تكلفة إهدار المياه

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); يقول تقرير جديد للبنك الدولي إن إهدار مياه الشرب يكلف منطقة الشرق الأوسط نحو 21 مليار دولار سنويا من الخسائر الاقتصادية، وأن التدابير اللازمة لتحسين إدارة وتوزيع الموارد المائية النادرة أصبحت أمرا حيويًا لنمو المنطقة واستقرارها. ويضرب التقرير الصادر بعنوان "ما بعد الندرة: الأمن المائي في الشرق الأوسط وشمال أفریقیا" أمثلة إقليمية وعالمیة لإثبات أنه يجب ألا تؤثر محدودية الموارد المائیة على مستقبل المنطقة، بل يمكن حتى استخدام مزيج من التكنولوجيا والسیاسات والإدارة لتحويل تلك الندرة إلی مستوى أمن. ويضيف التقرير أن أكثر من 60% من سكان دول المنطقة في مناطق إجهاد مائي مرتفع أو مرتفع للغاية، مقارنة بالمتوسط العالمي الذي يصل إلى نحو 35%. ورغم ندرة المياه، فإن دول المنطقة لديها أدنى تعريفة للمياه في العالم، وأعلى نسبة من دعم المياه إلى الناتج المحلي الإجمالي عند 2%، فانخفاض الأسعار يثبط كفاءة استخدام المياه. وتتعرض هذه الموارد منذ سنوات طويلة لضغوط كثيرة بسبب تزايد عدد السكان، وارتفاع نسبة الدخل وتغيّر المناخ. واليوم، يستعمل قطاع الزراعة وحده حوالي 3100 مليار متر مكعب، أو 71% من مجموع عمليات سحب المياه. وبحلول عام 2030، وفي ظل غياب عامل الكفاءة في استخدام المياه في العالم، ستتزايد عمليات سحب المياه لتصل إلى 4500 مليار متر مكعب. ومن المتوقع أن ترتفع نسبة المياه التي يستخدمها قطاع الصناعة من 16% من الطلب العالمي اليوم إلى 22% في عام 2030، علمًا أن أكبر نسبة من النمو ستحصل في الصين، مصنع العالم. وتعتمد دول المجلس بصورة شبه كاملة على المياه الجوفية في ظل امتلاكها لمخزون إستراتيجي من الموارد المائية الجوفية قدر بنحو 361.5 مليار م3 سنويًا وتمثل هذه الكمية نحو 4.6% من إجمالي مخزون المياه الجوفية في البلدان العربية. لذلك يبدو أن الوضع المائي في دول التعاون أكثر تعقيدًا وخطورة، حيث تواجه هذه الدول تحديا حقيقيا في شح موارد المياه، ويتراوح إجمالي الموارد المائية المتجددة لدول المجلس بين 4 مليارات م3 سنويًا وفقًا لتقديرات الأمم المتحدة الصادرة في عام 2015 ونحو 10 مليارات م3 سنويًا حسب بعض التقديرات الرسمية، وهي موارد على هيئة أمطار وسيول ومياه جوفية ومياه مختزنة خلف السدود في المناطق الجنوبية من شبه الجزيرة العربية وبعض مناطق سلطنة عمان، إلا أنها في جميع الأحوال لا تمثل نسبة أكثر من 3% من مجموع الموارد المائية العربية المتجددة. وتبين أن هناك عدة أسباب لأزمة المياه في دول مجلس التعاون الخليجي، أهمها: ندرة موارد المياه العذبة السطحية والجوفية، وذلك بسبب عوامل الموقع والتكوين الجغرافي حيث تقع دول شبه الجزيرة العربية في مناخ صحراوي شديد الجفاف والتصحر ومن ثم تعد نسبة المياه المتوفرة من سقوط الأمطار محدودة جدًا وغير منتظمة. ورغم الجهود التي تبذلها دول مجلس التعاون الخليجي الست للسيطرة على هذه الأزمة تبقى صياغة إستراتيجية خليجية موحدة للتعامل مع الوضع المائي في المنطقة ومحاولة السيطرة على تداعياته الخطيرة ضرورة ملحة، على أن تشتمل هذه الإستراتيجية على عدة عناصر متكاملة أهمها مشاركة القطاع الخاص في دول مجلس التعاون في مشروعات المياه المستقبلية. وتشمل هذه الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص مجال إدارة وتوزيع وإنتاج المياه، علمًا بأن تكلفة هذه المهمة في القطاع الخاص وفقا لتقديرات عالمية سوف تقل عن نظيرتها في الحكومة بنحو 84% انطلاقًا من أن هذا القطاع يسعى إلى الربح والكفاءة والجودة.