من المسؤول؟

في كل حين وآخر تتراود بين المجالس القطرية ووسائل الإعلام قضية من القضايا التي تخص المواطن وتعتبر إحدى الركائز الأساسية التي تسبب له أحد المنغصات اليومية سواء فيما يتعلق بقضايا الصحة والتعليم وما يصاحبها من إنهاء معاملاته اليومية والمرتبطة بالخدمات المقدمة له سواء كان عن طريق أفراد أو جهات حكومية أو أحد القطاعات الخاصة بالدولة، وما يتبعها من مشاكل لا حصر لها ويستطيع البعض منا حلها ويتورط فيها الكثير بيننا ولا يعلم كيف يتصرف وكيف يسترد حقوقه المالية خاصة أن ما يتعرض له ربما يكون أول مرة يوضع في مثل هذه المواقف المؤلمة وغير المعتاد قبل الانفتاح الاقتصادي والتنموي الذي تشهده البلاد وكثرت فيها العديد من الشركات والجنسيات العربية والآسيوية في حين منذ عشر سنوات كانت العمالة وجوانب الصيانة المنزلية وأمور البناء وغيرها كانت مقتصرة على جنسيات محدودة وتكاد تكون كل احتياجاتهم في الصيانة والبناء والبيع والشراء تنتهي باحترام الكلمة بين الطرفين ولم نسمع ما نراه هذه الأيام من مهازل شركات المقاولات والعمالة السائبة وأصبح صراخ المواطن في الإذاعة والمجالس ومراكز الشرطة والمحاكم لكيفية استرداد الحقوق والمستحقات المالية، مع أشخاص لا يعرفون لغة الرحمة في المعاملات والمكسب الطبيعي مع الأسعار الخيالية التي يتم فرضها علينا ونقبلها رغما عنا وكأن المواطن يدفع ضريبة ارتفاع راتبه الشهري والذي أصبح فريسة هذه الشركات التي لا ترحم والعمالة السائبة وجرأتهم في طرح الأسعار عليك وسواء رضيت أم لم ترض فهناك غيرك سوف يقبل هذه الأسعار وربما أعلى منها ولا تفتح فمك معه ومن هنا نسمع كل ما يطيب خاطرك مع جنسيات وشركات لا تعرف إلا لغة الأرقام وتحقيق أعلى نسبة ربح، عشرة أضعاف ربحه الطبيعي، ويا ليت مقابل ما يتم استنزافك من المال تجد مقابله جودة في العمل ومصداقية في خط سير العمل طوال المدة التي سوف يقوم بها بعمل الصيانة أو البناء، ومنها على سبيل المثال إذا لجأت للشركات حتى يكون بينك وبينه عقد رسمي تضمن به مستحقاتك فلذا نجد ضريبة هذا العقد ولجوءك للشركة غاليا جدا وسوف يستنزف من دمك وذلك لإجبارك بدفع مقدم مالي كبير كدفعة أولى لإنهاء وإنجاز عملك في فترة متفق عليها ويضطر المواطن أن يدفع لأن لغة الإجبار والمتداولة في عالم المقاولات بين الشركات والعمالة السائبة وبعد الموافقة على الشروط المجبرة والتي يدفعها المواطن إما من قروض بنكية على عاتقه وإما من ادخار مسبق استعدادا للبناء أو لصيانة منزله وبعد دفع الدفعة الأولى من المال فتقوم الشركة بإنزال عدد لا حصر له من العمال في أسبوع من كتابة العقد ومن الأسبوع الثاني يبدأ يقل عدد العمال إلى أن يصل إلى واحد أو اثنين وتبدأ سلسلة المشاحنات النفسية مابين المواطن والشركة وتسمع كل ما يطربك من الحجج الفارغة لغيابهم وانقطاعهم عن نزول عدد كاف من العمال إما مريض أو حدثت مشاكل اجتماعية للعمال وإضافة إلى رداءة العمل والأسلوب في المعاملة يجبر المواطن على دفع الدفعة الثانية من المبلغ بعد ما تملكه بأخذ أكثر قدر من المال ويضطر المواطن من الدفع وتزداد المعاناة إضافة إلى عدم فهم الكثير من المتعاقدين بجوانب البناء والصيانة من المواطنين، ومن جانب آخر تجد المفاجآت على ما تم الاتفاق في العقد وما هو على أرض الواقع من تنفيذ لما تم الاتفاق علية، ومن زاوية أخرى من أخذ منك الدفعة الأولى ولم تعد تراه مرة أخرى أو تبدأ عيوب الغش والتلاعب بعد الانتهاء من العمل ونهاية الأمر تذهب لمراكز الشرطة والمحاكم وانتظر الرد أو البت وأنت في معاناة البناء والصيانة والبحث عن البديل وندور في نفس الدائرة المظلمة والتي أصبحت معاناة كل أسرة قطرية ولو تطرقنا إلى التجربة بالتعاقد مع العمالة السائبة فتسمع كل ما يطيب خاطرك عن الأسعار والمعاناة بكل أشكالها وإصرارهم على الدفعة الأولى من المال وربما يهرب ولن تراه أو تظل معلقا كما فعلت بك الشركات وذلك لتعاقده مع أكثر من أسرة وأما ألا تكون مهنته وتقع في دائرة النصب والخسائر وعندما يضيق بك الحال فلا تجد إلا مراكز الشرطة بعد ما ضاقت بك الحيل والأبواب، وأصبحنا نشكو ونتبادل التجارب المؤلمة في العمل والمجالس عما نتعرض له من تحايل الشركات والعمالة السائبة ولا يسعفنا الوقت لسرد المعاناة بصورتها الحقيقية ولكن السؤال الذي يطرح الآن من المسؤول الحقيقي عما يتعرض له الكثير منا، وإلى من نطرق أبوابه من المسؤولين وكيف نسترد حقوقنا المالية والنفسية والوقتية لأشخاص مستثمرين واللغة المتداولة بينهم هي لغة المال والابتزاز، والتلاعب بالأسعار لأنك مواطن راتبك عال ولا تمثل لك هذه الأسعار شيئا، فمن الرادع الحقيقي لصراخ من يخطو على خطوة البناء والصيانة وتحديد الأسعار الفعلية وليست عشرة أضعاف ما يربحونه من المواطن أو من تكلفة العمل نفسه وبالفعل نحتاج لقانون رادع ومنصف لهذه الأشبال التي لا ترحم ونحن قادرون على ذلك.