فوضى جلب العمالة المنزلية إلى منطقتنا

قضية استقدام العمالة المنزلية الى دول الخليج العربية تمر دائما بأزمات متفاوتة ونذكر الازمة المتفاعلة بين السعودية والعمالة المنزلية الاندونيسية التي تصاعدت الى ان تم الاتفاق بعد فترة طويلة على تهيئة الاجواء وتسوية ملف استقدام تلك العمالة المنزلية نهائيا، بعد ان افرجت مذكرة تفاهم ابرمت بين الحكومتين في 2011 عن هذا الملف الذي كان قد اغلق بسبب رفض السعودية الشروط الاندونيسية لاستقدام تلك العمالة واعتبروها مبالغا فيها وغير قابلة للتحقيق.كانت الحكومة السعودية قد فرضت حظرا على استقدام العمالة الاندونيسية بعد الشروط التي وضعتها السفارة الاندونيسية فيها والخاصة بالعمالة المنزلية والتي تتضمن احضار صور جميع افراد العائلة وشهادة حسن سير وسلوك معتمدة، وخلو صحيفة مقدم الطلب من السوابق الجنائية ورسم توضيحي لموقع المنزل، وهذا ما اعتبرته وزارة العمل السعودية تدخلا في خصوصية المواطن وبناء عليه تم ايقاف استقدام العمالة المنزلية من اندونيسيا.طبيعي ان المواطن الاندونيسي كان اكثر المتضررين من المقاطعة السعودية لعمالتهم، وقد اضطرت مكاتب وشركات استقدام كبرى في اندونيسيا الى اعلان افلاسها، وادت المقاطعة كذلك الى قيام تلك الشركات بتسريح موظفيها واخرى قامت باعطاء موظفيها مهلة لحين التوصل لاتفاق يعيد العلاقة بين البلدين، كما ادت المقاطعة الى افتقاد جاكرتا الى مصدر دخل مهم يدعم اقتصادها الوطني.لدينا في قطر ايضا مشاكل في سوق استقدام العمالة المنزلية التي تشهد زيادة مستمرة في الاسعار، بسبب ضعف الرقابة وعدم تفعيل القانون والسماسرة، وقد وصلت تكاليف استقدام بعض الخادمات الى 18 ألف ريال، وذلك بسبب ان بعض السماسرة واصحاب المكاتب يتلاعبون في السوق من خلال تحريض الخادمات على الهروب بعد انتهاء فترة الضمان باختلاق مشكلة مع الكفيل ليقوم المكتب بإعادة تشغيلها لدى كفيل آخر ويحصل من ورائها على مبالغ طائلة، بالاضافة الى اساليب اخرى.لماذا لا تتفق الجهات الخليجية المختصة مع الجهات المماثلة في الدول المصدرة للعمالة بتوحيد الرواتب وتكاليف الاستقدام وعمل عقد موحد، ومواجهة المكاتب غير الشرعية وسماسرة الخارج وتجار الشنط؟، التجربة السعودية مهمة اذا ما اغلقنا باب الاستقدام من بعض الدول الآسيوية الاخرى والاتجاه الى مصادر اخرى لتوفير العمالة.امتناع عدد من الدول الآسيوية وافريقيا عن تصدير عمالتها المنزلية للعمل لدينا في قطر وفي دول المنطقة هو "لي ذراع" فلمَ لا نجرب ايقاف إصدار تأشيرات من دول معينة دون اخرى للحد من استغلال بعض السماسرة غير المرخص لهم، الذين يجلبون عمالة منزلية بأسعار خيالية من الدول المصدرة لها والتي تقوم برفع أسعار الاستقدام والرواتب لإدراكها حاجة مواطنينا لها.التوقعات تشير الى ان عام 2015 سيشهد ارتفاعا في أسعار استقدام العمالة المنزلية بنسبة 15 % عن العام الحالي.. فهل نحن مستعدون لمواجهة المزيد من الفوضى؟. وسلامتكم