بادرة وزارة البلدية وحقوق العمال

ما أروع أن يشعر الإنسان بقيمة ما يقوم به من عمل مهما كان نوعه وحجمه!!، شعور بأن هناك من يعرف قدر العمل الذي يقوم به، وخاصة الذين يعتبرون جنوداً مجهولين يقفون خلف الأعمال الكبيرة وينجزون ما يرفع ويبرز تلك الأعمال. لقد كانت رؤية سعادة وزير البلدية والتخطيط العمراني صائبة ورائعة في نفس الوقت والتي إن دلت على شيء، فإنما تدل على الاهتمام والحرص على مصلحة منتسبي وزارته ورفع روحهم المعنوية حتى يدفعهم هذا العمل والإنتاج بكل همّة ونشاط وإخلاص، وهذا ما قامت به بلدية الدوحة بتوجيهات من سعادة الوزير بتكريم عدد لا بأس به من العمال القائمين على مشروع النظافة العامة وعدد من الأقسام كإدارة شؤون الخدمات، إدارة الشؤون الفنية في بلدية الدوحة، ضمن برنامج التواصل الاجتماعي (شكرا)، تقديرا لجهودهم وعملهم الدؤوب في ظروف قاسية تحملوا خلالها الحر اللاهب وحرارة الشمس والبرد القارس،بالإضافة إلى الأعمال الأخرى التي تتطلب جهداً وطاقة معينة وصفات جسدية. إن هؤلاء العمال هم جزء من هذا المجتمع ولولا هؤلاء وغيرهم من العمال الذين تركوا بلادهم من أجل تحسين فرص حياتهم والمشاركة الفعالة في مسيرة التطوير والبناء التي تشهدها قطر، لتعطلت الكثير من الأعمال التي تحتاجها البلاد، خاصة وهي تسير نحو العالمية في كثير من أنشطتها وفعالياتها. وفي مقابل هذا العمل الذي يقوم به هؤلاء العمال، فإن قطر لا تألو جهدا في حصولهم على حقوقهم كاملة وتكريمهم لمزيد من التحفيز لهم، ضمن نهجها الذي تلتزم به، تقديرا وعرفانا منها للدور الكبير الذي يقومون به، وقد جاء هذا التكريم في وقت تحتاج قطر فيه للرد على الأصوات الحاقدة التي ارتفعت ضدها والادعاء بسوء استخدام العمال والخدم فيها، ومنه تقرير منظمة العفو الدولية التي اتهمت قطر بانتهاك حقوق العمال وما نشرته صحيفة الجارديان البريطانية رغم إدراكها بانفتاح قطر وتجاوبها مع المنظمات المعنية بحقوق الإنسان، واتخاذها خطوات لضمان حقوق العمال المهاجرين وحقوق الإنسان بشكل عام. إن قطر تبذل الجهد لحل أي مشكلة تواجه العمال سواء في القطاع الحكومي أم الخاص، وتحاول أن تجد الحلول التي تحمي حقوقهم وتوفر لهم هذه الحقوق من خلال مفتشي العمل، لضبط المخالفات وضمان حقوق العمال، خاصة في الحالات الفردية التي تتعلق ببعض العمال الذين يخدمون لدى بعض الجهات الخاصة والأفراد، وتوجد محكمة العدل ضمن المحاكم العدلية والتي تفصل في نزاعات العمال وكفلائهم، ومحاكمة أي شخص مخالف لقانون العمل الذي يضمن حقوق العمل بغض النظر عن جنسياتهم وعملهم. وإننا نشيد بهذه البادرة من قبل سعادة وزير البلدية والتخطيط العمراني، لنأمل أن تخطو الوزارات الأخرى هذا الحذو لتحقيق العدالة وتأمين حقوق العمال.