تطبيقات الضوابط الرقابية والمحاسبية في القطاع المصرفي الإسلامي

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); يتميز عالمنا المعاصر بدرجة عالية من التعقيد والتشابك والتغير خاصة في الأمور الاقتصادية والمالية والمحاسبية وتدقيق الحسابات، وذلك نتيجة للتطورات التكنولوجية المتسارعة والمتلاحقة في أساليب وأدوات الإنتاج وأساليب ووسائل الاتصال ونظم المعلومات ونقلها إضافة إلى ظهور الأشكال التنظيمية الجديدة التي تفرض استخدام تكنولوجيا ونظم معالجة البيانات لمواجهة تحديات مخاطر جديدة لعملية الرقابة والتدقيق، ولما كان من الممكن القيام بتدقيق القوائم المالية بواسطة تقييم ومراقبة الضوابط الرقابية على أساس العمليات والنظم المحاسبية الورقية فقد تحولت منشآت الأعمال وبدرجة متزايدة نحو العمليات والنظم المحاسبية الإلكترونية وتعتبر تكنولوجيا المعلومات جزءاً حساساً في معظم إستراتيجيات المال والأعمال في الأسواق المالية والاقتصادية سواء (الإسلامية - التجارية) المحلية والدولية خصوصا قطاع المصرفية منها لذلك تعتبرالضوابط الرقابية الأداة التي تستخدمها المؤسسة المالية والاقتصادية للحماية من المخاطر التي قد تتعرض لها ويجب على هذه الضوابط أن تكون مبنية على إجراءات العمل ومصممة لأي نشاط داخل المؤسسة بحيث يُكلف مجلس إدارة المؤسسة الإدارة العليا بوضع الضوابط الرقابية الخاصة بالأعمال وتطبيقها على مستوى المؤسسة، وعلى مجلس الإدارة التأكد من أن الإدارة العليا (التنفيذية) قامت بالتعرف على المخاطر المحتملة وتقييمها ووضع الضوابط الملائمة لمنع حدوثها وأن تكون بالمستوى الذي يكون مقبولا لمجلس الإدارة على أساس فصل المهام المتعارضة وتحديد الصلاحيات الممنوحة وهناك عوامل عديدة تشير إلى توسع في عالم تكنولوجيا المعلومات والتي تضع مطالب أكبرعلى بيئة الرقابة بخصوص تكنولوجيا المعلومات كما أن هذا الأمر يحتاج إلى تخفيف المخاطر، وتكاليف الرقابة المتعلقة بها في بيئة تكنولوجيا المعلومات غير المتنبأ بها ويوضحها علم المحاسبة (لغة الأعمال) كنظام للمعلومات له مدخلات ومخرجات تتمثل في القوائم والتقارير المالية التي تعبرعن الوضعية المالية والمحاسبية للمؤسسة بشتى أنواعها وعليه فإن إعداد تلك القوائم والتقارير لا بد من اتباع معاييرمعينة.. فعلى المستوى المهني نوعان من المعايير الدولية على المستوى العالمي تتمثل في المعايير المحاسبية الدولية كمعايير التقارير المالية الدولية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية والمعايير المحاسبية الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية بدولة البحرين كمرجع مالي وشرعي للصناعة الإسلامية وهو ما يشمله التقرير كالتالي: أولا: مخاطر التشغيل في الصيرفة الإسلاميةالخطر تعرض الممتلكات للتلف والضياع وغير مرغوب فيه، لأنه ينافي مقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ الممتلكات والعمل على تنميتها ولا يعتبرهدفا بحد ذاته وإنما يكون تابعا للنشاط الحقيقي وللملكية ومخاطر التشغيل تشتمل على مخاطر الائتمان والسوق، ولكن التطور السريع في العمل المصرفي ونتيجة للتقدم الهائل في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تبرز أهمية