اللحظات الأخيرة في أزمة ديون اليونان

تفاقمت أزمة اليونان مع ديونها المتراكمة ومع الاضطرابات التي تعيشها مع المطالبين بالإصلاحات الاجتماعية والمعاشية والتقاعدية، وأنّ بوادر أزمة حقيقية تطل برأسها في اقتصاد اليورو.ورغم الحلول التي قدمها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من ديون اليونان إلا أنّ اليونان لا تزال غير قادرة على تجاوز أزمتها، فقد تمخضت اجتماعات زعماء اليورو عن قرار بضرورة سداد اليونان لديونها خلال فترة وجيزة حتى لا تتعرض لاحتمال كبير للخروج من العملة الأوروبية.وقدرت قيمة حزمة الدفعات المالية بـ 7.2 مليار يورو لتمكين اليونان من الخروج من هوة السقوط والانهيار، إلى جانب إجراءات التقشف التي قامت بها اليونان من أجل إنقاذ اقتصادها.وقد تسببت ضبابية الحلول وعدم قدرة اليونان على إيجاد وسائل علاجية للنهوض باقتصادها، كما تسببت الأزمة في اتساع هوة الانهيار بحيث فاقمت من الوضع الأوروبي، الذي قد يجر دولا أوروبية أخرى إلى فخ الديون.وكنت قد أشرت إلى أن مؤشرات التفاؤل التي سادت أوروبا كانت غير واقعية وهشة، وأنها مشوبة بالمخاطر، فالقروض والدفعات المالية التي تدفع بين فترة وأخرى تتسبب في خلخلة النظام المالي الأوروبي، ومثل هذه العمليات الإصلاحية تستغرق وقتاً أطول ولا يمكن الحل بين يوم وليلة.وتلعب العمليات اللوجستية دوراً في محاولات الإنقاذ، إذ رغم كونها تسير ببطء وفق دفعات مالية محددة إلا أن الرؤى السياسية والاقتصادية غير واضحة الملامح.والوضع الحالي يشير إلى عدم قدرة المجموعة الأوروبية والدولية على الخروج من هوة تتسع، وهذا يتطلب علاجاً وإدارة جيدة للمخاطر، وأنه في غياب الوضوح والمصداقية ستبقى الأزمة طويلة الأمد.وتعني إدارة المخاطر حسب المفهوم الاقتصادي بالتحكم في المخاطر وخفضها إلى مستويات مقبولة والسيطرة عليها.ودول اليورو تنفق المليارات من أجل إنجاح مهمات الإنقاذ، ولكن لم تنتهج وضع خطط متأنية تبدأ من التشخيص الفعلي للأزمة، وتقليص الخسائر، إذ أنّ الدفعات المالية الضخمة لن تحل مشكلة انهيار دولة بمؤسساتها المالية.فقد تحولت تداعياته إلى معضلة اقتصادية حقيقية، لأنّ آثارها امتدت إلى المؤسسات المالية والمصرفية والإيرادات العامة لدول المنظومة الغربية، وأدت إلى خلخلة في أنظمتها الاقتصادية والصناعية، والمال هو عماد الاقتصاد للكثير من المؤسسات الحديثة.وتعني المعضلة الاقتصادية بالسعي الدءوب إلى تحسين الموارد المتوافرة لدى الدول للخروج من أزمة اقتصادية خانقة، ولكن على مستوى العالم فإنّ فعالية استعمال الموارد يبدو ناقصاً لأنّ الخسائر ناجمة عن سوء التنظيم وسوء الاستغلال الأمثل للموارد، أدت إلى الهبوط بمستوى المعيشة للسكان. والحل يكمن في التفكير المنهجي لمشكلة اليورو، وأنّ المخاوف والقلق بشأن اتساع هذه الهوة،يعود إلى الوقوف أمام المشكلة دون معرفة أسبابها الخافية، والجميع يسعى للتشخيص بينما هي في حاجة للمبادرات أكثر من أيّ وقت مضى، فالتعافي ليس بالشكل المرضي.وقد انعكست أزمة المال على أزمات الغذاء والنفط وأسعار العملات فالجميع في سلة واحدة، أضف إلى ذلك اضطرابات بعض الدول المطالبة بإصلاحات، وتبقى الإشكالية تنتظر مهمة إنقاذ عاجلة.