قاعدون ومتقاعدون

قضية التقاعد المبكر وبعد سن التقاعد اصبحت تشغل الكثير منا فى المجتمع اضعاف مضاعفة ما كانت تشغل السابقين من الاباء والاجداد وربما ما كانت تشغلهم درجة من التفكر والتفكير فى عواقب التقاعد لان الغالبية من السابقين كان اعتمادهم على التجارة واضافة كانت الحياة بسيطة فى كل متطلباتها سواءكانت من الناحية النفسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية ولم تترد مشاكل المتقاعدين بالقدر الذى نسمعه اليوم فى جميع وسائل الاعلام المرئية وغير المرئية ونسمع مداخلات كثيرة عن التقاعد وقوانين التقاعد والبند المركزى والمئات منهم اصبحوا تحت اسوار البيوت ويتابعون فقط ماذا سوف يضاف لهم من قوانين جديدة وامتيازات تنصفهم وخاصة بعد الانفتاح والنهضه الاقتصادية التى تمر بها قطر فى الوقت الحالى واصبحت محط انظار العالم فى عطائها وامتيازاتها لشعبها والتى لم يحصل عليها العديد من الدول المجاورة ولكن تميزت بها عن غيرها سواء على المستوى المجتمعى والعالمى والفردى وهذا لايستطيع احد منا ان ينكره وسوف نلقى الضوء الآن على نماذج مختلفة من التقاعد من جوانب مختلفة وفى وقت الان تحتاج قطر الى كل الطاقات الايجابية والمنتجة وذات الخبرات وان كان لدينا من المال ما يكفى لاستقطاب اكبر خبراء من العالم ليقودوا هذه النهضة ولكن فى نفس الوقت لا نستطيع التخلى عن خبراتنا العربية الممزوجة بتاريخ واصول وعادات وتقاليد قطر والتى باستطاعتها ان تجمع فى اثراء نهضة قطر بالجمع ما بين الماضى والحاضر ولذا لماذا لا يكون لدينا ما يسمى ببيت الخبرة القطرى بالنسبه للكثير من المتقاعدين ما فوق الستين وهم الذين يضعون جميع الاستراتيجيات فى كافه التخصصات والمجالات او يكون فى كل جهة حكومية يشترط ان في يكون مجلسها الادارى النسبة الاكبر من اعضائه من المتقاعدين ذوى الخبرة فى معالجة الكثير من التخبطات الادارية التى تحدث فى اغلب الجهات الحكومية لفقدان الخبرة وانعدام الادارة الفعليه واصبحنا نسمع مزيدا من المشاكل التى لم نسمعها من قبل من سنوات ماضية رغم الطفرة التى تمر بها قطر وتحتاج الى مضاعفة الانتاج ولكن يحدث العكس وذلك بسبب غياب ذوى اصحاب الخبرة الحقيقية وهى الرجل المناسب فى المكان المناسب ولكن يحدث الآن العكس من انعدام خبرات فى كراسى موقرة مما ادى الى ما تمر به العديد من الجهات الحكومية من تخبطات فى الوقت الحالى، ولذا نأمل عودة هذه الكفاءات داخل كل الجهات مرة اخرى وبامتيازات تقدر فيها سنوات خبرتهم وعطائهم للوطن ولماذا لم تتبن العديد من القطاعات الخاصة بالدولة باقامة العديد من المشاريع الوطنية خاصة لفئة المتقاعدين وهم يتولون ادارة هذه المشاريع بتخصصاتهم المختلفة واضافة ما نأمل اليه فى القوانين القادمة حصولهم على امتيازات مادية وخدمات مجتمعية تفوق ما قبل سن التقاعد كمثل ما نراه فى الدول الاجنبية وما نسمع عن المتقاعدين بالغرب ونحن لا ينقصنا شيء عنهم، ونأمل ان تكون هناك منتجعات تشمل كل احتياجات المتقاعدين من الناحية الصحية والثقافية والاجتماعية وعند دخوله هذا المنتجع يحصل فيه على كافة الخدمات التى يحتاجها المتقاعد بعيدا عن اى مسميات توحى بالمرحلة العمرية التى يمر بها تأخذ شكل طراز الحاضر والماضى كمثل الاجواء الذى نعيشها بسوق واقف، واذا القينا الضوء على ما هو مصير المتقاعدين من الشباب فى المرحلة العمرية من الثلاثين من عمرهم وتقاعدوا بسبب اعاقات مرضية او حوادث حدثت لهم حولتهم الى التقاعد والاعاقة الجسدية ولكنهم مازالوا بكامل قواهم العقلية فما مصيرهم من النواحى المادية والعملية فنأمل النظر اليهم بصورة ذات جدية اكبر واذا كانت فرص العمل ضاقت عليهم فنأمل اقامة مشاريع ايضا مخصصة تحت اشراف الدولة والقطاعات الخاصة وهناك العديد من رجال الاعمال يستطيعون تولى زمام هذه المشاريع ودعمها بالشكل الذى نأمل الوصول اليه فى القضاء على اى نوع من انواع البطالة بالمجتمع فى وقت تمر به قطر بحاجة الى مزيد من الجهد لمواكبة ما تسمو اليه ولدينا نظرة اخرى مخيفة تتردد كثيرا فى العديد من الجهات الحكومية ونسمعها للاسف من الاجيال الشابة فى بداية سنوات تعيناتهم وهو سؤالهم عن التقاعد ورغبتهم للتقاعد المبكر لو اتيحت لهم الفرصة فى الوقت الحاضر وبشكل يؤلمك عند سماعه وعندما تسمع مزيدا من الاراء المختلفة عند الحديث معهم وترجع اسبابها الى عدم ارتياح الموظف فى عمله والتخبطات الادارية ومشاكله المستمرة مع المسؤول او الادارة واصبح العمل بالنسبة له قضيه راتب يتسلمه اخر الشهر وليس الرغبة فى العمل نفسه او اعطاء خبرة او المساهمة فى نهضة وانتاجية العمل للجهة والعمل واذا كانت هذه نماذج موجودة ولم تجد حلولا سريعة للقضاء عليها ستواجه قطر فجوة ما بين ماتسمو اليه وما هو قائم على ارض الواقع من مواردها البشرية ولكننا كلنا ثقة بان تعالج كل هذه الامور الايام القادمة.