سرّ السلاح البيولوجي المصري النائم

قد لا يخطر على بال كثير ممن ناقش وحلل ما جرى من انقلاب عسكري على نتائج العملية الديمقراطية الأولى في تاريخ مصر، قد لا يخطر على باله أن سببا غامضا دفع قادة الجيش المصري إلى الانقلاب على الشرعية السياسية، غير شهية الطمع وامتيازات العسكر في الحياة العامة، وما يزيد الأمر غموضا أن السياسيين الغربيين في أوروبا وأمريكا يعلنون بالكلام عن رفضهم لما جرى، فيما أن الدوائر الاستخبارية والعسكرية دعمت سرا، وهذا يعني قبولا مشروطا بسرية تامة لدعم الانقلاب المفاجئ، والسبب في اعتقادي هو الأسلحة الكيميائية والبيولوجية التي قد يكون الجيش المصري قد قطع شوطا طويلا في تصنيعها والاحتفاظ بها. هنا على هذه الصفحة كنت قد توقعت في مقال سابق أن يقوم الفريق السيسي بترشيح نفسه للرئاسة المصرية، وبعدها بأيام ثار شبح هذا التوقع في الأوساط السياسية المصرية، فصرح السيسي عبر صحيفة أمريكية بأنه لا يفكر بهذا في الوقت القريب، ثم عاد قبل أيام ملمحا إلى أن إحدى النظريات إعادة الحياة السياسية للساحة المصرية هي أن يقوم بترشيح نفسه، وهذه كلها بالونات اختبار لخيارات المرحلة القادمة كي تعود السلطة العسكرية في مصر لدورها القيادي للحياة العامة وحكم الإمبراطورية المختلطة للضباط والمخابرات والطبقة الارستقراطية ونفوذ المال، لتحكم العسكر في البلاد بالقوة الجبرية والمحافظة على توازنات القوة في الشرق الأوسط.  السيسي وهو وزير الدفاع في حكومة الرئيس المنتخب محمد مرسي لا يزال وزيرا للدفاع في الحكومة الانتقالية التي شكلها هو نفسه، وعندما نقول السيسي فنحن نتحدث عن ملك غير متوّج على أهرامات مصر، ولغايات توسيع الساحة لعقد مهرجان تتويج قادم، كان على القوة العسكرية والأمنية جمع أكبر عدد من المشاغبين السياسيين المعارضين للانقلاب، ومن غيرهم الإخوان المسلمين، الذين زج بهم إلى السجون وكأننا لا نزال نعيش زمن عبد الناصر الأول، وذلك كي تتحرك الآلة السياسية والعسكرية لرسم خارطة حكم وراثي عسكري بواسطة أشخاص جدد، وكل الأسماء السياسية التي بدأنا التعرف عليها في منظومة الحكم الجديد هم مجرد دمى في يد غرفة السيطرة بوزارة الدفاع وهم أدوات تبريرية لغايات تسهيل مهمة (حرب العبور) الجديدة لقيادات الجيش الجديدة نحو الرئاسة المصرية. التراجع المتوقع للموقف الأمريكي تجاه سوريا، والقرار الذي أعلنه الرئيس الأمريكي "المتثعلب " باراك أوباما، والذي وضع خيار بقاء نظام الأسد على سدة الحكم في سوريا مقابل تدمير مخزون الأسلحة الفتاكة التي يمتلكها جيشه، دفعني للبحث السريع فيما قد يمكن للجيوش العربية من امتلاكه من هذه الأسلحة، فوجدت أن الجيش المصري فعلا هو من يمتلك مثل هذا السلاح، وفي الميزان فإن قدرات الجيش المصري تفوق قدرات الجيش السوري حتى في زمن حكم الرئيسين حسني مبارك وحافظ الأسد، وأن الجيش المصري قد استخدم فعلا أسلحة بيولوجية فتاكة ولكن للأسف لم تكن مع حروبها ضد إسرائيل، التي تمتلك أخطر الأسلحة البيولوجية والكيميائية والنووية هي الأخرى، بل في اليمن. فقد أظهرت دراسات لرصد بؤر تواجد تلك أسلحة أن مصر هي أول دولة عربية تمتلك أسلحة كيميائية وتستخدمها، حيث استخدم الجيش المصري غاز الخردل والفوسجين في منتصف الستينيات من القرن الماضي خلال تدخلها في الحرب الأهلية في اليمن. وفي تقرير لـ إنتر برس، نقلت عن البرفسور "ستيفن زونس"من جامعة سان فرانسيسكو المشهور بتقاريره عن أسلحة الدمار الشامل قوله إن مصر وإسرائيل، قامتا إما بتطوير أو استخدام الأسلحة الكيميائية، وأنه ليس هناك ما يدل على أن مصر قد دمرت أيا من مخزوناتها من الأسلحة الكيميائية الموجودة لديها، وأضاف أن نظام الرئيس المصري السابق حسني مبارك مدعوما من الولايات المتحدة، واصل أبحاث الأسلحة الكيميائية وبرنامج تطويرها حتى الإطاحة به ويعتقد أن البرنامج قد استمر بعد ذلك!! لذلك لا أحد في منظومة الحكم المرتبط دائما بقوى خفية، يقبل أن يحكم حزب إسلامي سياسي أو قومي عربي له مدّ واسع في أوساط المجتمع، بحيث يسيطر بمدنيته على سطوة السلطة العسكرية ليتبع قرارها له، مقابل حدود ملاصقة لقواعد لدولة الغرب المدللة وهي إسرائيل، فلا إسرائيل ولا الغرب المتصهين يقبل بفترة نهوض للحكم الإسلامي وتحت يديه أدنى حد من القوة البيولوجية والأسلحة الفتاكة التي قد تهدد إسرائيل الأقوى في المنطقة، وهذا ما لم يتنبه له مرسي وحزبه الحاكم.