المخاطر الشرعية كجزء هام ومُركب رئيسي من مخاطر التشغيل عرفته لجنة بازل للرقابة المصرفية المخاطرالتشغيلية الخسارة الناتجة عن المخاطر المباشرة وغير المباشرة من عدم كفاية أو فشل الإجراءات الداخلية الأفراد والأنظمة أو أحداث خارجية وتتضمن المخاطر القانونية مستثنيا منها المخاطر الإستراتيجية والسمعة. ثانيا: القوائم المالية حسب معايير المحاسبة الإسلامية حددت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية أنواع القوائم المالية التي يتم إعدادها من طرف المؤسسات المالية الإسلامية والمتمثلة في قائمة الميزانية أو المركز المالي وقائمة الدخل وقائمة التدفقات النقدية وقائمة التغيرات في الاستثمارات المقيدة وقائمة مصادر واستخدامات أموال صندوق الزكاة والصدقات وقائمة مصادر واستخدامات أموال صندوق القرض الحسن. ثالثا: مفهوم الضوابط الرقابية الضوابط الرقابية أهم وسائل الرقابة الداخلية فهي الأداة التي تساعد في عملية الضبط الداخلي أي أنها الأدوات والإجراءات التي تتخذها المؤسسة للمساعدة في تحقيق أهداف الرقابة الداخلية، وهذه الضوابط لاتختلف عما هو مطبق في المصارف التجارية إلا بما يخص طبيعة أعمال المصارف الإسلامية، فهي الأساليب التي وضعتها المؤسسة لضمان سلامة المعلومات المالية والمحاسبية وتلبية الأهداف التشغيلية والربحية المُستهدفة ونقل السياسات إلى جميع وحدات العمل في المؤسسة لأنها مصممة لحماية المؤسسة من المخاطر والدرع الذي يتم به الدفاع عن المؤسسة وحمايتها.رابعا: أنواع الضوابط الرقابية في المصارف الإسلامية ( الضوابط الوقائية) الإجراءات والخطوات التي يتم اتخاذها قبل إجراء العمليات بهدف منع حدوث الأخطاء ومنها فصل المهام والرقابة الثنائية "المنح والتنفيذ" وتدريب الموظفين وتوافر إجراءات ووصف عمل للوظائف ومن أهم الضوابط الوقائية في المؤسسات المالية الإسلامية وجود عقود منضبطة وفق أحكام الشريعة الإسلامية لجميع العقود والأنشطة والاتفاقيات والمعاملات. ( الضوابط الكاشفة) الضوابط التي يتم بها تحديد الأخطاء بعد وقوعها والتعرف على أسبابها ومنها الجرد الفعلي لموجودات بضائع المرابحة على سبيل المثال. (الضوابط التصحيحية) الضوابط التي تُعد للتأكد من تصحيح الأخطاء والانحرافات التي وقعت والتأكد من بناء حلول مناسبة لها لعدم تكرارها مستقبلا وتخفيض آثارها السلبية ومنها نظام تصحيح ملاحظات التدقيق الشرعي الداخلي.... على سبيل المثال: (الضوابط الرادعة) الضوابط التي تتخذ شكل ردع للموظفين عن القيام بأي تجاوزات شرعية مستقبلا ومنها لائحة العقوبات الإدارية وتحميل الموظفين المسؤولين عن ارتكاب الأخطاء تبعات الأخطاء التي يرتكبونها. خامسا: آلية عمل الضوابط الرقابية في المصارف الإسلاميةتتألف من مدخلات وعمليات ومخرجات وتغذية عكسية وهذا ينطبق على تصميم الضوابط الرقابية في برامج العمل عند عملية البناء والتصميم ووضع الضوابط الرقابية المناسبة بحسب متطلبات النشاط، وبعيدة عن التكلف واستخدامها بشكل انسيابي، فهذه العملية مستمرة وقد تكون مخرجات عملية بضوابطها الرقابية مدخلات عملية أو عمليات أخرى وفيما يلي آلية عمل هذه الضوابط في المصارف الإسلامية:*عادة يكون بناء الضوابط الوقائية في مرحلة المُدخلات والعمليات