تخفيض العلاوات .. وغياب التحفيز

موضوعان استحوذا على اهتمام المجتمع القطري بالتداول عبر المنصات الاجتماعية ، ولم يجدا أي ّردود فعل من المعنيين بالرغم من أهميتهما ، الأول فرض رسوم فواتير الماء والكهرباء على أئمة المساجد في وزارة الأوقاف ، والآخر تخفيض العلاوة الاجتماعية وعدم ازدواجية صرفها تحت بند "متزوج" لكلا الزوجين العاملين بالحكومة أو في وزارة التعليم و كلاهما لا يختلفان في الأهمية، حيث إنهما يمسان شريحتين من شرائح المجتمع لهما دورهما الهام، وفِي وقت صعب حيث المعاناة من الغلاء الذي يخيم على الاقتصاد ومازال في تزايد في غياب عدم تطبيق القوانين المتعلقة بالأسعار سواء على الكماليات اليومية أو إيجارات العقارات، وبما أن الموضوعين يتعلقان بالناحية المادية، لذلك قوبلا بالاستنكار والتساؤل . …. ففيما يتعلق بأئمة المساجد . كيف يفرض على من خدموا مساجد الدولة وبرواتب متواضعة لا تفي الحياة المعيشية الباهظة رسوم مادية على الماء والكهرباء وهم أحوج إليها الآن ، خاصة من يعول أسرة بمتطلباتها الحياتية ومن لا يسكن في ملاحق المساجد ، وكانت وزارة الأوقاف تتكفل بها سابقاً ما الذي جرى حتى يضع المسؤولون مشرطهم التقشفي على راتب من يخدم بيوت الله ومن يعمرها برفع صوت الأذان على مآذنها ومنابرها ، ليقطع منها لدفع رسوم كهرماء ، مع علمنا إن كان صحيحا أن وزارة الأوقاف شرعت ببناء مساكن أمام بعض المساجد لأئمتها مستحدثة ومتسعة بديلة عن الملاحق القديمة ، فلا ضير إذن أن تتحمل الوزارة دفع رسوم لهذه الفئة لسد حاجاتهم بدلا من الاستعانة بالجمعيات الخيرية ، كما هم القدماء الذين تتكفل بمساعدتهم تلك الجمعيات بسبب ضعف الأجور وارتفاع رسوم المدارس والكماليات الأخرى ، بالرغم من أن هناك شركات ومؤسسات في الدولة تتكفل بموظفيها من جنسيات مختلفة بكافة خدماتها برواتبهم الباهظة ،أليس لأئمتنا الحق بمساواتهم في توفير الخدمات لعلو مهنتهم عند الله ومكانتهم ودورهم الفعّال في شريعة الله حتى لا يترك لهم مجال لمد يد العون ، فهم المرشدون والمشرفون والمعلمون ، وكفى قول الرسول صلى الله عليه وسلم عنهم : " الإمام ضامن ، والمؤذن مؤتمن ، اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤمنين ". ـ…. أما فيما يتعلق بتخفيض العلاوة الاجتماعية من معلمي وزارة التعليم القطريين ، لتعود كما كانت عليه حسب قانون الموارد البشرية السابق ر قم 15 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية وتطبيق حكم المادة (19 ). والذي أثار استغراب الكثيرين دون سابق إنذار فجأة و تم سريانه في المدارس دون علم المشمولين بالقرار ، في الوقت الذي تسعى الدولة بمسؤوليها في التعليم لاستقطاب القطريين إلى السلك التعليمي الأكاديمي من خلال زيادة الرواتب والعلاوات الاجتماعية للتقليل من التغريب الأكاديمي الذي تشهده المدارس ، ووزارة التعليم تدرك حجم الفراغ التوطيني في التعليم الذي خلفته الاستقالات الكثيرة ، والرغبات التقاعدية، والتي ما زالت جميعها مستمرة ، وعلى ضوئهما تنخفض العلاوات الاجتماعية من الراتب الأساسي ، فهل تستفيد الوزارة في صرفها على قنوات أخرى؟ كيف إذن سيستمر منهج التعليم وهدفه في استقطاب المعلم القطري إذا استشعر بقطع العلاوة وهناك من هم بحاجة ماسة إليها لظروف الحياة الاجتماعية والمادية خاصة في غياب الزوج ، أليس اتباع هذا الإجراء يعد عقبة في طريق خطة التقطير الأكاديمي ، وهل تخفيض العلاوة سيؤثر على الموازنة المادية المخصصة للتعليم في وجود العدد الضئيل من القطريين العاملين في الوظائف الأكاديمية في مدارس الدولة؟ . ملفان نضعهما أمام المسؤولين المعنيين عن تلكما الفئتين بوزارة الأوقاف ووزارة التعليم ، للنظر في ما يتعلق بالأئمة والمعلمين القطريين ، فكلاهما لهما دورهما الفعّال في المجتمع حسب مهنته ومجاله ، من الإصلاح والتعليم والإرشاد والتوجيه . وكلاهما يحتاجان إلى تحفيز وليس تنفير . [email protected]