ارتفاع معدل الفقر في سوريا إلى 89.4%

بلغت خسائر الاقتصاد السوري خلال السنوات الثلاث الماضية وفقاً لتقديرات عدد من وكالات الأمم المتحدة المتخصصة وكذا بعض من الخبراء والمحللين الاقتصاديين نحو 159.8 مليار دولار، تحمل القطاع الخاص الجانب الأكبر منها والتي قدرت بحوالي 112 مليار دولار فيما بلغت خسائر القطاع العام 47.8 مليار دولار.... كما انخفض إجمالي الناتج المحلي للبلاد خلال ذات الفترة من 60 مليار دولار في عام 2010 إلى نحو 33 مليار دولار فقط في عام 2013 ومن المتوقع انخفاضه في نهاية عام 2014 ليصل إلى 28.3 مليار.وقد انخفض كذلك احتياطي البنك المركزي السوري من العملات الأجنبية خلال هذه السنوات بنسبة بلغت 67%، وارتفع معدل التضخم بشكل كبير ليبلغ في عام 2013 نحو 88.6% وهو العام الذي ارتفعت فيه أسعار المواد الغذائية والمشروبات إلى 107.9%، "ورغم ذلك فقد شكك البعض في هذه الأرقام باعتبارها مأخوذة من مصادر حكومية سورية"... وهو الأمر الذي دعا بعض وكالات الأمم المتحدة المتخصصة إلى القول بأن سوريا قد خسرت خلال السنوات الثلاث الماضية ما كانت قد حققته خلال عدة عقود سابقة.كما أغلقت خلال السنوات الثلاث الماضية بالبلاد أعداداً كبيرة من الشركات، وتم بالتالي تسريح آلاف العاملين، وقد ترتب على ذلك ارتفاع كبير في معدلات البطالة، وتراجع المعروض بالأسواق من السلع والخدمات، كما انخفض بشدة سعر صرف الليرة السورية ومن ثم ارتفعت وبشكل حاد أسعار كافة السلع المستوردة والقادمة من الخارج... وواكب ذلك انخفاض كبير في حجم الصادرات بالإضافة إلى تفاقم عجز الميزان التجاري.ولقد ترتب على ما سبق تقلص إيرادات البلاد من العملات الأجنبية خاصة عوائد النفط، بالإضافة إلى تحقيق عجز ملموس بالموازنة العامة للدولة نتيجة للنقص الحاد في الإيرادات الضريبية... وقد أدى كل ذلك إلى ارتفاع حجم الديون السيادية للدولة وتراجع الخدمات العامة كنتيجة مباشرة لتدمير محطات الطاقة وآبار وخزانات وأنابيب النفط ومشتقاته، وكذا محطات المياه ومحطات معالجة الصرف الصحي وأعداد كبيرة من البنية السكنية والمدارس والمستشفيات.ويرى الكثير من المحللين الاقتصاديين أن عام 2013 كان هو العام الأسوأ على جميع الأصعدة الاقتصادية خلال سنوات النزاع الثلاث الماضية، والذي شهد تدهوراً واضحا في كافة المؤشرات التنموية، وواصل فيه النشاط الاقتصادي تقلصه في جميع القطاعات والمناطق وازداد فيه أعداد النازحين داخل البلاد وكذا عمليات اللجوء إلى الدول المجاورة.وربما تكون من أدق وأكفأ التقييمات التي ترصد الوضع الاقتصادي لدولة ما وأصدقها هو ما تصدره الأمم المتحدة ومنظماتها من بيانات ومؤشرات وتقارير، لذا فقد كان من أهم التقارير في شأن الأزمة الاقتصادية السورية هو التقرير الذي صدر مؤخراً عن اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "اسكو" وهي اللجنة التابعة للأمم المتحدة، والذي أوضح أن خسائر الاقتصاد السوري "في حال استمرار النزاع حتى العام القادم" سوف تبلغ نحو 237 مليار دولار.وأوضح التقرير كذلك انخفاض إجمالي الناتج المحلي السوري إلى ما دون الـ 26 مليار دولار، مع ارتفاع معدل الفقر والفقراء بالبلاد بحيث يبلغ في حالة النظرة الأكثر تفاؤلاً 59.5% ومع النظرة الأكثر تشاؤماً نحو 89.4% من إجمالي السكان، وهي بلا جدال تعد مؤشرات خطيرة ومرعبة، ولا يعلم أحد عما سيكون عليه الوضع الاقتصادي والمالي للبلاد إذا استمر أمد النزاع إلى ما بعد عام 2015.