وكفاية هذه الأنظمة يعطي المصرف الإسلامي القوة الكافية لمواجهة الأخطار الداخلية والخارجية على حدِ سواء ومنها وجود عقود واتفاقات منضبطة شرعا - الضبط القانوني - التدقيق الشرعي الداخلي- وجود نظام محاسبي سليم- تدريب الموظفين وتأهيلهم وخاصة فيما يتعلق بفقه المعاملات. *الضوابط الكشفية ومنها التدقيق الشرعي الداخلي كأهم الضوابط الكشفية اللاحقة، وذلك عن طريق فحص عينة من النشاطات المختلفة وتحديد الانحرافات وتقديم التوصيات اللازمة لعلاجها. * تنفيذ الضوابط التصحيحية كعملية تقييم للانحرافات التي حدثت في برامج العمل والأنشطة وتصويبها من أجل عدم تكرارها مستقبلا ومن المسائل الهامة في المصارف الإسلامية هي عملية تطهير الأرباح التي تحدث من نشاط لم يتم التقيد به وفقا لقرارات هيئة الرقابة الشرعية.* الضوابط الرادعة كاتخاذ الإجراءات والعقوبات الإدارية والمالية بحق المخالفين بالإضافة إلى الإشارات التحذيرية.سادسا: أدوات الرقابة الداخلية في المصارف الإسلامية تعدُ الرقابة وأنظمتها أحد أهم العناصر في منظومة العمل المصرفي الإسلامي والتي من خلالها يكتسب المصرف الإسلامي المصداقية لدى شرائح المجتمع التي تتعامل مع المصرف من مساهمين ومودعين ومتعاملين وأجهزة رقابية ومن هذه الأدوات:* (الضبط الداخلي) يتمثل في مجموعة المبادئ والأسس والقواعد والإجراءات التنظيمية التى تهدف إلى ضبط أنشطة المصرف الإسلامي ومراقبتها تلقائياً من خلال تقسيم العمل بين أكثرمن موظف بحيث يكمل كل منهما الآخر وفق سلسلة من الإجراءات والدورات المستندية والتوصيف الوظيفي ويحقق هذا النظام ضمان قيام كل موظف بمهامه وتجنب التكرار. * (المراجعة المحاسبية) يقصد بها التدقيق الداخلي على الحسابات في ضوء البيانات الواردة في المستندات والمثبتة في الدفاتر والسجـلات والمذكـرات والتقارير، وما في حكـم ذلك بهدف الاطمئنان من صحتها وسلامتها من الناحية الحسابية والمحاسبية واللائحية وذلك في ضوء النظم واللوائح وطبقاً للسياسات والأسس والمعايير المحاسبية المتعارف عليها في المصارف الإسلامية.* ( المراجعة الإدارية) تطويراً للمراجعة المحاسبية التقليدية اقتضته ظروف التطور السريع في طبيعة أداء الوظائف الإدارية المختلفة وأساليبها في ظل التحديات المعاصرة التي تتطلب بيانات ومعلومات محاسبية ومالية سريعة ودقيقة ومحللة بهدف تحقيق الرشد في اتخاذ القرارات.* (الرقابة والتدقيق الشرعي) متابعة وفحص وتحليل كافة المعاملات التي تقوم بها المصارف الإسلامية للاطمئنان من أنها تتم وفقاً لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية وذلك في ضوء مجموعة الأحكام والفتاوى والتفسيرات الشرعية وبيان المخالفات والأخطاء الشرعية والتقرير عنها إلى الجهات المعنية متضمنة النصائح والإرشادات لتطوير الأداء إلى الأحسن، أما التدقيق الشرعي فيساعد هيئة الرقابة الشرعية في الحُكم على مدى التزام ودرجة تأكد المصرف بالضوابط والفتاوى الشرعية التي أصدرتها هيئة الرقابة الشرعية ومدى التطبيق السليم للمنتجات والخدمات المصرفية المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة لتقديم هذه الشهادة من هيئة الرقابة الشرعية والمدقق الشرعي الخارجي إلى المساهمين وأصحاب العلاقة.