سياسات فاعلة لإنقاذ الاقتصاد العالمي من كورونا

تواصل كيانات عالمية إنقاذ اقتصادياتها من تداعيات كورونا التي أثرت على مجمل القطاعات التنموية ، وأدت لخسائر تتجاوز مليارات الدولارات ، وتسببت في انكماش اقتصاد وانهيار أسواق وتذبذب عملات وتسريح عاملين وتقليص في الوظائف وإفلاس شركات. فقد أعلن صندوق النقد الدولي أنّ العالم يدخل في مرحلة انكماش اقتصادي غير محددة المعالم ، كما أعلنت منظمة الأمم المتحدة عن خسائر جمة تكبدتها القطاعات المختلفة وخاصة ً القطاعان الصحي والتعليمي . كما توقفت العديد من الشركات والمؤسسات ، وتراجع أداء المصانع والإنتاج الزراعي ، وتأثر قطاعات اجتماعية وخدمية ومالية بالإجراءات الاحترازية التي أوقفت العديد من الأنشطة. إزاء التراجع الملحوظ في أوجه الأعمال بدأت الدول بوضع إجراءات فاعلة لمساندة اقتصادياتها على النهوض من جديد ، ومحاولة تلافي بقدر الإمكان انهيار سوق المال والطاقة والغذاء باعتبارهم عجلة التنمية. ومع اقتراب حالات الإصابة بالفيروس لحاجز ال 5 ملايين حالة فإنّ هذا يدفع الدول إلى المسارعة في ابتكار علاج فعال ومساندة طبية للمخالطين من الأفراد ، وهذا في حد ذاته يكلف الكثير من الموازنات المالية التي تتهيأ الدول لتخصيصها من أجل مساعدة القطاع الصحي على تخطي الأزمة ، إلى جانب أنّ المشكلات الاقتصادية وإغلاق العديد من المصانع والمؤسسات أدى إلى زيادة العبء على الحكومات. وتكلف الأبحاث العلمية والتجارب السريرية مليارات الدولارات لإنتاج لقاحات مضمونة ويمكنها تحقيق نتائج جيدة لمصابي كورونا أو لحماية ممن لم يتعرضوا للإصابة بعد. وتحث الدول الخطى نحو استثمار أدوية ومضادات فعالة للحد من الانتشار السريع لكورونا وأنّ هذه الخطوات تكلف الدول مبالغ ضخمة ترهق موازناتها إلى جانب اقتصادياتها المتأرجحة بين الصعود والانخفاض. وتشير منظمة الصحة العالمية إلى أنّ الدول اتخذت إجراءات فاعلة للحد من تداعيات كورونا إلا أنها تحتاج إلى رسم سياسات جديدة تسهم في تحسين المستوى الاقتصادي الذي قد يتفاقم في حال استمر الوضع لأكثر من ذلك. ومن الخطوات التي تراها المنظمات الدولية أكثر فعالية هي تيسير الأوضاع المالية لدعم الثقة في البنوك لضمان تدفق السيولة في الأسواق العالمية ، ودعم القطاعات الأكثر تضرراً أهمها الغذاء والدواء ، والتقليل من الإنفاق على المشاريع بقدر الإمكان لتوجيه الجهود المبذولة نحو قطاع الصحة والغذاء بشكل رئيسي ، وتقديم مساعدات مالية للمؤسسات لحمايتها من الإفلاس ومساعدة موظفيها على تخطي الأزمة الراهنة ، وتحقيق التوازن بين السياسات الاقتصادية والاجتماعية لتسيران في خط متوازٍ دون أن يضعف أحدهما الآخر. فالكثير من الدول اتخذت تلك التدابير فعلياً ، والكثير أيضاً يسعى إلى الطاقة البديلة واستخدامات البيئة المستدامة لتهيئة أرضية مناسبة من الخدمات غير المكلفة والتي يمكن أن يستفيد منها الأشخاص العاديون دون أن ترهق الحكومات. ومع زيادة تأثير كورونا على الاقتصاد تأثرت الطاقة أيضاً بالوضع الراهن ، والكثير يسعى لتخفيض الإنتاج والإنفاق للحد من التدهور المحتمل للنشاط. ويعول اقتصاديون على السياسات المتأنية في عودة القطاعات للعمل وخاصة ً الصناعة ، لتحقيق مكاسب ممكنة مع توقعات بتفاقم الوضع إذ أنّ الحد من الفيروس يكلف القطاعات أيضاً موازنات ضخمة لمواجهته. وتختلف آليات العمل بين دولة وأخرى كما تتنوع السياسات الاقتصادية والاحترازية حسب درجة انتشار الفيروس على أراضيها ، إلا انّ الدول تشترك في نفس المخاطر التي يمكن الحد منها بإجراءات التباعد الاجتماعي والتوقف المؤقت للأنشطة الاقتصادية والمساندة المالية لأجهزة الدول ومؤسساتها ، وفي حال استمر الحال فإنّ الرؤية المستقبلية تحتاج إلى دراسة تتوافق مع المتغيرات.