حينما تكون المنافسة غير مشروعة

تعتبر المنافسة في المجال التجاري من الأمور المطلوبة لضمان الجودة وحرية الاختيار لدى الزبائن، ودافعا لتحفيز التجار من أجل تقديم الأفضل وتطوير سوق المنافسة، وتكون المنافسة مشروعة إذا تمت بالطرق التي يسمح بها القانون والأعراف المعمول بها في المجال التجاري، لكن المنافسة قد تصبح غير مشروعة في حال اتخذت أسلوبا غير واضح يرفضه القانون وتقاليد التجار. والمنافسة غير المشروعة في المجال التجاري يمكن اعتبارها كل سلوك مخالف لمبادئ الأمانة والشرف والعادات والتقاليد والتجارية والقانونية القصد منه إحداث لبس بين منشأتين تجاريتين أو إحداث ضرر أو اضطراب بمنشأة منافسة، أو يمكن تعريفها أنها كل فعل يخالف القوانين والأعراف التجارية، لأن المجال التجاري يتطور باستمرار ولا يمكن حصر صورة واحدة للمنافسة غير المشروعة، بل يجب ربط ذلك بالأعراف والقوانين النافذة في مجال التجارة. لقد نظم المشرع القطري المنافسة غير المشروعة في المواد من 68 إلى 73 من قانون التجارة، ونلاحظ أنه لم يعط تعريفا لها واكتفى ببيان صور من الأعمال التي تعد منافسة غير مشروعة وهي مذكورة على سبيل المثال وليس الحصر. فقد ذكرت المواد المشار إليها بعض الأفعال أو السلوكات التي تتم ممارستها على الأغلب في النشاط التجاري، وهو ما يعني إمكانية الإضافة إلى الأفعال التي تعد منافسة غير مشروعة أمام مساهمة القضاء والممارسات العملية اليومية، وقد عرفت محكمة التمييز القطرية المنافسة غير المشروعة في أكثر من قرار بأنها: «فعل تقصيري يستوجب مسؤولية فاعله عن تعويض الضرر المترتب عليه، ويعد تجاوزا لحدود المنافسة المشروعة ارتكاب أعمال مخالفة للقانون أو العادات أو استخدام وسائل منافية لمبادئ الشرف والأمانة في المعاملات إذا قصد به إحداث لبس بين منشأتين تجاريتين، أو إيجاد اضطراب بإحداهما متى كان من شأنه اجتذاب عملاء إحدى المنشأتين للاخرى أو صرف عملاء المنشأة عنها. وبمطالعة صور المنافسة غير المشروعة الواردة ضمن قانون التجارة، نجدها تتمحور حول مخالفة التاجر لمقتضيات الصدق والأمانة والشرف لدى ممارسة نشاطه التجاري وأنها تتعلق أساسا بمدى حسن نيته أو سوء نيته في التصرف الماس بشرف المهنة التجارية، وفي الواقع العملي تظهر صور المنافسة غير المشروعة عن طريق ممارسات عديدة وأساليب متنوعة تستعصي على الحصر وتتم من طرف تاجر منافس في حق تاجر آخر بأغراض الإضرار به سواء من خلال النيل من سمعته الشخصية أو من خلال الاعتداء على العناصر المادية أو المعنوية لنشاطه التجاري، مثل استخدام علامة مشابهة بهدف تضليل الجمهور أو اسم مشابه. لا شك أن أعمال المنافسة غير المشروعة لها تبعات سلبية على التاجر المتضرر، إذ قد يؤثر ذلك على قاعدة زبائنه ويمس بقيمة اسمه في المجال التجاري، لذلك سمح له المشرع بسلوك جميع الطرق القانونية من أجل وقف أعمال المنافسة والمطالبة بالتعويض الجابر لأضراره.