإطار العام للخطط التنظيمية والآليات المُنتهجة في عملية التدقيق وبما يُعزِّز من قدرة إدارة المؤسسة المالية والاقتصادية الإسلامية على اتخاذ القرارات الكفيلة بحماية أصولها ومجابهة مختلف المخاطر والتحديات.. وعلى الرغم من أن مفهوم (الرقابة والتدقيق) في المؤسسات المالية بصفة عامة سواء كانت (تجارية - إسلامية) لا يتباين كثيرا في مبتغاه وأهدافه إلاَّ أن مفهوم الرقابة والتدقيق الشرعي يتميز بخصوصية نابعة من نوعية المعاملات التي تمارسها المؤسسات المالية الإسلامية وهو ما سيوضحه محاور هذا التقرير: ((Shari'a Supervisory)) أولا: مفهوم الرقابة الشرعية الرقابة الشرعية الداخلية تمثل عملية يتم تصميمها وتشغيلها لضمان التزام المؤسسة بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية في جميع أنشطتها وتقع هذه المسؤولية على إدارة المؤسسة وتشمل متابعة وفحص وتحليل كافة الأعمال والتصرفات والسلوكيات التي يقوم بها الأفراد والجماعات والمؤسسات والوحدات وغيره للتأكد من أنها تتم وفقا لأحكام وقواعد الشريعة الإسلامية وذلك باستخدام الوسائل والأساليب الملائمة والمشروعة وبيان المخالفات والأخطاء وتصويبها فورا وتقديم التقارير إلى الجهات المعنية متضمنة الملاحظات والنصائح والإرشادات وسبل التطوير إلى الأفضل، ومن ذلك تتضح أهمية ومسؤولية الرقابة الشرعية حيث إن من يتولى هذه المهمة مسؤول أمام الأطراف المعنية (المؤسسات المالية والاقتصادية الإسلامية) خاصة، وكذلك مسؤول بواجب اجتماعي وديني وأهم من ذلك أنه مسؤول أمام اللـه عز وجل ولذلك عليه أن يبذل قصارى جهده في تحقيق المهام وتجنب ارتكاب الأخطاء بقدر الإمكان ويجب عليه أن لا يقصر أو يغفل أثناء القيام بمهمته الموكلة إليه على أتم وجه. ثانيا: إدارة التدقيق الشرعي Managment) (Shari’a Auditing تطور المؤسسات المالية والاقتصادية الإسلامية وتزايد أعمالها وتفرع وتشعب أنشطتها المصرفية والاستثمارية والتمويلية على اختلاف أنشطتها أصبح من الصعوبة على هيئة الرقابة الاطلاع والمتابعة لمدى التزام إدارات وأقسام المؤسسة المالية بالتوصيات والإجراءات الصادرة عنها، لذلك برزت الحاجة الملحة إلى إيجاد جهاز تابع للهيئة يجمع بين العلوم (الشرعية والفقهية - المالية والمصرفية والتمويلية) ليكون معينا لها على أداء مهامها ألا وهي إدارة أو هيئة التدقيق الشرعي (إدارة فنية مهنية تنشأ، يصدر بشأنها ينظم عملها في مراقبة أعمال المؤسسات والشركات المالية الإسلامية من الناحية الشرعية، وتعتمد تقاريرها من قبل الهيئات الرسمية أن هيئة التدقيق الشرعي تقوم بالإجابة عن الأسئلة والاستفسارات اليومية التي ترد على مشروعية النشاطات التي يمارسها المؤسسة المالية والاقتصادية الإسلامية وتشرف على متابعة الالتزام وتنفيذ التوصيات والفتاوى الصادرة عن هيئة الفتوى كما تقوم بتدقيق المعاملات المختلفة التي يقوم بها المؤسسة وتتأكد من تطبيق الشروط والمعايير الشرعية فيه. ثالثا: وظيفة وأقسام التدقيق الشرعي Tasks) (Shari’a Auditing تتضمن الوظيفة الرئيسية لإدارة التدقيق الشرعي جمع وتقييم الأدلة عن أنشطة الشركة لتحديد مدى توافقها مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية والتقرير عن ذلك ويجب أداء التدقيق الشرعي بواسطة مجموعة من المراقبين الشرعيين ذوي الكفاءة باستقلال وحياد تام ويوجد قسمان للتدقيق الشرعي من حيث الجهة التي تتولى عملية التدقيق الشرعي: * أولا: تدقيق شرعي خارجي فيتبع الجمعية العمومية للمساهمين ويفترض أن تقوم به هيئة الرقابة الشرعية المعيَّنة من الجمعية العمومية للمؤسسة المالية والاقتصادية الإسلامية. * ثانيا: تدقيق شرعي داخلي فيتبع إدارة المؤسسة نفسها. ثالثا: التفرقة بين الرقابة الشرعية والتدقيق الشرعييتمثل الاختلاف الرئيسي بين الرقابة الشرعية والتدقيق الشرعي في أن الرقابة الشرعية تهدف إلى ضمان التزام الشركة بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية في جميع أنشطتها، بينما يهدف التدقيق الشرعي إلى إبداء الرأي في مدى تحقيق المؤسسة المالية لواجبها ومسؤولياتها والمتمثل في التزام الشركة بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية في جميع أنشطتها ومعاملاتها وارتباطاتها وخلافه.