لي مع قضايا الشيكات.. حكايات

طفحت على السطح من جديد قضايا الشيكات بدون رصيد، وكانت حديث المجتمع امس بعد أن أثيرت مجددا من قبل الزميلة /الراية/ وتناولها العديد من الخبراء ونخبة من أفراد المجتمع الواعين لما يجري، بينما كثر من الجمهور لا يزالون يجهلون ابعاد هذه الافة التي استشرت في المجتمع وخلفت وراءها ضحايا غرر بهم ونالوا العقاب داخل ظلمات السجون، ولا يزالون يحملون الذل والهوان والسمعة السيئة بين أفراد المجتمع بسبب عصابات محترفة لا يحملون إلا ولا ذمة، واستانسوا النصب والاحتيال على /الغلابة/ وامتلأت ارصدتهم بالأموال الحرام وهذا ما يتطلب سرعة التدخل ومعالجة موضوع هذه الشيكات المرتجعة والبدون رصيد، ورصد المحتالين من الوافدين.هناك حلول جمة يمكن أن تحد من هذه الظاهرة والأمر متوقف على البنوك بالدرجة الاولى وقوانين المحكمة التي تتوجب تفعيل تلك القوانين التي تحكم الأمر بين الدائن والمدين، دون ترك الأمور على عناتها دون رادع.. فمنح القروض العالية للأفراد، وتقديم بعض البنوك حوافز مغرية أدت الى تفاقم الازمة ودفعت كثيرا من الموظفين للحصول على قروض كبيرة بحجة الاستفادة منها في احتياجات وخدمات خاصة تمس حياتهم اليومية، واذ بها تؤدي الى صرفها في كماليات غير مجدية أوقعت الكثير منهم في فخ الديون، ويواجهون بعد ذلك أحكاما بالحبس.الان نحن في مواجهة مع البنوك التي لا تقيم سقفا للعملاء وتمنحهم قروضا تفوق حالاتهم المادية والاجتماعية، وبدون تدقيق لمدى قدرة العميل المالية وامكانية سداد مبالغ تصل الى الملايين، والبنك يعلم ان ايراده الشهري لا يتجاوز بضعة آلاف من الريالات، ما يقف عائقا أمام انتظامه في سداد القروض المستحقة عليه، نحن الان في شراكة مع حملة مجتمعية للتوعوية بمخاطر وأضرار الشيكات بدون رصيد والنتائج المترتبة من الحصول على تلك القروض غير الضرورية، ونوجه دعوة للبنوك للامتناع عن صرف شيكات جديدة لعملاء من هذا الصنف وذلك لحماية المجتمع والمدين معاً لمنعهم من ارتكاب المزيد من جرائم تحرير شيكات بدون رصيد.في المقابل فان المحاكم لدينا اكتظت بالملفات المتعلقة بقضايا الشيكات وكأن الجرائم الاخرى لم يعد لها اهمية على اجندة قضاة المحاكم الكرام، فاصبح جل جهدهم في قضايا الشيكات بدون رصيد، وادت كثرة هذه القضايا الى بطء اجراءات التقاضي، فتكدست منصة المحاكم بتلك القضايا، وهو ما أثر بالسلب على منظومة العدالة، مما يتطلب وفق العارفين ببواطن الامور بتعديل القانون للحد من قضايا الشيكات.المصير الذي يؤول بموقعي الشيكات سيظل تتصاعد بوجود النصابين والمحتالين الذي استغلوا طيبة المغفلين والسذج من اهل الوطن وورطوهم في قضايا لن يخرجوا منها بالساهل..لدى نماذج عديدة ممن وقعوا في شرك النصب وهم لا يملكون قيد بعير منهم من نال حكمه بالحبس الطويل ومنهم من ينتظر المصير المؤلم.. معكم سنتابع مثل تلك القضايا لنتحاشى الوقوع في شباكها، لنا وقفة جادة مع تلك القضايا مطلع الاسبوع القادم وسلامتكم.