تحدي السياسات الاقتصادية

تحسين مناخ الأعمال من خلال التنظيم في سلسلة دراسات أصدرها صندوق النقد الدولي حديثا حول الاقتصاديات الخليجية، جرى التركيز على تحدي تبني السياسات الاقتصادية والنقدية والمالية الأكثر ملاءمة والتي بإمكانها وضع هذه الاقتصاديات على سكة التعافي والنمو وسط هذا الموج المتلاطم من التطورات السياسية والاقتصادية الإقليمية والعالمية. وتبحث إحدى هذه الدراسات المعنونة "آفاق الاقتصاد وتحديات السياسة في دول مجلس التعاون الخليجي"، آفاق الاقتصاد في المنطقة والبداية القوية التي حققها صناع السياسات في معالجة بعض تحديات الموازنة العامة من خلال جملة  الإصلاحات التي نفذتها، ومن بينها الحد من دور القطاع العام، وذلك بطرق منها الخصخصة والشراكات مع القطاع الخاص؛ وتحسين مناخ الأعمال من خلال تحسين التنظيم، ورفع كفاءة الخدمات الحكومية لتشجيع الاستثمارات الأجنبية والمحلية؛ وتشجيع المواطنين على العمل في القطاع الخاص عن طريق تقديم مستوى أفضل من التعليم والتدريب. ويرى الصندوق إن أهم تحد يواجه السياسات الاقتصادية هو أن تناقص الإيرادات النفطية أسفر عن زيادة كبيرة في عجز الموازنات العامة وتباطؤا في معدلات النمو في الوقت الذي يحتاج فيه المواطنون الشباب إلى مزيد من فرص العمل.  ولمواجهة هذا التحدي تسعى دول المجلس إلى العمل على إيجاد قطاع خاص أكثر حيوية يمكنه خلق فرص العمل لعدد أكبر من السكان. وبالفعل، فقد بدأ النمو يتعافى إلى حد ما في الصناعات غير النفطية التي يقودها القطاع الخاص، لكن الأمر يتطلب إصلاحات أسرع لإعطاء دفعة أكبر للنمو ودعم الجهود المبذولة لتنويع الاقتصاد وتنمية القطاع الخاص من أجل خلق فرص عمل كافية للشباب وذلك من خلال توفير رزم من الحوافز الاقتصادية والمالية تركز على توسيع نموذج الشراكة بين القطاع العام والخاص في أكبر عدد ممكن من القطاعات مع مواصلة السياسات الهادفة لجذب الاستثمارات الأجنبية.  كذلك من التحديات التي تواجه السياسة الاقتصادية هو الضبط المالي وترشيد الإنفاق. وقد اعتبر ذلك  ضروريا ولكنه تسبب في إضعاف النمو غير النفطي. ولما كانت وتيرة الضبط المالي في سبيلها إلى التباطؤ، فمن المتوقع أن يرتفع النمو غير النفطي إلى 2.6% هذا العام بعد أن بلغ 1.8% في العام الماضي. غير أن انخفاض الإنتاج النفطي يرَّجح انخفاض النمو الكلي الإجمالي للناتج المحلي الحقيقي إلى 0.5% في 2017 بعد أن بلغ 2.2 % في عام  2016. ولا تزال آفاق النمو ضعيفة على المدى المتوسط في سياق أسعار النفط غير المرتفعة والمخاطر الجغرافية/السياسية. وقد بدأ صناع السياسات بداية قوية في تعديل السياسة المالية العامة. وبينما تختلف وتيرة الضبط المالي باختلاف البلدان تبعا للحيز  المالي المتاح لكل منها. لكن بصورة عامة على هذه البلدان التركيز على ترشيد الإنفاق وإجراء مزيد من الإصلاحات في أسعار الطاقة، وزيادة الإيرادات غير النفطية، وتحسين كفاءة الإنفاق الرأسمالي. وينبغي أن يقترن الضبط المالي بإجراء مزيد من التحسينات في أطر المالية العامة ومؤسساتها.  أيضا من التحديات الرئيسية هو تحقيق ما يسمى بنمو قادر على الاستمرار واحتوائه لكل شرائح المجتمع والقطاعات. وسوف يتطلب هذا تكثيف الإصلاحات لتحسين مناخ الأعمال وإجراء إصلاحات لزيادة الحوافز التي تدفع المواطنين للعمل في القطاع الخاص وتؤدي بالقطاع الخاص إلى توظيفهم. ومن شأن زيادة مشاركة الإناث في سوق العمل وزيادة توظيفهن أن يحقق منافع على صعيد الإنتاجية والنمو في مختلف بلدان المنطقة. وحيثما كان الحيز المالي متاحا، يمكن استخدام سياسة المالية العامة لدعم الإصلاحات الهيكلية اللازمة لتعزيز نمو القطاع الخاص وتوظيف العمالة فيه.