(Shari’a Auditing Program) رابعا: برنامج التدقيق الشرعي يشكل قسم التدقيق الشرعي في المؤسسات المالية الإسلامية أحد أهم الأقسام في هذه المؤسسات، وذلك لما له من دور في التأكد من تطبيق المؤسسة للفتاوى والأحكام الصادرة عن الهيئات الشرعية والتزامه بالمعايير المعتمدة فيها والأحكام الفقهية الأساسية، ولابد للمدقق الشرعي من تصميم وتنظيم خريطة عمل ومنهجية علمية للاعتماد عليها في أداء مهامه ويقدم هذا البرنامج للمشاركين هذه تنفيذ الخريطة والسير عليها للوصول إلى الطريق الأمثل في التأكد من التزام المؤسسة بتطبيق القواعد الشرعية الأساسية في ممارساتها لأعمالها ومعاملاتها، وذلك عبر نقل تجارب خبراء التدقيق الشرعي والأساليب الحديثة المستخدمة فيه والمعتمدة من الهيئات العالمية الداعمة للصناعة المالية الإسلامية. (Shari’a Auditing Organized) خامسا: الهيكل التنظيمي لهيئات الرقابة الشرعية نتيجة التطورات الإيجابية في الرقابة الشرعية وإحساس المؤسسات المالية الإسلامية بالحاجة إلى هيئات رقابة مركزية تتمثل بدرجة أعلى ومرجعية متخصصة لتوحيد نمط العمل الإسلامي ككل وعلى المستوى العام ثم تحول هذا الإحساس إلى سعي جاد أنتج أنماطاً من الرقابة المركزية منها الهيئة العليا للرقابة الشرعية للاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية على سبيل المثال.. وكان الهدف منها تجميع الخبرات التي تكونت لدى المؤسسات المالية الإسلامية التي انتشرت سريعاً بدعم إيجابياتها وتفادي سلبياتها وبغرض توحيد الخيارات الفقهية، كلما كان ذلك ممكناً لتنسيق الجهود لتطوير فقه المعاملات الشرعية وتفعيله في صورة صيغ تمويلية وأدوات مالية تلبي المصالح المشروعة للمجتمع الإسلامي، ومن هنا برز وجود ثلاث هيئات للرقابة الشرعية هي:* الهيئة العليا للرقابة: تشمل مستوى المؤسسات المالية والاقتصادية الإسلامية كافة.* هيئة الفتوى: تشمل مستوى كل مؤسسة مالية على حدة، وتقوم بالناحية النظرية وإيجاد البدائل الشرعية والحلول العملية لمشاكل المؤسسات المالية والاقتصادية الإسلامية.* هيئة التدقيق الشرعي: تشمل مستوى كل مؤسسة مالية وتقوم بالناحية العملية، أي التأكد من التزام إدارة المؤسسة المالية بالحدود المرسومة لها من الناحية الشرعية والتزامها بتوجيهات هيئة الفتوى والفتوى الصادرة منها.سادسا: واجبات هيئة الرقابة الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية * تطوير المنتجات باستخدام المبادئ الشرعية المقبولة التي تلائم أيضا المعايير الشرعية التي طورتها الهيئة العليا في الدولة أو الهيئات الدولية، فإن مهمة علماء الشريعة هي التأكد من الالتزام بتلك المعايير والتمسك بها بقدر الإمكان من أجل الحفاظ على مستوى عال في سلامة قراراتهم.* توضيح القرارات الصادرة عن الهيئة مفهومة من قبل العاملين ومنفذة، ولأجل ذلك يجب على الهيئة القيام بتوعية العاملين في المؤسسة المالية وإقامة برامج التدريب والدراسات. * فحص وتدقيق الوثائق المتعلقة بالمنتجات والمعاملات وتطوير نماذج العقود والاتفاقية الإسلامية فيلزم أن يكون لدى المراقب الشرعي المعرفة الكافية عن الجوانب الشرعية والقانونية والجوانب التشغيلية للمنتجات والمعاملات والأنشطة المقدمة.* المعرفة والإلمام بتطوير المنتجات والخدمات وكيفية التعامل معها وتحقيقها وأن لا تكون المنتجات حيلة إلى الكسب غير الحلال.* المعرفة والقدرة على تحليل الآثار الاقتصادية للمنتجات على المجتمعات فيكون نظره للمنتجات والمقاصد الشرعية أولا ثم الأهداف المالية بعد ذلك.