البنوك والتحايل على تنفيذ تعليمات المصرف المركزي

نشرت الصحافة المحلية الناطقة باللغتين العربية والإنجليزية تقريرا اقتصاديا منقولا عن مجلة "غلوبل فايننانس " الأمريكية، تضمن ذلك التقرير معلومات مؤداها أن دولة قطر احتلت المرتبة الأولى ضمن قائمة الدول الأغنى في العالم بمتوسط نصيب الفرد القطري يبلغ(90.194) ألف دولار في حين احتلت لوكسمبورغ والنرويج وسنغافورا وبروناي وأمريكا وهونكونغ وسويسرا وهولندا وأستراليا المراتب من 2 ــ 10 بالترتيب، وأن دول الخليج العربي الأخرى وهي دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين والمملكة العربية السعودية وعمان قد احتلت المراتب 18، 33، 36، 38 على التوالي واحتلت الكويت طبقا للتقرير المشار إليه المرتبة 14 ضمن قائمة الدول الأغنى في العالم. عند انتهائي من قراءة التقرير المشار إليه حمدت الله كثيرا وابتهلت إلى الله العزيز الغني أن يحمي بلادنا من أعين الحاسدين ومن كل مكروه وأن يحفظ قائد مسيرتنا ونهضتنا سمو الأمير الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني وآل بيته. ورحت أتأمل مفردات هذا التقرير وأرصد الالتزامات المطلوب أن تؤديها دولتنا تجاه العالم خاصة الوكالات والمنظمات الدولية، ورحت أتابع ما ينشر في صحافتنا اليومية والدعاوى المتعاظمة أمام المحاكم ضد مواطنين عجزوا عن الوفاء بديونهم وقد طالبت الجهات المختصة عبر هذه الزاوية بالتوقف عن نشر أسماء المواطنين المطلوبين أمام المحاكم للوفاء بديونهم. اليوم ينشر التقرير في صحافتنا المحلية بأن دخل الفرد القطري جاوز الـ 90 ألف دولار في السنة، معنى ذلك أن دخل الفرد هو 90 دولارا مضروب في 3.65 ريال = 328 ألف ريال تقريبا في السنة. إذا كان عدد أفراد الأسرة القطرية على وجه التقريب 5 أفراد فإن ذلك يعني دخل الأسرة 5 مضروبة في 328 ألف ريال = = 1.640.000 ريال تقريبا في السنة والسؤال لماذا المحاكم والصحافة في آن واحد مشغولون بنشر قوائم ملاحقين قضائيا لسبب تعثر سداد ديونهم. وسؤالي هل من طريقة لحل هذه المعضلة في أجواء بأننا أغنى شعب في العالم؟ (2) أصدر(البنك / المصرف المركزي) تعليماته إلى كل البنوك العاملة في الدولة بأن تخفض سعر الفائدة على جميع القروض الشخصية بكفالة المرتب الشهري أو العقار واكتفت بعض البنوك بتعديل الفائدة على القروض الاستهلاكية فقط كما ذكرت صحيفة الشرق بتاريخ 13 / 6، ص 29. أشارت الصحيفة آنفة الذكر أن من الأسباب التي جعلت بعض البنوك لا تطبق قرارات المصرف / البنك المركزي بشأن الفائدة القول بأن هذه البنوك لا تمتلك الأنظمة التكنولوجية التي تمكنها من إجراء التخفيضات وإعادة جدولة القروض الشخصية وفقا للتعليمات الأخيرة المشار إليها. ذهب أحد المفسرين للأعمال البنكية ليؤكد أن " تخفيض الفائدة يمكن ألا يشعر به العميل في الوقت الحالي لأن قيمة القسط يمكن أن تظل ثابتة ولكن التخفيض يتم عن طرق تقليل مدة السداد " من هنا نسأل أليس من واجب البنك أن يشرح ذلك الإجراء للمقترض، وعلى أي حال فإني اعتقد أنه من المنصف أن يكون المبلغ المستقطع لسداد القرض يكون الأولوية وليس استقطاع الفائدة أولا، لأن القرض في هذه الحالة سيظل يتناقص بنسبة قليلة جدا. مثال: إذا كان القسط واجب السداد 40.000 ريال، وقسط الفائدة المستحق =35000 ريال فإن الباقي 5000 ريال هذا المبلغ الأخير سيكون سداد قيمة القرض وعلى ذلك فإن المصرف المركزي مطالب بأن يتدخل ليجعل القسط الأكبر المستقطع يذهب لحساب سداد القرض لا سداد الفائدة. يقول خبير مصرفي (جريدة الشرق 13/ 6) إن بعض البنوك تتحايل أو تلتف على قرار المصرف المركزي في شأن تخفيض أسعار الفائدة على القروض الشخصية التي تمنحها البنوك بضمان الراتب سواء كان القرض لشراء سيارة أو منزل أو غير ذلك وقد أجرت تخفيضات في هذا المجال على القروض الاستهلاكية دون أن تجري أي تخفيضات على قروض شراء أو بناء المساكن رغم أنها ممنوحة كقروض شخصية بضمان الراتب. آخر القول: أضم صوتي إلى دعوة الأستاذ عبدالرحمن المير الخبير المصرفي بأن على مصرف قطر المركزي إصدار ملحق يؤكد فيه على ضرورة إدراج جميع القروض الشخصية تحت بند التخفيضات سواء كانت قروض إسكان حتى لو كانت هذه القروض ممنوحة بضمان عيني وذلك لسد جميع الذرائع وعلى البنوك التي ليس لديها التقانية الضرورية لمسايرة التطورات أن تلحق بهذه التطورات وأن تحتسب تخفيضات الفوائد بأثر رجعي.