المرأة القطرية ومشكلة الإسكان

من منطلق توجيه معالي رئيس مجلس الوزراء الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني بسرعة إنهاء الإجراءات المتعلقة بطلبات المواطنين الخاصة بالإسكان، التي تحدثنا عنها في الأسبوع الماضي، نتوجه إلى معاليه أن يتم توجيه أمر بإعادة النظر في إسكان المرأة القطرية الذي توقف، ومعه انهارت أحلام وآمال المرأة القطرية، خاصة المطلقة والأرملة والمتزوجة من غير القطري حسب قرار عام 2007 الصادر من مجلس الوزراء الموقر رقم "7"، الذي بمقتضاه حصلت المرأة القطرية على فرصة الأرض والقرض، وقد استفاد من ذلك العديد من السيدات، ولكن للأسف البعض أساء إلى هذا القانون واستغله أسوأ استغلال عندما اكتشف أن بعض السيدات المطلقات قد عدن لأزواجهن أو تزوجن، والكثير من المشاكل التي ظلمت فيها المرأة التي لم تحصل على حقها من هذا القانون، حتى من حصلن على الأرض تم توقيف القرض، بالإضافة إلى من أمر لهن بالأرض ولم تحدد لهن رغم حاجتهن الماسة إلى المسكن، خاصة القطرية المتزوجة من غير القطري، الذي يعيش ويعمل في البلاد والقانون يعطيها هذا الحق، الذي للأسف قد يرفضه البعض ممن يريدون هضم حقوقها! لقد توقفت الطلبات وعادت كل امرأة تجر أذيال الخيبة والألم من إدارة التخطيط العمراني ووزارة الشؤون الاجتماعية رغم أن طلباتهن من عام 2008م.ولم يتوقف الأمر عند ذلك، بل امتد إلى حرمان المرأة القطرية من حصولها على المسكن الحكومي، ورفض الإسكان الحكومي إعطاء المرأة القطرية وهذا الحق رغم احتياجها وخاصة ممن لا تملك منزلاً، ولا يملك زوجها منزلاً وقد خرج من العمل، فأين تتوجه هذه المرأة، هل تجد نفسها في الشارع تبحث عن سكن يستر كرامتها ويحفظ ماء وجهها.إن مشكلة إسكان المرأة قد أفرج عنها، المسؤولون قد شعروا بآلامها وأحلامها المنهارة.هل ستجد المرأة القطرية المحتاجة من تلك الفئات فرصتها في الحصول على السكن المناسب، سواء من الإسكان الحكومي أو السكن الدائم من أرض وقرض؟، أم ستظل تناضل وتناشد وتطلب؟