13 سبتمبر 2025
تسجيلقطر الأولى في مؤشر بيئة الأعمال الآمنة فتح الحصار المفروض على قطر لأكثر من 200 يوم فرصاً واعدة من الاستثمارات المحلية والخارجية ، وعمل على زيادة تدفق رؤوس الأموال للمشاريع التنموية الداخلية بصورة أكبر مما كانت عليه قبل الأزمة الخليجية . وأثبت القطاعان العام والخاص قدرتهما على تخطي العوائق التي فرضها الحصار على الكثير من المشاريع ، وأبرزها إغلاق المنفذ البري الوحيد الذي تستقبل منه الدولة كافة احتياجاتها الخارجية من مواد إنتاجية وغذائية وصناعية ومعدات وغيره . كما أضفت قوة التماسك في النسيج الاجتماعي الداخلي قيمة مضافة للاقتصاد القطري ، الذي ترسخ أكثر من ذي قبل بسبب الأداء الاقتصادي والتجاري المرن ، وهو يتناغم مع المتغيرات من حوله. ولم يتوقف حجم الإنتاج عند الصناعات النفطية وغير النفطية ، إنما تعداه إلى الإنتاج الغذائي والدوائي والخدمي الذي زاد من صلابة القوة الاقتصادية للدولة ، ولديه أيضاً أرضية من سلسلة مصانع ومراكز إنتاج ومدن اقتصادية قامت على التقنية المتقدمة . المتانة الوطنية للاقتصاد ارتكزت على أرضية قوية من المكونات الطبيعية التي حبا الله الدولة بها، أبرزها امتلاكها 885 تريليون قدم مكعب من الغاز في العالم ، و24 مليار برميل من النفط ، و30% من احتياطي الطاقة العالمي ، وريادتها الأولى عالمياً في إنتاج الغاز المسال ، والرابعة إقليمياً في إنتاج البتروكيماويات ، والأولى في مؤشر بيئة الأعمال الآمنة ، ومراكز متقدمة في الملاءة المالية للمصارف والبنوك . ففي ظل أزمات متلاحقة بمنطقة الشرق الأوسط التي أثرت سلباً على اقتصادياتها ، إلا أنّ قطر لا تزال تتمتع بمؤشرات قوية في شتى المجالات ، أهمها التنافسية والجودة والتمكين الاقتصادي وتنوع الأنشطة التجارية وتنويع القاعدة الإنتاجية وقوة الاقتصاد غير النفطي وفضاء آمن للاستثمارات المحلية والأجنبية وقوة التشريعات التي تحافظ على استقرار رؤوس الأموال . المناخ الاقتصادي المهيأ للاستثمارات المتنوعة في أسواق المال والطاقة والخدمات والسياحة والاتصالات جعلت الدولة محور اهتمام المستثمرين ، إضافة ً إلى الإجراءات الميسرة لأصحاب المبادرات لتنويع إنتاجهم الصناعي والتجاري. الدولة بدورها كان لها القوة الدافعة في تحريك عجلة المشاريع الوطنية ، وعملت على فتح المجالات بالمزيد من المرونة والتسهيلات ، والإجراءات التشريعية الميسرة لدخول الشباب عالم بيئة الأعمال.