شركاتنا الوطنية ومسؤولية الأمن الاجتماعي

الأمن الشامل يتطلب تفعيل عناصر الأمن الاجتماعي بالتكافل والتضامن بين فئات المجتمع كافة، بما يحقق الاستقرار والحياة الآمنة المطمئنة. وقد أنعم الله علينا في هذا البلد الطيب بالترابط والتعاون بين ساكنيه امتثالا لتعاليم ديننا الحنيف. وأصحاب رؤوس الأموال والشركات الوطنية المدرجة في سوق المال، عليهم مسؤولية اجتماعية كبرى، وفي أيديهم مفاتيح حلول قضايا المجتمع المحلي، وهم معنيون بمزيد من التعاون والتكامل الفعلي مع بقية أطراف المسؤولية الاجتماعية ومنها صندوق الزكاة ومؤسسات النفع العام لتحصيل الأموال وخدمات الزكاة والصدقات والمساعدة في وجوه الخير على الفور. إن قيام الشركات بدفع زكاة أموالها للمحتاجين كفيل بسد احتياجات كل الفئات المستحقة داخل البلاد، نظرا لما تجنيه تلك الشركات من أرباح طائلة تجعلها في موقع المسؤولية المباشرة عن تحقيق الأمن الاجتماعي، وإن نظرة فاحصة في أرباح بعض الشركات الكبرى المساهمة، تثير تساؤلات عدة حول شكاوى واحتياجات فردية واجتماعية، مما يتردد عبر وسائل الاعلام ومنصات التواصل الحديثة، وحتى في حديث المجالس والمنتديات العامة، ديون متعثرة، تأمين وظيفة ومسكن، علاج، استكمال دراسة، زواج، صرف مساعدات مالية، وغيرها من مطالب الحياة. وليس معنى هذا الكلام أننا نقلل من جهود ومساعي بعض المحسنين والمتبرعين من التجار أصحاب الشركات ورؤوس الأموال، ونعلم أن منهم من يقوم بواجبه ويبادر إلى فعل الخير دون انتظار توصية أو مناشدة، وأولئك سوف يبارك الله تجارتهم وينمي أموالهم بالحلال المشروع. لكن كلامنا هنا موجه للشركات التي يحجم أصحابها عن إخراج زكاة مالهم، خاصة وأن صندوق الزكاة مؤسسة رسمية قائمة وتستقبل تلك الأموال ثم تخرجها على المستحقين من مصارف الزكاة. بل إننا نطالب الجهات المختصة بتطبيق قانون إلزامية إخراج الزكاة على الشركات المقصرة في أداء هذه الفريضة أو تلك التي تصرف نسبة من أرباحها السنوية على أنشطة ومجالات بقصد الدعاية والترويج التجاري، أو تحقيق أغراض ومصالح متبادلة، وتتجاهل دورها المسؤول في إخراج زكاة المال، في حين أنها قادرة على أداء دورها في هذا الأمر وإنقاذ المجتمع من التعرض لما سبق ذكره من مشاكل وقضايا اجتماعية تقود أصحابها إلى أروقة المحاكم وقضبان السجون، أو تدفعهم والعياذ بالله إلى اتخاذ وسائل غير مشروعة أو ممنوعة لسد احتياجاتهم. ما زلنا نأمل ونتوقع من شركاتنا الوطنية الكبرى الاضطلاع بدورها المسؤول في تحقيق الأمن الاجتماعي واعتباره أولوية قصوى بالبحث عن المحتاجين المتعففين منهم خاصة والوصول إلى أماكنهم قبل أن يضطروا لإظهار مدى حاجتهم على الملأ. سائلين المولى عز وجل أن يديم علينا نعمة الأمن والاستقرار، وأن يجيرنا من كل شر وبلاء. [email protected]