مؤشرات متقدمة تحقق قيمة مضافة

  أداء الشركات المحلية في سوق الأوراق المالية وعوائد الإنتاج تقفز في مؤشرات الناتج الوطني، معززة نموها بأداء جيد في قطاعات النفط والطاقة، وهذا انعكس على حركة الاقتصاد التي تفاعلت مع خطط الإنشاءات التي تشهدها البنية التحتية. فقد عملت مؤشرات النمو المتقدمة للدولة خلال الأعوام الماضية على دفع مسيرة التنمية، وكان حصولها على المرتبة العاشرة مقارنةً بالمرتبة ال 14 في عام 2018، وفقاً لكتاب التنافسية العالمي لعام 2019 الذي يصدره المعهد الدولي للتنمية الادارية بمثابة دفعة جديدة للاقتصاد. ويؤكد تقييم هذا العام على استمرار الأداء القوي للاقتصاد القطري. إذ يعتمد تقييم القدرة التنافسية على مجموعة من البيانات والمؤشرات الإحصائية الصادرة عن عدة جهات محلية وعالمية، بالإضافة إلى آراء مديري الشركات ورجال الأعمال. وقد شملت المحاور التي تبوأت فيها دولة قطر مراتب متقدمة محاور الأداء الاقتصادي في المرتبة الثالثة، والكفاءة الحكومية في المرتبة الخامسة، وكفاءة قطاع الأعمال في المرتبة العاشرة، فيما حصلت على المرتبة ال 40 في محور البنية التحتية. وكما أورد جهاز الإحصاء المحلي أنّ الترتيب تأثر بالأداء الاقتصادي القوي ممثلاً في تدني معدل البطالة وارتفاع نسبة التكوين الرأسمالي الثابت من الناتج المحلي الإجمالي، ونسبة الادخار المحلي من الناتج المحلي الإجمالي، ونسبة الميزان التجاري من الناتج المحلي الإجمالي، والمستوى العالي من الإنتاجية الكلية. بالإضافة الى ارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي، وتدني معدل التضخم. أما حجم الاستثمارات القطرية في الخارج فقد تجاوزت 336 مليار دولار، من حصيلة 27 مشروعاً للغاز المسال في العالم، حيث تسعى القاعدة الإنتاجية للطاقة في الدولة إلى زيادتها لأكثر من 120 مليار دولار خلال العامين القادمين، وركزت الدولة على اتباع نهج التنويع والتجديد في المصادر التي تقوم عليها القاعدة الإنتاجية وخاصة ً المصانع، وزيادة الطاقة الإنتاجية بهدف التوسع في 2024 بالمزيد من الاستثمارات النوعية، بما يعزز الإنتاج المحلي بمشروعات محلية تعود بفوائد. كما وجهت الموازنة العامة اهتمامها للمناطق الاقتصادية والصناعية واللوجستية، بهدف فتح فرص استثمارية، وحددت الموازنة مجالات تجارية تحتاجها الدولة في الإنتاج الغذائي والخدمات، وأنّ الدخول في مشاريع محلية من شأنها زيادة كفاءة القطاع الخاص. كل تلك البيانات تعمل على إضافة مجالات جديدة للسوق، وتتيح للمبادرين والشباب اقتناص الفرص، إذ تحتاج الاحصاءات إلى صياغتها في برامج اقتصادية تحقق عوائد جيدة. [email protected]@facebook.com