* تعزيز إدارة المؤسسات المالية الإسلامية وذلك عن طريق ترسيخ القيم الإسلامية في المؤسسات المالية وإدارة العمليات التجارية والتي تشتمل على تسهيل إجراءات وعمليات التدقيق الشرعي وتعزيز الإدارة بالمبادئ والأخلاق الإسلامية وحماية حقوق المستهلكين والتأكد من مسؤولية المؤسسات المالية على كل أفعالها.سابعا: البرامج التنفيذية لتطبيقات الرقابة والتدقيق الشرعي يتم تنفيذ تطبيقات برنامج التدقيق الشرعي من خلال فحص عينات مختارة وفق معايير مهنية من العمليات النمطية التي نفذتها المؤسسة المالية وليس كل العمليات النمطية المنفذة، ومن خلال فحص هذه العينة يتم تحديد المخالفات الشرعية، ولما كان هدف التدقيق الشرعي هو إبداء الرأي في مدى التزام إدارة المؤسسة المالية الإسلامية في جميع المعاملات المنفذة فإنه في هذه الحال يجب عدم الاقتصار في الرأي على المخالفات التي ظهرت في العينة، وإنما يجب اتخاذ قرار مهني يقتضي تعميم الأحكام التي تم التوصل إليها من العينة على جميع المعاملات الأخرى بنسبة وقوعها في العينة وعادة ما يقسم تطبيقات الرقابة الشرعية لمراحل التنفيذ (المعاملات) إلى الأنواع الآتية: الرقابة الوقائية (قبل التنفيذ) أمام المؤسسة المالية والاقتصادية الإسلامية مسؤولية كبيرة في تقديم نموذج إسلامي للمعاملات كبديل للمعاملات التقليدية، وهذا يلقى عِبْئا كبيرا على كاهل هيئة الفتوى في تأصيل القواعد الشرعية النظرية والتطبيقات العملية المنسجمة مع الأسس والقواعد النظرية، حيث إنها دفعت المؤسسات المالية الإسلامية نحو خليج الإباحة الشرعية للمعاملات، ومثال ذلك الجوانب الشرعية في عقود التأسيس واللوائح والنظام الأساس بالإضافة لإشرافها على إعداد وصياغة نماذج العقود والخدمات المتنوعة والاتفاقيات مع الآخرين ومناقشة المشروعات ودراسات الجدوى من وجهة النظر الشرعية. الرقابة العلاجية (أثناء التنفيذ) أثناء سير المؤسسة المالية في أعمالها المتنوعة قد يقع في أخطاء شرعية أو قد تتعرض لبعض المسائل وبعض الإشكالات التي تحتاج إلى رأي شرعي، وهنا يبرز دور الهيئة في ضبط وتصحيح خط سير المؤسسة المالية وتقويم التصرفات وتقديم الرأي الشرعي للمسائل والمشكلات، ومثال ذلك إبداء الرأي الشرعي فيما يُحال إليها من معاملات مع المراجعة الشرعية لجميع مراحل تنفيذ العملية الاستثمارية وإبداء الملاحظات ومتابعة تصحيحها أولا بأول وتقديم المشورة الشرعية إلى المؤسسة في المعاملات التجارية والاستثمارية والتحقق من أي شكاوى من الناحية الشرعية أثناء التنفيذ وعمل اللازم تجاهها فضلا عن الاطلاع على تقارير هيئة التدقيق الشرعي بشأن المراجعة الشرعية لعمليات المؤسسة المالية وإبداء الرأي المحايد والمستقل بشأنها. الرقابة التكميلية (بعد التنفيذ) يشمل تخطيط هيكلية عمل هيئة التدقيق الشرعي، وعقد اجتماعات دورية بين هيئة الفتوى وهيئة التدقيق لمتابعة سير العمل وتطويره إلى الأحسن، وذلك يتم بنهاية الفترة المالية، تقوم هيئة الفتوى بتقييم عمل المؤسسة المالية والاقتصادية من الناحية الشرعية لأن أساس قيام المؤسسة هو تطبيق قواعد العمل المالي والاقتصادي الإسلامي، وهذا الأمر يتطلب من الهيئة المراجعة المستمرة لأعمال المؤسسة المالية، ومثال ذلك مراجعة ملفات المعاملات باختلاف أنواعها بعد التنفيذ كذلك مراجعة الميزانية العامة وتقرير مراقب الحسابات وتقارير الجهات الرقابية الخارجية كالبنوك المركزية.. وفي ضوء هذه المراجعة تقدم الهيئة تقريرا دوريا تبدي فيه رأيها في المعاملات التي أجرتها المؤسسة المالية ومدى التزامها بالفتاوى الصادرة عن الهيئة والتوجيهات والإرشادات مع المساهمة بإعداد برامج الرقابة الشرعية والبرنامج الزمني الذي يتضمن توقيت عملية الرقابة والنماذج التي تجميع البيانات والمعلومات لتسهيل عملية الرقابة حسب الخطة المعتمدة.