الصين الأولى عالمياً في التجارة الخارجية

بلا جدال فقد أصبحت الصين قوة اقتصادية كبرى لا يستهان بها، خاصة بعد إزاحتها لليابان في عام 2010 واحتلالها المركز الثاني في ترتيب الاقتصاد العالمي لتصبح ثاني أكبر وأضخم اقتصاد وصاحبة ثاني أكبر ناتج محلي على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية، وبعد تفوقها مؤخراً على الولايات المتحدة في حجم وقيمة التجارة الخارجية لتصبح القوة الأكبر عالمياً في هذا المجال، وذلك في ضوء الكثير من التوقعات بتفوق الاقتصاد الصيني على نظيره الأمريكي بحلول عام 2025.ورغم هذه الإنجازات الاقتصادية الضخمة فإن الصين "التي مازال الكثيرون ينظرون إليها على أنها إحدى الدول النامية" مازالت تسعى للاعتماد على الابتكارات العلمية والتكنولوجية بهدف ضمان تطوير مستوى جودة منتجاتها واقتصادها، وكذا اعتمادها على تفعيل شعار "صنع في الصين" في ظل إنتاج مصانعها لأكثر المنتجات تطوراً وبصفة خاصة صناعة الآلات والمعدات والمنتجات الكهربائية والتكنولوجية الحديثة، مما أدى إلى زيادة صادراتها في عام 2014 بنسب 8.8% لتبلغ أكثر من 2.7 تريليون دولار أمريكي.ويرى العديد من الخبراء الاقتصاديين الصينيين أن تعافي الاقتصاد العالمي سوف يقلل من خطر انخفاض معدل النمو المتوقع ببلادهم في عام 2015، كما يتوقع هؤلاء الخبراء أن يقود الفائض التجاري وتدفق رؤوس الأموال في المدى القصير إلى ارتفاع قيمة عملتهم "اليوان"، مع إدراكهم التام باحتمالية خفض أو تراجع تدفق رؤوس الأموال الواردة للبلاد في أعقاب إلغاء البنك المركزي الأمريكي لخطط التحفيز المالي وبرامج التيسير الكمي وشراء الأصول والسندات، وفتح حساب رأس المال.ورغم ذلك فإن هؤلاء الخبراء الصينيين مازالوا يتوقعون أن يصل إجمالي الناتج المحلى لبلادهم في عام 2014 أكثر من 66 تريليون يوان صيني أي ما يزيد على عشرة تريليونات دولار أمريكي، وأن يبلغ معدل النمو 7.7% وهو ذات المعدل الذي تنبأ به خبراء البنك الدولي.... ولكي تستطيع الصين استهداف هذه المعدلات فقد عمدت إلى تعزيز إصلاحاتها الاقتصادية وتغيير أسلوب تنميتها وتعديل هياكلها الاقتصادية بما يضمن لها ما تنشده من تنمية مستدامة.ووفقاً لبيانات وزارة التجارة الصينية المنقولة عن تقارير وسجلات منظمة التجارة العالمية فإن الصين قد أصبحت في عام 2014 أكبر دولة في العالم من حيث حجم وقيمة تجارة البضائع والتي ارتفعت كثيراً بعد انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية، حيث بلغ حجمها 4.8 تريليون دولار أمريكي منها 2.7 تريليون صادرات ونحو 2.1 تريليون واردات.ويرى الكثير من الخبراء أن المعدلات الاقتصادية التي حققتها الصين خاصة في مجال التجارة الخارجية تعد إنجازاً كبيراً بالنسبة لدولة من دول الاقتصادات الناشئة التي يصنفها المحللين والمتخصصين على أنها دولاً نامية، كما تعد الصين حاليا أكبر شريك لأكثر من 120 دولة حول العالم والتي أتاحت لهم توفير آلاف وملايين فرص العمل والاستثمار ومن ثم زيادة معدلات النمو الاقتصادي لهذه الدول.وإذا كان الاقتصاد الصيني قد استطاع أن يتجاوز الاقتصاد الياباني ليحتل المرتبة الثانية في الترتيب والتصنيف العالمي، وبلغ إجمالي ناتجة المحلى ضعف إجمالي الناتج المحلي لليابان، واستطاع كذلك أن يزيد إجمالي ناتجه المحلي عن نصف نظيره الأمريكي، وسوف يتقلص هذا الفارق بالطبع بعد تجاوز إجمالي الناتج المحلي الصيني لحاجز العشرة تريليونات دولار في عام 2014 والذي أطلق عليه البعض اسم "عام تعميق الإصلاحات الشاملة" لخدمة المواطن الصيني.ولقد اعتمدت خطط تعميق الإصلاحات الصينية الجديدة التي وضعتها اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الحاكم على ضبط وتحقيق التوازن بين معدلات النمو وتعزيز خطى الإصلاح، وكذا سعى الحكومة الدءوب لتحويل نتائج النمو الاقتصادي إلى المزيد من المكاسب والمنافع والامتيازات التي تتيح لأبناء الشعب الصيني أن يشعر ويتمتع بما يطلق عليه الغرب مصطلح "جودة الحياة"، لتتجنب بذلك ما وقعت فيه العديد من الدول النامية الأخرى وفي مقدمتها الهند التي استطاعت تحقيق معدلات نمو مرتفعة ولكن تزايدت في الوقت نفسه أعداد ومعدلات ومستويات الفقر والفقراء.