الأحكام تثبت الظلم الإماراتي وتؤكد الحق القطري

انتصار الأخلاق والقانون ما نقوم به سيكون منهجاً يسير عليه الجميع مستقبلاً التقاضي سيأخذ وقتاً لكننا نثق في عدالة قضيتنا لم يكن الانتصار القطري أمس قانونياً فقط وإن تحقق في أكبر هيئة قانونية دولية، بل كان انتصارا للحق والأخلاق، انتصارا لحق قطري كان لا بد له أن ينتصر بعد كل ما تعرضت له الدولة والقيادة والشعب، وانتصارا لمنهج خلقي قطري في الطريق القانوني الدولي للحصول على الحقوق دون اتخاذ أي إجراءات مضادة أو انتقامية ضد شعوب دول الحصار بشكل عام والشعب الإماراتي بشكل خاص. لقد كان النهج القطري في سلك طريق محكمة العدل الدولية منهجاً في قضية حوار، واليوم تؤكد هذا المنهج، ولإن كان هذا الحكم للإجراءات الوقتية فقط، إلا أنه يثبت الظلم الذي وقع، ويؤكد الحق القطري الذي تحدثنا عنه طوال الأشهر الماضية. إن طريق الحق طويل، وما تحقق ليس إلا بداية لطريق طويل سنخوضه ضد من عادانا واتخذ ضدنا كل الوسائل الممكنة لإلحاق الضرر بنا وببلادنا. ما حدث من انتصار للأخلاق القطرية يذكرني بما أفصح عنه "كنت" في كتابه (Ground work) أن مقصده هو ترسيخ المبدأ الأعلى للأخلاقية، أي الحتمية المطلقة أو الأمر المطلق، والتي عبر عنها بخمس طرق مختلفة. فقد أكد أولا أنه ينبغي ألا نتصرف إلا بطريقة ننشد فيها أن تصبح قاعدة سلوكنا قانوناً عاماً أو عالمياً. هذا المبدأ قال عنه الكاتب ديفيد باوتشر في كتابه "النظريات السياسية في العلاقات الدولية": إنه بذلك هو يجادل أنه لا يكفي التصرف امتثالا للقانون الأخلاقي بل علينا أن نتصرف لأجل ذلك القانون بحد ذاته، فإذا كان ما نقوم به هو الصواب فيما ينبغي علينا القيام به، عندئذ لابد أن يكون هو الصواب فيما ينبغي أن يقوم به الجميع. وهذا الرأي هو بالضبط ما تقوم به قطر كمنهاج في التعامل مع الحصار الجائر عليها، وستكون طرق التعامل مع كافة الإجراءات الجائرة الحالية أنموذجاً يستحق البحث والتحليل والدراسة مستقبلاً نظراً للنجاح الكبير الذي يحققه على كافة المستويات سواء كان ذلك في القدرة على التعاطي مع تبعات الحصار على المستوى الداخلي، أو الهجوم الإعلامي المؤدلج والممنهج، أو المسارات التي سارت فيها قطر من خلال المؤسسات المعنية ذات العلاقة بهذه الإجراءات. وما نقوم به من إجراءات حالياً يضم مجموعة من النماذج القطرية التي نشهد تحولاتها من خلال الكثير من المواقف، ليس أولها قانون الكفالة والعمل ولا آخرها ما يحدث في محكمة العدل الدولية، وهو منهج صعب، له عواقبه كما له محاسنه، لكنه الطريق الصحيح الذي يجب أن نسير فيه، والذي يجب أن يسير فيه الجميع، ولعل أجمل تعبير عنه هو ما قاله باوتشر نفسه عندما اختصر التمسك بالثوابت الأخلاقية بقوله: إن معيار الفعل أو التصرف الأخلاقي هو اختبار إذا ما كان ذلك الذي يعتزم المرء القيام به هو أيضا ما يتوجب أن يقوم به الآخرون. ورغم صدور هذه القرارات لصالحنا إلا أني أتمنى من طلبتنا الحصول على أوراقهم والتوجه لجامعات خارج الإمارات، فالتجربة أثبتت أن الحكومة الإماراتية لا أمان لها، والأيام أثبتت أنهم يحملون لنا العداء أكثر من أي بلد آخر. المهم أن نعلم أننا أمام تقاض سيأخذ وقته الطويل، قد يستمر لثلاث أو أربع سنوات، لكننا نثق في عدالة قضيتنا مهما استمرت، وعلينا العمل جاهدين على إحقاق الحق، وأدعو كل من لديه مستندات تثبت حقه والظلم الذي تعرض له وكان يتردد في أن القضاء الدولي قد ينصفه أن يتقدم بهذه الملفات للجان المعنية، وأن يقدم هذه الأوراق لدعم الملف القطري، فكل ظلم مثبت هو دعم للملف القطري، الذي لا يحمل حق الدولة فقط، بل يحمل حق كل مواطن ومواطنة تعرضت للظلم الإماراتي. لا بد قبل الختام أن نفخر بفريقنا القانوني في محكمة العدل الدولية بقيادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز الخليفي الوكيل القانوني لدولة قطر، الذي كان خير من يمثلنا على المنصة القانونية، وخير من سيمثلنا في السنوات العصيبة القادمة. يبقى الله سبحانه وتعالى مصدراً لكل سلطة، والقاضي بكل حق، والناصر لكل مظلوم، والواعد بعزته وجلاله بقهر الظالم ونصرة المظلوم . ولو بعد حين.